بورمية يحذر وزير الداخلية من المماطلة في قضية "الميموني"

حذر النائب السابق مرشح الدائرة الرابعة الدكتور ضيف الله بورمية وزير الداخلية من محاولة المماطلة في معاقبة من يثبت إدانته في الخطأ الإداري من قياديي المباحث في مقتل المواطن محمد الميموني.

وكشف بورمية أن هناك جناة في الشق الإداري ويجب معاقبتهم ويجب على وزير الداخلية أن يعلم أن ملف الميموني لم يغلق، موضحا انه اتخذ طريقه في الشق الجنائي، ولكن الشق الإداري لايزال هناك تستر على بعض الجناة.

وكشف بورمية انه منذ تسعة أشهر تم تكليف إدارة الفتوى والتشريع لإجراء تحقيق لمعرفة من المتسبب من القياديين في المباحث في الخطأ الإداري الذي أدى إلى إصدار بيان ينفي وجود جريمة قتل وذلك محاولة للتستر على الجناة، موضحا أن الفتوى والتشريع استكملت جميع إجراءات التحقيق إلا انها وضعت التحقيق بالادراج ولم ترفعه إلى وزير الداخلية, متسائلا من المستفيد من تجميد التقرير وعدم رفعه لوزير الداخلية؟ مطالبا وزير الداخلية ألا يهمل التقرير بأدراج الفتوى والتشريع وان يطالب بإرساله إليه لاتخاذ الإجراءات القانونية وعليه تحمل مسؤولياته الدستورية والقانونية.