مجلس الأمة يناقش السرطان ويقرّ مجموعة من التوصيات... والنصاب يطير زيادة المتقاعدين العسكريين

•

 

إلزام «البلدية» و«التجارة» و«الصحة» بالتعاون لمحاربة الأغذية الفاسدة

 

• إحالة تقرير «السرطان» إلى اللجنة «الصحية»

المجلس يبدأ مناقشة الميزانيات اعتباراً من الأسبوع المقبل

 

  

أدى عدم اكتمال النصاب الى رفع جلسة الأمس دون اقرار قانون زيادة المتقاعدين العسكريين في المداولة الثانية، بينما أقر المجلس في بداية الجلسة قانون اجراء تعديل على اللائحة الداخلية في المداولتين الاولى والثانية، وأحاله الى الحكومة، وبموجب القانون يعفى النواب من الرسوم القضائية، وتمثل «الفتوى والتشريع» المجلس أمام المحاكم عند حل المجلس. وناقشت الجلسة مرض السرطان وأسباب انتشاره في الكويت، وخطة وزارة الصحة للحد منه، وقدم وزيرها د. هلال الساير عرضاً تضمن كل المعلومات المتعلقة بالمرض، والاجراءات التي تتخذها الوزارة من أجل الحد منه ومواجهته. وفي وقت أشاد عدد من النواب بالوزير الساير، طالبوه بإصلاح الجسم الصحي، وأثار النائب فيصل المسلم قضية ارسال حالات للعلاج بالخارج من قبل الديوان الأميري وديوان رئيس الوزراء، معتبرا أن الهدف منها شراء الذمم، وتدخل النائب مسلم البراك مؤيدا للمسلم، لكن وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء علي الراشد أكد أن الحالات التي يتم ارسالها تكون على نفقة سمو الرئيس وليس على نفقة الديوان، وهو ما أكده الوزير الساير في ختام حديثه. وطلب البراك تشكيل لجنة تحقيق للتأكد من أن حالات العلاج يتم ارسالها على نفقة الرئيس لا نفقة الديوان، الا أن طلبه قوبل بالرفض من الراشد، وانتهت المناقشة بالموافقة على مجموعة من التوصيات، أبرزها زيادة برامج مكافحة السرطان، وزيادة أعداد الأطباء الزائرين، وزيادة الأعداد التي يتم إرسالها للعلاج بالخارج من مرضى السرطان، والتعاون مع وزارتي التجارة والبلدية لمنع الأغذية الفاسدة، كما تمت الموافقة على توصية أخرى بإحالة الملف برمته الى لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية.

  

افتتح رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي الجلسة الساعة التاسعة، وتلا الامين العام اسماء الحضور والمعتذرين.

وبعد أن أقرّ المجلس قانون اعفاء النواب من الرسوم القضائية، في المداولتين الأولى والثانية، انتقل المجلس الى مناقشة موضوع تفشي مرض السرطان.

وطلب وزير الصحة دخول فريقه، وتمت الاستجابة لذلك.

وطالب النائب فيصل المسلم باخذ موافقة المجلس على تمديد الجلسة لحين الانتهاء من قانون زيادة المعلمين ومكافآت الطلبة والمتقاعدين ورفض الخرافي طلبه.

وبدأ وزير الصحة هلال الساير في تلاوة تقرير عن مرض السرطان في دولة الكويت تضمن كافة البيانات المتعلقة بعدد المرضى.

واشار الساير الى ان السرطان قد يكون انتشاره بسبب الانسجة المحيطة او عن طريق الدم، وان العوامل المسببة له مادية وكيميائية وبيولوجية ووراثية، متوقعا ان يزداد عدد المصابين في العالم من 11 مليونا في 2002 الى 16 مليونا في 2020.

وطالب النائب فيصل المسلم بتوزيع التقرير على النواب حتى يتسنى التعليق عليه، وتمت الموافقة على طلبه.

وشكر النائب علي الدقباسي الجهود التي يقوم بها رجال الصحة، الا انه لفت الى ان الامر على ارض الواقع، يختلف كثيرا عما تم عرضه، وهناك العديد من الفوائد الادارية التي يهتم بها بعض المديرين، على حساب الفوائد الطبية.

واشار الى ان نسب العلاج بالخارج تؤكد وجود مال سياسي وشراء ذمم وقت الانتخابات وزيارة واحدة لمستشفى الجهراء او الفروانية، تؤكد اهمية تطويرها ونحن نقدر الجهد الذي تقوم به يا دكتور هلال، لكن نحتاج منك الى تطوير الجسم الطبي.

وتمنى الدقباسي اتخاذ اجراءات من اجل تطوير الاجهزة، ولا بد من الاستفادة من الوكلاء المساعدين، الذين يحاربون من اجل الخروج في مهام رسمية على حساب الوزارة.

من جانبه، اكد النائب حسين مزيد ان موظفي الصحة يقبعون في مكاتبهم ولا يقومون بشيء، وتقارير طبية تصدر بان لا علاج لمرضى السرطان في الكويت وهناك مزاجية، وهذه "مسخرة" اذا لم تجب الوزارة عن نداءات اولياء الامور والناس، وكأنها في واد وبقية الناس في واد اخر.

 

تقديم الحلول

وأوضح النائب حسين الحريتي ان الحكومة لا تبادر بتقديم الحلول، وشرح الدكتور هلال يشكر عليه، لكن الاعداد متزايدة والعلاج الكيماوي يؤخذ في الممرات وهناك مشكلة تتعلق بالمواعيد وهناك نقص بالاجهزة الحديثة، وتعامل الاطباء بعيد عن الاخلاق الطبية.

واضاف ان ما تحدث عنه الوزير بعيد عن الواقع، متسائلا: "لماذا تكون المراكز المتخصصة فقط في العاصمة؟ واين هي من حولي؟".

وقال الحريتي ان الوزير ذكر ان جزءا كبيرا من علاج المرض في اكتشافه مبكرا، وان 50 في المئة من نجاح تجاوز المرض هو الاكتشاف المبكر، ومع ذلك فان الكشف لدينا سيئ، ونحن نشيد بالوزير الساير في مواضع ولكن في السرطان "لا والله.. فنحن لسنا معك"، وعلى الوزير ان يطلب ميزانية لحل مشاكله.

وبدوره، اكد النائب خالد السلطان ان وزارة الصحة لها جهود منهجية، وانا اقترح ان تكون هناك مراكز ابحاث، ولا يمكن تطوير الطبيب الا في هذه المراكز، وهناك مشكلة في الصحة ككل، ولا بد من انتشال اداء الافراد القائمين على هذه المهمات، ويجب ان تكون هناك ادارة متخصصة لتطوير اداء العاملين ويجب التعامل معها.

واوضح ان القضية ليست محصورة فقط في العلاج بالخارج او الصحة، ومن اهم الاسباب تلوث البيئة، وانا اعتقد ان قانون البيئة سيقود الى القضاء على جزء كبير من هذا المرض.

ومن ناحيته، شكر النائب حسن جوهر عرض وزير الصحة لمواجهة هذا المرض الخطير والكبير، ولغة الارقام تشخص الحالة الموجودة، والارقام المطروحة تعيشنا في عدم توازن لان اي بيت في الكويت لا يخلو من مرض السرطان و700 حالة في السنة ليست بالامر الهين.

واضاف جوهر انه على مستوى الميدان، فهناك كم هائل من الشكاوى اليومية، وهي من المشاكل التي بالفعل من اسبابها عدم التعامل الانساني مع المرضى.

وتابع انه يجب ان يكون التشخيص اكثر تطورا، وبعض المواعيد لا تعطى بشكل منظم والاطباء ينصحون المرضى بالسفر الى الخارج، ويجب عدم تقليص الميزانية بهذا الشأن متسائلا: لماذا لا يتم ارسالهم الى العلاج بالخارج؟

بدوره شكر النائب صالح عاشور عرض الفريق الطبي لاحصائيات مرضى السرطان، "وهناك مشكلة ادارية في مستشفياتنا، ومن يعملون جيدا غير موجودين ولا يعمل في الوزارة الا بعض الاسماء".

وتساءل عاشور: "اين جيش الاداريين من دورهم وهم في الاصل يسيئون للوزير وهو يتحمل؟ واين التأمين الصحي وانجازه؟".

وقال: "هناك ميزانية ولكن غير واضح كيف تصرف هذه الميزانية، وممكن تخصيص ميزانية كما حصل مع الجيش حين اعادة هيكلته"، مؤكدا ان المركز الطبي ليس فيه اصحاب الخبرة، ولو كان به متخصصون لخفضوا الضغط عن المستشفيات.

ثبات نسبة السرطان

واكد النائب علي العمير ان ثبات نسبة مرضى السرطان يعد فشلا في ظل تحسن نظافة الغذاء والماء، واليوم مشكلتنا ليست في الصحة، والعرض لا يبين لنا الاسباب، ونحن نريد الوقاية وهناك دراسات في معهد الابحاث وغيرها يجب الاستفادة منها، والبحوث الاميركية يجب عدم اخذها على انها محايدة للكشف عن نسبة الاشعاع واليورانيوم.

وأوضح العمير ان الكلام ليس موجها للصحة فقط، بل للحكومة ايضا، وعدم تحسن النسبة امر غير مقبول.

ومن جهته، قال النائب حسين القلاف لوزير الصحة انت مريض سياسيا، وسنشخص حالتك، وكما قدمت عوارض العلاج قبل قليل سنقدم لك عوارض امراض صحتك، متسائلا: "من المسؤول عن الحالات اليومية والشكاوى؟ وهل هناك بيت في الكويت ما فيه مرض السرطان؟".

واضاف القلاف ان "الوضع في الكويت من سيئ الى اسوأ، وهل يا وزير الصحة راجعت احد الاستجوابات التي قدمت لوزراء الصحة السابقين، وكلامك عن العلاج بالخارج عار من الصحة وهناك واسطات في العلاج بالخارج".

وتساءل القلاف عن عدد الحالات التي ذهبت الى العلاج في الخارج، "ولماذا نجد لافتات تشكر النائب الفلاني والنائب (الفلتاني) على علاج احد ابنائهم في الخارج؟".

ومن ناحيتها قالت النائبة د. سلوى الجسار ان المشكلة في التشخيص حين نقع تحت اطباء الوزارة، وهناك اطباء وافدون ليسوا كفاءات، ولا يوجد برنامج لقياس جودة الاطباء، وانا اقترح على وزارة الصحة قراءة كتابThe" Leadershipin One Minate".

واكد النائب فيصل الدويسان ان "مشكلة مرض السرطان ليست فقط مشكلة الصحة، بل الحكومة ككل، ويجب على وزارة الصحة ان تمد يدها لبقية الوزارات والمؤسسات ونحن نحتاج ابحاثا اخرى، والوقاية خير من العلاج".

وتساءل الدويسان: "هل تملك وزارة الصحة الشجاعة لعرض دراسات وابحاث حول مرض السرطان؟"، مؤكدا ان العلاج في الكويت سيئ، ووزارة الصحة لا تثق بنفسها، متسائلا: "لماذا لا تنظرون الى تجارب المملكة العربية السعودية وغيرها؟".

لحوم فاسدة

الى ذلك قال النائب سعدون حماد ان "جميع الدول المجاورة مهتمة بمعالجة ومكافحة مرض السرطان، الا اننا نكتفي فقط بمركز مكي جمعة، وهناك الف حالة تصاب بالسرطان سنويا، ونريد معرفة الاجابة، عن الاسباب الرئيسية لانتشار مرض السرطان، وهل الوزارة قادرة على تخفيض هذا العدد؟ مشيرا الى ان مياه الشرب تحتوي على ستة اضعاف النسب المسموح بها عالميا فضلا عن اللحوم الفاسدة التي اكلها المواطنون والمقيمون".

من جانبه قال النائب الصيفي الصيفي "نحن لا نفهم في الطب كما قال الساير لكن نفهم في معاناة الناس ولو اهتم بالرعاية الصحية مثل اهتمامه بالصحافة ما وصلنا الى ما وصلنا اليه، فهناك ازمة ثقة، اذ تم ارسال النصف للعلاج بسبب مرض سكر"، مستغربا انه "حتى السكر هناك ازمة ثقة بمعالجته في الكويت".

وشدد الصيفي على ان "وزارة الصحة بها غياب للتخطيط والرؤية والساير يريد عمل مركز للسرطان بسعة 600 سرير كما جاء ذلك في اجابة عن سؤال لمعصومة المبارك وتعاقد مع كندا، وحتى التعاقدات الخارجية لا يوجد اي بند يحمي المرضى من نتائج الابحاث، والظروف السياسية اخرت استجوابك وعليك تصحيح الاوضاع فان لم تصحح اخطاءك خلال الصيف فستصعد المنصة"، ورد الساير من دون ميكروفون قائلا: "اهلا وسهلا".

بدوره قال النائب مبارك الوعلان: "بمجيئك استبشرنا خيرا ويشهد الله ان ايديك نظيفة لكن اداريا حققت فشلا واخفاقا كبيرا مستغربا تعطل احد الاجهزة ما ادى الى ارسال حالات للعلاج بالخارج وذلك بسبب عدم متابعتك لمن حولك".

واشار الى الشبهات التي تحوم حول الفريق الكندي، "وكان اول الحالات وفاة مريض بالقلب ومثل ما تخلوا عنك في الاعتداء الذي تعرضت له فانهم سيتخلون عنك في الحالات التي ترسل للعلاج بالخارج كما انك لم تضع الرجل المناسب في المكان المناسب".

وقال النائب ضيف الله بورمية "لا يمكن ان نجامل على حساب صحة اهل الكويت فالاحصاءات التي تم وضعها غير دقيقة والكويت اكثر الدول العربية من حيث الاصابة بمرض السرطان"، مشددا على اهمية اتخاذ الاجراءات للحد من انتشار هذا المرض.

71 مليون دينار

اما النائب عادل الصرعاوي فشدد على اهمية العلاج الوقائي وعلى وجود اخطاء منها الاخطاء الطبية ملقيا بجزء من اللوم على مجلس الامة.

واقترح الصرعاوي ان "يتقدم الساير بقانون لاستثنائه من كل الاجراءات ونحن فعلنا في الاسكانية وانضربنا في 71 مليون دينار لكن لا نطبق هذا على ذاك، ونعطيك الحق في الاستعانة بأي فريق" مشيرا الى ان من ضمن التوصيات التي تم توقيعها زيادة المرسلين للعلاج بالخارج وزيادة الدعم لمواجهة هذا المرض متسائلا: هل ذلك يحتاج الى قرار؟

من ناحيته قال النائب شعيب المويزري ان هذا المرض انتشر في الاونة الاخيرة بسبب الخطأ في التشخيص والاجراءات البحثية.

واكد المويزري انهم سيدعمون وزارة الصحة من اجل مواجهة هذا المرض، كما تمنى على الوزارة انشاء مركز للابحاث، بحيث يختص بتحديد اسباب انتشار الامراض وكيفية الوقاية منها، كذلك مراقبة المنتجات الغذائية ومحتوياتها، مشددا على اهمية الاهتمام بمنطقة الصباح الصحية.

وقالت النائبة معصومة المبارك "نريد ترسيخ ثقافة مكافحة السرطان، الا ان وزارة الصحة تخلت عن هذا الدور، كذلك اهمية الفحص المبكر، والتعرف على الاسباب، لكن المشكلة ان معظم الخطط لا ينطبق على ارض الواقع، ولا بد ان تكون هناك مراكز بحثية"، مشددة على اهمية الاهتمام بالتشخيص، الذي تسبب في تفشي المرض.

ولفتت الى ان بنت اختها راحت ضحية العبث في وزارة الصحة، وان هناك المئات والالاف يعانون الخطأ في التشخيص، مطالبة باستطلاع اراء الناس "فالناس غير راضية".

وشدد النائب فلاح الصواغ، على اهمية مكافحة انتشار مرض السرطان وتفشيه، مؤكدا ان مركز مكي جمعة يتعامل مع كل المرضى معاملة راقية جدا، مشيدا بقرار وزير الصحة إعفاء الاطفال غير الكويتيين المصابين بالمرض من الرسوم، مستغربا عدم تطبيقه.

واستغرب الصواغ عدم انشاء مدينة طبية في الكويت، في ظل الملايين التي يتم دفعها، مشيرا الى ان المبلغ الذي حصل عليه الفريق الكندي كان يفترض معالجة 40 حالة يوميا مطالبا بصرف العلاج للجميع، ومنع الواسطات في ذلك.

جهود طيبة

الى ذلك، شدد النائب مبارك الخرينج على ان المشكلة الاساسية بالصحة هي التشخيص، متفقا مع ما ذكرته المبارك، كما اشاد بجهود الساير التي وصفها بالطيبة.

وقال النائب عدنان المطوع "يجب ان يكون هناك لجان تقيم اخطاء التشخيص وتدرسها، لا سيما انها تسببت في حالة من عدم الثقة، وعندما يدخل مريض المستشفى لا يعلم اين هو ذاهب، والناس ضايعة ولا احد يقوم بمقابلتها".

من ناحيته، قال النائب مسلم البراك "لا شك ان هناك مشكلة في التشخيص والعلاج، وانعدام ثقة، وواسطات في لجان العلاج بالخارج، وسيكون ذلك يا دكتور الساير في رقبتك، فالمواطن الذي لا حول له ولا قوة وليس لديه احد وتوفي بسبب ذلك، فستحاسب عليه، وما يحدث في الصحة حرام" .

واشار البراك الى ان الساير قام بارسال زوجته للعلاج بالخارج على نفقته، "وانا اقدر له ذلك، لكن ماذا يعني ذلك بالنسبة للمواطن البسيط؟" مشددا على ان العمل فوضى واهانة للمواطن، واعلم العديد من الحالات مثل التي تحدثت عنها النائبة معصومة. وتساءل البراك "كم كتابا جاءكم من رئيس الوزراء لارسال حالات للعلاج؟.

وقال النائب جمعان الحربش: "جزاك الله خيرا يا دكتور الساير على اهتمامك بغير الكويتيين من البدون وغيرهم"، مشددا على أهمية توجيه الجهود نحو الاكتشاف المبكر للمرض، "وأنا لا أريد محاسبتك عن الوضع المتراكم سنوات طويلة، وأعرف أنك أحلت بعض المزورين إلى النيابة، فأنت منعت العبث لكنك تشددت في حالات أخرى، في ظل مجلس وزراء يقوم بإرسال حالات صداع للعلاج في الخارج"، مشددا على أنه متى ما كانت هناك ثقة، فلن يحتاج المواطن الى العلاج بالخارج.

بدوره قال النائب فيصل المسلم "أقدر للدكتور الساير وفريقه الدور الذي يقومان به، وكذلك لكل مواطن مخلص يخدم الناس في المجال الصحي"، مشيرا إلى أنه "بموجب البيانات التي تم ذكرها، فإن ذلك يعني أن في كل بيت بالكويت حالة مصابة بالسرطان".

وتساءل النائب خالد العدوة "ما الذي فعله وزير الصحة؟ فالوضع على ما هو عليه في مركز مكي جمعة، والمرضى لا يجدون أسرة"، مؤكدا ان "المستشفيات ومشكلاتها ما زالت مستمرة ومستحيل أن يتواجد علاج في الكويت لهذا المرض، ونحن مع أي كويتي يذهب إلى العلاج في الخارج".

ومن جهته قال النائب محمد الحويلة ان تفشي هذا المرض خطير، وهناك أخطاء كثيرة يجب أن نعالجها وأسباب التفشي كثيرة ومن بينها مشكلة التلوث وما أتى بعد الغزو العراقي للكويت، مضيفا ان هناك امراضا كثيرة تنتشر كأمراض السرطان يجب علاجها وسرعة الكشف عنها.

استبشر خيراً

وبدوره تساءل الوعلان "ما الحالات التي وقعها المشعان دون موافقة ملف العلاج بالخارج؟".

وأكد النائب محمد هايف أنه استبشر خيرا بتسلم الوزير الساير حقيبة الصحة، لافتا الى أن مشكلة مرض السرطان هي في التشخيص. وأضاف ان التعاقدات مع المستشفيات المتخصصة العالمية كانت جيدة، ولكنها الآن أصبحت مع فرق طبية لا مستشفيات ومنها أن يستفيد أطباؤنا وتوفير السفر على المرضى.

وقال ان لدينا المركز الإسلامي الذي أنشئ منذ سنوات، متسائلا: "أين تطوير هذا المركز؟ ولماذا لا يتم الاهتمام به؟".

أسلوب سيئ

وأكد النائب مخلد العازمي أن هناك أطباء يتعاملون مع المرضى بأسلوب سيئ متسائلا: "من هم هؤلاء الأطباء حتى (يشوفوا) أنفسهم على المواطنين؟"، مستغربا أن "يأتي الكويتي في حالة طارئة ويقولون له اذهب وسافر على حسابك، والناس تموت بسبب عنادكم"، متسائلا: :"كيف نهاجم الشيخ ناصر المحمد لارساله الناس إلى العلاج في الخارج؟ فالشيخ الذي لا يرسل الناس إلى العلاج في الخارج، لا خير فيه".

ومن جانبه، قال النائب وليد الطبطبائي ان "هناك أغذية قد تسبب أمراضا سرطانية ممنوعة في الخارج ومسموحة في الكويت وسيارة الكشف عن الأغذية المسرطنة متوقفة في جمعية القادسية فلماذا لا يتم تشغيلها والاستفادة منها؟".

وأضاف أن "ما يحدث في مستشفى مكي جمعة فوضى، ومن مشاكل العلاج في الخارج غياب المريض عن أسرته وأتمنى أن نعرف أن من يذهب إلى العلاج بالخارج بات يذهب إلى السياحة وهل هناك حالات تذهب على حساب المال العام وباسم رئيس الوزراء؟"، لافتا إلى انه يرفض التكسب على حساب المال العام، وأطالب وزير الصحة باقفال هذا الباب، لأنه لا يجوز الانتقاء عن طريق الواسطة.

وبدوره رد عبدالصمد على الطبطبائي بشأن تصريحه بأن الذين صوتوا أمس مع الحكومة حصلوا على 50 مقعدا في العلاج بالخارج.

وطالب الراشد بشطب العبارات التي تقول انه خصص مقاعد للعلاج بالخارج للنواب الذين وقفوا مع الحكومة، متسائلا: "عن اي استجواب تتحدثون؟"

تلوث بيئي وبحري

ومن ناحيته أكد الطاحوس أن "هناك تلوثا بيئيا وبحريا في الكويت وهناك لحم فاسد، وكل هذه عوامل تساعد على تفشي مرض السرطان، وهل الحكومة عملت على معالجة هذه الأسباب؟".

واضاف الطاحوس "يجب التعاقد مع مستشفيات عالمية لمعالجة هذا المرض (اللي يخرع) وأحد الاخوان ظل يتعالج مدة سنة على انها قرحة وحين ذهب الى لندن قالوا انك مصاب بالسرطان وتم ارساله الى فرنسا للعلاج ومستشفى مكي جمعة يحتاج الى (نفضة) واحد الاطباء لا يتعامل مع الناس اخلاقيا".

وتساءل الطاحوس "اذا ارسل المحمد الناس على حسابه الخاص فهذا (كيفه) اما على حساب المال العام فهذا مرفوض وهناك حالات تم ارسالها على حساب الديوان الاميري وهو امر لا نقبله".

وشكر وزير الصحة هلال الساير الطرح الراقي للنواب وحرصهم على تطوير الخدمات الصحية وانشاء هيئة عامة للصحة "وهو مشروع ضمن الاصلاح الصحي".

واكد ان "الحالات التي يوصي بها سمو الرئيس تكون على حسابه الخاص، وهناك حالات تأتينا من الديوان الاميري بناء على توصية من سمو الامير".

وتلا الامين العام مجموعة من التوصيات بشأن زيادة عدد الحالات التي تم ارسالها للعلاج بالخارج وزيادة الدعم وزيادة اعداد الاستشاريين الزائرين وسرعة بناء وتشغيل المركز الكويتي لمكافحة السرطان.

ووافق المجلس عليها وتلا الامين العام اقتراحا اخر بإحالة كل ما تم طرحه داخل الجلسة الى اللجنة الصحية وتقديم تقرير للمجلس بداية دور الانعقاد وتمت الموافقة بالاجماع.

وانتقل المجلس الى مناقشة الاقتراح بقانون بشأن منح معاشات استثنائية للمتعاقدين العسكريين.

وأوضح النائب جمعان الحربش ان "لدينا بندين خاصين بكادر المعلمين وزيادة مكافأة الطلبة".

ورد رئيس الجلسة عدنان عبدالصمد بأن تقرير اللجنة لم يصل بعد.

ونتيجة لعدم اكتمال النصاب رفع عبدالصمد الجلسة الى الجلسة المقبلة اذ لم يتمكن من التصويت على اخذ الموافقات اللازمة في بداية المناقشة.

 

حدث في الجلسة

 • حينما انتهى الوقت المخصص للنائب حسين القلاف، سأل: خلص الوقت؟ فرد الرومي «نعم سيد»، فقال القلاف: لكن أنا ما خلصت.

 

•

بدت القاعة خالية في معظم أوقاتها، وذلك أثناء مناقشة أسباب تفشي مرض السرطان، من النواب والوزراء.

 

•

في حوار لن يبتعد عن مجريات جلسة امس الاول، لوحظ تنقل النائب مرزوق الغانم لاكثر من مكان وإجراء حديث مطول مع بعض النواب من بينهم النائبان القلاف والوعلان.

 

•

تألف فريق الوزير هلال الساير من ثمانية اشخاص، من وكيل وزارة ومسؤولين وفنيين لتقديم عرض ودراسة لاعداد ونسب مرضى السرطان، ولاقى العرض استحسان النواب.

 

•

عندما تجاهلت الرئاسة تنبيه الاعضاء في القاعة للحضور للتصويت على اقرار قانوني زيادة العسكريين وكادر المعلمين، لعب الطبطبائي هذا الدور اذ قال في بداية حديثه «الاخوان في القاعة يرجى الحضور حتى يكتمل النصاب».

 

•

عندما لوح النائب الصيفي الصيفي بتقديم استجوابه الى وزير الصحة مطلع دور الانعقاد المقبل، رد الوزير قائلا «اهلا وسهلا».

•في سياق حديثه، قال النائب وليد الطبطبائي ان من صوت مع تأجيل الاستجواب حصل على 50 كرسيا، وهو الامر الذي اعترض عليه النائب عدنان عبدالصمد، وطالب الوزير الراشد بشطب هذا الكلام، مؤكدا انه حجة من لا حجة له.