الحميضي: كفيك سددت 23.9 مليون دينار من التزاماتها تجاه البنوك

عموميتها وافقت على زيادة رأس المال 80 مليون دينار ليصبح 114

انتخاب شركة عبدالله الصقر عضواً مكملاً والموافقة على اتفاقية إعادة الهيكلة مع الدائنين

يركز نموذج عمل "كفيك" على خلق تدفقات نقدية مستقرة من أنشطة التمويل وأنشطة الوساطة مما يسمح لها بتحقيق أرباح يمكنها تقليل مخاطر التذبذب في الأرباح الناتجة من أنشطة الاستثمار وإدارة الأصول.

كشف رئيس مجلس ادارة الشركة الكويتية للتمويل والاستثمار (كفيك) صالح يعقوب الحميضي عن قيام "كفيك" بسداد التزاماتها تجاه البنوك المحلية، خلال عامي 2010 و2011، مشيراً الى أن الشركة قامت بسداد 23.9 مليون دينار تجاه البنوك تمثل اقساط القروض، كما تكبدت كفيك خسائر بلغت 60.7 مليون دينار معظمها تتمثل في مخصصات مقابل انخفاض في قيم الموجودات وفقا لمتطلبات معايير المحاسبية الدولية.

وبيّن خلال انعقاد الجمعية العمومية العادية وغير العادية أمس أن شروط خطة اعادة الهيكلة الجديدة في شقها المالي هي تحويل جزء من الديون بمبلغ 50 مليون دينار الى اسهم عادية تخصص للجهات الدائنة من خلال زيادة رأس مال الشركة بمبلغ 50 مليون دينار موزعة على 500 مليون سهم تستخدم في سداد جزء من الديون ويتم سداد الجزء الباقي من الديون والبالغة 71 مليون دينار تقريبا على مدار خمس سنوات مع زيادة رأس مال الشركة بمبلغ 30 مليون دينار.

وأوضح الحميضي أن بند الغرامات والعقوبات التي فرضها "المركزي" على الشركة في 31/12/2010 بلغت 92.9 ألف دينار بشأن بعض الملاحظات التي رآها على بعض بنود ميزانية الشركة، مضيفاً أن هناك 33 ألف دينار بسبب تأخير الشركة للبيانات المالية وتم الرد على "المركزي" بشأن بعض الملاحظات التي سردها بشأن الشركة.

واكد الحميضي ان قطاع الاستثمار والتمويل في الكويت تأثر بشكل سلبي وحاد منذ عام 2008، مبيناً ان "كفيك" لم تكن بمنأى عن ذلك كما تأثرت الاسواق بانخفاض مستويات السيولة في القطاع الخاص وانخفاض قيم الاصول بشكل حاد.

وأضاف أن المشترين اصبحوا يبحثون عن أصول بأسعار بخسة وقد طالت فترات التخارج من بعض الاستثمارات لحين الحصول على اسعار مرضية.

وأوضح أن نموذج عمل "كفيك" مقارنة بشركات الاستثمار الاخرى يركز على خلق تدفقات نقدية مستقرة من أنشطة التمويل وأنشطة الوساطة مما يسمح لشركة "كفيك" بتحقيق ارباح يمكنها تقليل مخاطر التذبذب في الأرباح الناتجة من أنشطة الاستثمار وادارة الاصول، مضيفاً ان قدرة "كفيك" على توليد تدفقات نقدية مكنتها من سداد الديون للبنوك الخارجية.

ميزانية 2011

ومن جانبه، قال الرئيس التنفيذي في الشركة عبدالمغني عبدالله أنه تم الانتهاء من ميزانية 2011 وننتظر الموافقة من هيئة اسواق المال خلال شهر للإعلان عنها والتي ستتزامن مع الانتهاء من خطة إعادة الهيكلة.

وفي ما يتعلق بزياة رأسمال الشركة، أوضح عبدالله أن مجلس الإدارة لن يقوم بتغطية الاكتتاب في زيادة رأسمال الشركة في حال عدم اكتماله، موضحاً أنه بنهاية الربع الأول في 31 مارس من العام الحالي سيتم الانتهاء من الاتفاق حول خطة إعادة الهيكلة مع الدائنين من خلال سداد كافة ديون الشركة ورفع زيادة رأسمالها.

وبخصوص سحب رخصة الشركة في حال عدم اكتمال الاكتتاب في زيادة رأسمال الشركة ، قال عبدالله اننا ماضون في إجراءات إعادة الهيكلة وزيادة رأسمال الشركة ولن يتم سحب الترخيص، مؤكداً ان الشركة لديها موافقات مبدئية بنسبة تفوق 50 في المئة من مساهمي الشركة بزيادة رأس المال

زيادة رأس المال

ومن جهتها، وافقت العمومية على الغاء طلب زيادة رأس المال التي تمت الموافقة عليها في اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية المنعقدة في 16/6/2010 وقدرها 20 مليون دينار اي ما يعادل 200 مليون سهم، ثم تمت الموافقة على زيادة رأس مال الشركة بمبلغ 30 مليون دينار عن طريق اصدار 300 مليون سهم بقيمة اسمية 100 فلس للسهم الواحد وبدون علاوة اصدار تخصص للمساهمين المسجلين بدفاتر الشركة قبل يوم من استدعاء رأس المال، كذلك تمت الموافقة على زيادة رأس مال الشركة بمبلغ 50 مليون دينار عن طريق اصدار 500 مليون سهم بقيمة اسمية 100 فلس للسهم الواحد وبدون علاوة اصدار تخصص للمساهمين الجدد، وموافقة المساهمين الحاليين عن التنازل عن الاكتتاب في تلك الاسهم لصالح المساهمين الجدد، ليصبح رأس المال الاجمالي للشركة 114.14 مليون دينار موزعة على 1.14 مليار سهم بدلاً من 54.147 مليون دينار.

انتخاب عضو مكمل

وانتخبت العمومية عضوا مكملا لمجلس الادارة وهو شركة عبدالله حمد الصقر واخوانه، كما وافقت العمومية العادية على اتفاقية اعادة الهيكلة مع دائني الشركة وتفويض مجلس الادارة والادارة التنفيذية باتمام اجراءات التوقيع ورهن الاصول اللازمة لاتمام عملية الهيكلة، اضافة الى تفويض مجلس الادارة بيع وشراء 10 في المئة من أسهم الشركة وفقاً لنص المادة 115 مكرر من قانون الشركات التجارية والقرارات الوزارية الصادرة في هذا الشأن.

مخالفات الشركة

وكان ممثل وزارة التجارة تلا مخالفات الشركة الخاصة في البيانات المالية المنتهية في 31/12/2010، والمقدمة في 14/12/2011، ومن خلال فحص البيانات المالية تبين ان الشركة خالفت طبقا لاحكام نص المادة 153 و 154 من قانون الشركات التجارية رقم 15 لسنة 1960 في تقديم البيانات المالية والدعوة لانعقاد الجمعية العمومية، كذلك مخالفة المادة 171 من قانون الشركات التجارية رقم 15 لسنة 1960 وتطبيقا للقرار الوزاري رقم 515 لسنة 2010.

وقال ممثل الوزارة ان "التجارة" تتحفظ على زيادة رأس المال دون الاخذ بتخفيض الخسائر المتراكمة وفقاً للقرار الوزاري رقم 515 لسنة 2010 كما أن عرض اعادة هيكلة رأس المال غير مجد نظراً لاقفال سنة مالية المنتهية في 31-12-2011، والمتوقع بوجود خسائر متراكمة اخرى مما يتطلب دراسة جدوى حديثة معدة من مكتب معتمد مع بدء حركة طرح زيادة رأس المال خلال شهر من تاريخ عقد الجمعية العمومية بعد أخذ التأشيرة في السجل التجاري.

وعن تعهد الشركة باطفاء الخسائر المتراكمة، ذكر الفقرة التوضيحية: "بدون اعتبار ذلك تحفظنا على رأينا الوارد نشير الى ما ورد تفصيلا بالايضاحين 12,2 من الايضاحات المرفقة بالبيانات المالية المجمعة حيث تكبدت المجموعة خسائر بلغت 69.36 مليون دينار خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2010 مقارنة مع 14.7 مليون دينار خلال عام 2009، وبذلك بلغت الخسائر المتراكمة 60.7 مليون دينار بما يجاوز رأس مال شركة الأم بالكامل كما في 31/12/2010 مقارنة بـ25.3 مليون دينار في عام 2009، كما تجاوزت التزامات المجموعة اجمالي موجوداتها بمبلغ 32.1 مليون دينار كما في 31/12/2010.

وتقوم المجموعة باعداد تقرير بهذه المخالفة وتلاوته على المساهمين امام الجمعية، كما تدعو الجمعية العامة للاجتماع للنظر في هذه المخالفات وتصحيحها وازالتها، وابلاغ الجهات المختصة بهذه المخالفة، الى جانب اصدار امر من قبل الوزير بالغاء ترخيص الشركة في حالة مخالفة الاشتراطات العامة وذلك طبقا لقانون التراخيص رقم 32 لسنة 1969، مفيداً بأن الوزارة تحمل الشركة المسؤولية بتلاوة التقرير الجمعية العمومية.