جابر المبارك للدقباسي: أدرجنا ثمانية مشاريع لـ"ذوي الإعاقة" في "خطة التنمية"

أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك أن "الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة قامت بإدراج ثمانية مشاريع تتعلق بالأشخاص ذوي الاعاقة ضمن خطة التنمية للدولة وفي برنامج عمل الحكومة".

وقال الشيخ جابر المبارك، في سياق رده على سؤال برلماني للنائب علي الدقباسي، ان "المشاريع الثمانية هي: مشروع الدمج المجتمعي للمعاقين، برنامج حصر كافة المعاقين بالدولة ووضع قواعد بيانات لهم، وضع مواصفات عامة لتصميم المباني بقياسات مناسبة لحركة الأشخاص ذوي الاعاقة، الوقاية من الاعاقة والحد منها، إعداد استراتيجية الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة، ميكنة أعمال الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة وارتباطها بمؤسسات الدولة، التقويم الشامل للتعليم في المدارس الحكومية والخاصة ومناسبتها لذوي الاعاقة، برنامج صحي للنساء الحوامل والمواليد للكشف المبكر عن الإعاقة".

وأضاف أن "توفير الكوادر الطبية المتخصصة والفنية لتقديم الخدمات العلاجية للأشخاص ذوي الاعاقة في كافة المراكز الصحية من اختصاص وزارة الصحة، مشدداً على أن الأشخاص ذوي الاعاقة يتمتعون بكافة حقوقهم المدنية والسياسية كما كفلها لهم الدستور الكويتي في الترشيح والانتخاب كأعضاء في مجلس الأمة وفي مجالس الادارات والنقابات والجمعيات المدنية، ويتمتعون بشغل الوظائف حسب قدراتهم وامكاناتهم واستعداداتهم وليس هناك قيود على ذلك".

الدمج

وأكد المبارك أن "الجهة المسؤولة عن دمج الأشخاص ذوي الاعاقة "صعوبات التعلم وبطيئي التعلم" هي وزارة التربية، حيث لديها مشروع لدمج الاشخاص ذوي الاعاقة، وهذا يتماشى مع ما جاء في القانون 8 لسنة 2010، أما ما يخص الهيئة في مجال دمج الاشخاص من ذوي الاعاقة في المدارس ذات الاختصاص، فالمدارس تقوم بدمج الاشخاص ذوي الاعاقات التعليمية حسب برمجة كل مدرسة على حدة، وحسب المناهج المقررة لكل منها، علما بأن أغلب المدارس تقوم بفكرة الدمج منذ سنوات عديدة، بالإضافة إلى مشروع التقويم الشامل للتعليم في المدارس للوقوف على التطلعات المستقبلية في مجال الأشخاص ذوي الاعاقات الطبية والتعليمية في العالم المتقدم، وما تنادي به المنظمات العالمية".

وأضاف أن "الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة تقوم بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي في خطة الابتعاث للطلبة ذوي الاعاقة، حيث أنه يوجد العديد من الطلبة ذوي الاعاقات "السمعية وصعوبات التعلم" مبتعثين في العديد من دول العالم وفي تخصصات مختلفة. وحيث ان خطة الابتعاث المتبعة سابقا في المجلس الاعلى لشؤون المعاقين ركزت فقط على الاعاقة السمعية وصعوبات التعلم للابتعاث الخارجي، إلا أن الهيئة العامة في خطتها المستقبلية ستقوم بإدراج العديد من الاعاقات المختلفة ضمن برنامج البعثات الخارجية والداخلية لإتاحة الفرصة الأكبر في مجال الابتعاث وفق شروط وضوابط تقرها اللجان الفنية المختصة، بالاضافة إلى أعداد المقاعد وزيادتها، أما بالنسبة إلى البعثات الداخلية فأغلب الطلبة يحصلون على بعثات داخلية وخاصة أن معدلات قبول الطلبة أقل من الطلبة الأسوياء".

المنح

وعن المنح الدراسية قال إن "هذا يتطلب عمل بروتوكول ما بين الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة مع جامعات مختلفة معترف بها من وزارة التعليم العالي، وبسبب حداثة الهيئة وتسكين هيكلها التنظيمي حسب الاختصاصات المختلفة وتنفيذ مشروع ميكنتها، سيتم التنسيق مع وزارة التعليم العالي في حصر الجامعات العالمية المهتمة باحتواء أنواع الاعاقات والبدء في دراسة بروتوكولات التعاون في مجال التعليم لذوي الاعاقة".

وكشف المبارك عن أن "الهيئة العامة عقدت اجتماعات مع الجهات الحكومية لمناقشة التدابير والاجراءات المتبعة من قبل الهيئة للرعاية السكنية مثلا عند انشاء المباني، ولقد أوضحوا لنا بأنهم لا يقومون بأي مشروع إلا بتوفير جميع الامكانات المتلائمة والمواصفات الخاصة لمساعدة الاشخاص ذوي الاعاقة على الانتقال والحركة والامن والسلامة. ومن الأمور المهمة التي تقوم بها الهيئة هو حصر اعداد الاشخاص ذوي الاعاقة وحيث أنه لا توجد قاعدة بيانات احصائية لجميع الاشخاص من ذوي الاعاقة مسجلة في المجلس الاعلى سابقا، فالهيئة تعكف على تقويم الحالات للوقوف على الأعداد التي تندرج تحت تعريف الاعاقة، علما بأن الادارة العامة للاحصاء طلبت تزويدها بالاعداد الحقيقية للاشخاص ذوي الاعاقة، واعتذرنا بعدم وجود ارقام دقيقة حيث ان العمل ما زال قائما".