الحريص: تردد الحكومة عطل التنمية

أكد مرشح الدائرة الأولى المحامي مبارك الحريص أن سياسة الهروب وعدم المواجهة فتحت الباب على مصراعيه للابتزاز السياسي، إلا أنه كان بإمكان الحكومة مواجهة الاستجوابات وفقا للدستور والرد على ما ورد فيها بدلا من الهروب منها.

وقال الحريص في تصريح صحافي اليوم "إننا مقبلون على مجلس وحكومة جديدين، ومتفقون على وجود مشكلة سياسية تجب معالجتها ونعترف أن للحكومة السابقة سلبيات كثيرة وأن ما حصل من ممارسات تسيء إلى الديمقراطية" مضيفا "أن تردد وتناقض الحكومة عطلا المشاريع والتنمية، والمواطن يدفع الثمن رغم أنه كان الأجدر بالحكومة مواجهة الاستجوابات بالحقيقة والارقام، لا بالهرب والتراجع ومحاولة تحقيق البطولات على حساب الوطن، لافتا إلى أن التردد والتراجع هما ما عطل التنمية في البلد والخوف من مواجهة تلك الاستجوابات حتى لا ينكشف المستور من تخبط في أداء الحكومات السابقة وعدم تطبيق أي قرارات اتخذت ومخالفة القوانين".

وأوضح الحريص أن عدم قدرة الحكومة السابقة على تحقيق التنمية في الدولة بمختلف قطاعات الخدمات العامة وعدم معارضة مجلس الأمة لأي مشروع يخدم المصلحة العامة الأمر الذي يؤكد أن المجلس لم يكن حجر عثرة أمام تنفيذ المشاريع التنموية وأن خطط التنمية على مر السنين لم تكن سوى أوهام أرادت بها الحكومة أن تلبس المواطن الكويتي ثوب الكذب وبالفعل هذا ما نعيشه اليوم كواقع.

وطالب الحريص بوضع مصلحة الكويت فوق كل اعتبار والابتعاد عن المصالح الشخصية، وهذا امر يجب أن يسعى له الجميع لأن الكويت تمر في وضع حرج، مما يتطلب حسن الاختيار في ايصال النائب إلى المجلس القادم، لأن الصوت أمانة والوطن يحتاج إلى كثير من التغيير، داعيا أعضاء مجلس الأمة القادم الى العمل على ايصال صوت المواطن من خلال المطالبة بحقوقه، وان تكون الذمة المالية للنائب وأقربائه مكشوفة.

وانتقد الحريص الحكومة، وكأن هموم المواطنين لا تهمها، مشيرا الى أن المشكلة ليست بالقوانين إنما بمن يطبقها.

وشدد على أهمية محاسبة كل مسؤول يخطئ ويقصر في أداء عمله، مناشدا الجميع المحافظة على الكويت والعمل على إعلاء شأنها من خلال النواب القادمين وإلزام الحكومة بتنفيذ القوانين دون محاباة لاشخاص لتحقيق تقدم الكويت وازدهارها.