البلدية: اتخذنا الإجراءات القانونية لإصدار قانون تنظيم البناء... ومعاملات اللائحة قانونية

العلي: لجنة ثلاثية مشتركة لضبط الباعة المتجولين

أعلنت «البلدية» ان المعاملات التي أنجزتها، وفق لائحة البناء والمعاملات المرفوضة، قانونية، فيما شكلت لجنة ثلاثية مشتركة من عدة وزارات، للقضاء على ظاهرة الباعة المتجولين وانتشار المحلات التجارية داخل السكن الخاص.

قال مدير عام بلدية الكويت المهندس أحمد الصبيح إن صدور قرار وزاري بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به، تنفيذا لنص المادة 26/ح من القانون، يعد مرحلة سابقة وتمهيدية لصدوره بمرسوم، تنفيذا لنص المادة 15/12 من القانون.

واضاف المهندس الصبيح، في تصريح صحافي أمس، أن البلدية اتخذت كل الاجراءات القانونية اللازمة لاصدار ذلك القرار والمرسوم، وفقا لما تطلبه القانون رقم 5 لسنة 2005 بشأن بلدية الكويت، موضحا ان جميع المعاملات التي تم انجازها بناء على لائحة البناء والمعاملات المرفوضة تعتبر قانونية.

قرار وزاري

وذكر أن الاسباب التي دعت البلدية الى اصدار نظام البناء بموجب قرار وزاري، بدلا من صدوره بمرسوم، ترجع الى تنفيذ حكم المادة 26 من الفقرة ح من قانون البلدية 5 لسنة 2005، والتي تنص على ان يصدر الوزير المختص، في حدود القوانين وبعد موافقة المجلس البلدي، اللوائح والنظم الخاصة بالمسائل الآتية وفقا للمادة 26/ح القواعد الخاصة بالبناء.

وقال إن وزير الدولة لشؤون البلدية اصدر القرار الوزاري رقم 2009/206 بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به، بعد أن قام الجهاز التنفيذي بالبلدية برفع المشروع الخاص بتنظيم اعمال البناء والجداول الملحقة به الى المجلس البلدي وصدور قرارات من المجلس البلدي بشأنها.

وعن استغلال موقع سوق الخضار والفواكه بالشويخ لاقامة معارض عليه أو استخدامه لإقامة مشاريع تنمي قدرات شباب الكويت قال الصبيح إنه "بناء على طلب كل من الأمين العام لمجلس الوزراء ووزير التجارة ومجلس الأمة وشركة المخابز الكويتية تم رفع تقرير الى المجلس البلدي في الثامن من سبتمبر 2010 لتخصيص الموقع المطلوب بمنطقة الشويخ ضمن موقع شبرة الخضار".

إغلاق الشبرة

وبين الصبيح أن قرار المجلس البلدي بتاريخ 24 ابريل 2000 تضمن في الفقرة 2 منه اغلاق السوق المركزي الحالي بالشويخ (شبرة الخضار) بعد تشغيل سوق الخضار والفاكهة بمنطقة الصليبية.

وأضاف أنه تم عرض الموضوع على لجنة محافظة العاصمة بالمجلس البلدي في 29 سبتمبر 2010، والتي طلبت تزويدها برأي ادارة المخطط الهيكلي على الموقع المقترح بشبرة الخضار بالشويخ، مشيرا الى ان العمل جار حاليا على استكمال الاجراءات الخاصة بمشروع دراسة تطوير وتحديث المخطط الهيكلي لمنطقة الشويخ الخدمية الحرفية، واحتياجات الشركة الفعلية لمثل هذه المساحات.

لجنة ثلاثية

من جانب آخر، أعلن مدير فرع بلدية محافظة الجهراء عبدالله العلي تشكيل لجنة ثلاثية مشتركة من وزارات البلدية والداخلية والشؤون الاجتماعية والعمل، للقضاء على ظاهرة الباعة المتجولين وانتشار المحلات التجارية داخل السكن الخاص.

وقال إن لكل جهة من هذه الجهات عملها الخاص والمهام التي تقوم بها للحد من انتشار هذه الظاهرة، موضحا أن دور وزارة الداخلية يأتي من خلال حجز الباعة المتجولين وابعادهم عن البلاد خصوصا انهم مخالفون لقوانين وأنظمة ولوائح وزارات الداخلية والبلدية والشؤون.

واضاف ان دور وزارة الشؤون الاجتماعية يتمثل في اغلاق ملف العامل وتحرير محاضر المخالفات، أما بالنسبة إلى وزارة البلدية فيأتي دورها من خلال مصادرة جميع البضائع التي يقوم الباعة المتجولون بترويجها سواء كانت ملابس أو أغذية أو أجهزة أو غيرها.

ظاهرة

وذكر العلي ان هذه اللجنة تم تشكيلها بغرض القضاء على هذه الظاهرة الخطيرة، خصوصا مع قرب حلول شهر رمضان الفضيل، حيث يستغل الخارجون عن القانون هذا الشهر المبارك للانتشار في مختلف المناطق، مؤكدا اهمية تعاون جميع الجهات المعنية بهذا الموضوع للقضاء على هذه الظاهرة بأسرع وقت ممكن.

وفي ما يتعلق بمحلات السكن الخاص قال العلي إن هناك توجها إلى قطع التيار الكهربائي عن المنازل المخالفة بغية الحد من هذه الظاهرة المنتشرة حاليا، حيث إن هناك محالا غير مرخصة تتسبب في إزعاج الكثير من اهالي المنطقة والمناطق المحيطة بها.

من جهته، أكد مدير عام امن محافظة الجهراء العميد محمد طنا ضرورة البدء بآلية العمل هذه والاستمرار فيها من قبل أعضاء اللجنة للقضاء على جميع التجاوزات التي تشكلها بعض العمالة الآسيوية، حفاظا على راحة المواطنين والمقيمين، مع توفير جميع السبل والطاقات من قبل وزارة الداخلية لانهاء شتى الظواهر غير الحضارية. (كونا)