الصحة ترد على خالد سلطان: الوزارة تحملت نفقات العلاج مع المخصصات والمرافق من 2010/11/3 حتى 2011/5/5

نفت وزارة الصحة رسمياً على لسان مدير إدارة العلاقات العامة صحة ما جاء على لسان نجم منتخب الكويت ونادي الكويت السابق لكرة اليد خالد ماجد سلطان في تصريحاته لـ"الجريدة" التي نشرت يوم الأحد الماضي حول تخلي الوزارة عن استكمال علاجه في المملكة العربية السعودية بعد إصابته بشلل إثر حادث وقوعه من طائرة شراعية"."الجريدة" من جانبها تنشر رد الوزارة كما جاء، عملاً بحرية الرأي وتبيان الحقيقة:تهديكم إدارة العلاقات العامة والإعلام بوزارة الصحة أطيب تحياتها وتمنياتها لكم بالتوفيق، نفيدكم بأنه قد جاءنا الرد التالي من إدارة العلاج في الخارج حول الموضوع الذي نشر في صحيفتكم الغراء تحت عنوان "نجم كرة اليد خالد سلطان: أصبت بشلل نصفي والكويت تخلت عني" بالعدد 1327 بتاريخ 2001/7/31. ذكر فيه أن في تاريخ 24/10/2010 وردنا كتاب صادر من وكيل وزارة الخارجية مرفق طيه من سفارة دولة الكويت لدى المملكة العربية السعودية تفيد بأن المواطن الكويتي خالد ماجد سلطان تعرض لحادث طيران شراعي أدى إلى اصابته وهو يرقد في مستشفى القوات المسلحة بمدينة الرياض، مطالبا في الكتاب تحمل وزارة الصحة نفقات علاجه.

أولا: صدر قرار اللجنة الطبية العليا بتاريخ 3/11/2010 بموافقتها على تحمل نفقات العلاج مع مخصصات للمريض ومرافق واحد له "حادث طيران شراعي الرياض ـ المملكة العربية السعودية"، وتم مخاطبة وزارة الخارجية 8/11/2010 للإيعاز إلى سفارة دولة الكويت في السعودية بتحمل نفقات العلاج مع مخصصات للمريض ومرافق واحد فقط وتسجيل التكلفة على حساب وزارة الصحة.

ثانيا: في 22/12/2010 صدر قرار من اللجنة الطبية العليا بتمديد العلاج للمريض لمدة شهر آخر واعتماد الفترة السابقة على أن يتم نقله للكويت عند استقرار حالته.

ثالثا: صدر قرار من اللجنة الطبية العليا بتاريخ 5/1/2011 بالموافقة على تحمل تكلفة الكرسي المتحرك للمريض بقيمة 15800 "خمسة عشر ألف وثمانمئة ريال سعودي" ونقل المريض إلى مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز.

رابعا: في 19/1/2011 صدر قرار من اللجنة الطبية العليا بالموافقة على تمديد العلاج لمدة شهر على ان يرسل على تقرير جديد مفصل من الطبيب المعالج.

خامسا: في 27/3/2011 صدر قرار من اللجنة الطبية العليا بالموافقة على تمديد العلاج لمدة شهر مع اعتماد الفترة السابقة ثم عمل ترتيبات العودة للكويت.

سادسا: صدر كتاب في 25/4/2011 من وزارة الخارجية مرفق طيه تقرير طبي من الطبيب المعالج للمريض بالسعودية مؤرخ في 15/4/2011 يفيد بان المريض يحتاج تمديد المكوث بالمستشفى لمدة 8 أسابيع وذلك لحاجة المريض للتأهيل بشكل مكثف.

سابعا: في 27/4/2011 تم عرض تقرير الطبيب المعالج على اللجنة الطبية العليا التي أوصت بالاعتذار عن الطلب وعمل ترتيبات العودة إلى الكويت.

وكان هذا آخر إجراء تم للمريض من واقع ملفه لدى إدارة العلاج بالخارج.

ومما سبق يتضح لنا ما يلي:

1ـ قامت وزارة الصحة بتحمل نفقات علاج المريض وصرف المخصصات المالية له ولمرافق واحد بتاريخ صدور موافقة اللجنة الطبية العليا في تاريخ 3/11/2010.

2ـ قامت وزارة الصحة بتحمل تكاليف شراء كرسي متحرك للمريض بقيمة "خمسة عشر ألف وثمانمئة ريال".

3ـ تم تمديد علاج المريض من قبل اللجنة الطبية العليا مع صرف المخصصات المالية له وللمرافق من تاريخ البدء بتحمل علاج المريض بتاريخ 3/11/2010 حتى تاريخ 5/5/2011 وهذا آخر تمديد للمريض من قبل اللجنة الطبية العليا على نفقة وزارة الصحة، أي أن وزارة الصحة تحملت نفقات علاج المريض مع مخصصات له وللمرافق مدة 6 أشهر بتاريخ موافقة اللجنة الطبية العليا.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام