اليونان وصندوق الإنقاذ يهيمنان على اجتماعات قادة أوروبا

إضراب عام يشل بلجيكا احتجاجاً على «التقشف»

كانت المفاوضات بين الحكومة اليونانية والمستثمرين من القطاع الخاص قد حققت تقدما ملحوظا بشأن إعادة جدولة الديون المستحقة على اليونان وتقدر بحوالي 200 مليار يورو، ولكن ليس من المتوقع أن تتم تسوية هذه القضية قبل بدء القمة الأوروبية.

عقد قادة دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل أمس اجتماعا لإقرار صندوق إنقاذ أوروبي دائم لحل أزمة الديون في منطقة اليورو والاتفاق على حزمة القوانين الصارمة لضبط الموازنات التي تم التوصل إليها في قمتهم السابقة التي عقدت الشهر الماضي. وهيمنت أزمة الديون اليونانية على محادثات القمة وخصوصا بعد أن رفضت أثينا الأحد مقترحا ألمانيا يمنح مفوض الميزانية بالاتحاد الأوروبي صلاحيات مراقبة على النفقات والضرائب اليونانية. وكان من المفترض أن تكون القمة التي تعد السابعة عشرة خلال عامين مخصصة لبحث قضايا نمو الاقتصاد وخلق فرص عمل جديدة.

إعادة توجيه

وناقشت القمة إعادة توجيه ما يصل إلى نحو 20 مليار يورو من الأموال غير المستخدمة من ميزانية ما بين عامي 2007 و2013 وتخصيصها لخلق فرص عمل للشباب. وكانت المفاوضات بين الحكومة اليونانية والمستثمرين من القطاع الخاص قد حققت تقدما ملحوظا حول إعادة جدولة الديون المستحقة على اليونان وتقدر بحوالي 200 مليار يورو ولكن ليس من المتوقع أن يتم تسوية هذه القضية قبل بدء القمة الأوروبية. ويجب أن تتوصل اليونان إلى اتفاق مع دائنيها قبل الحصول على الدفعة الثانية من حزمة الانقاذ التي أقرها الاتحاد الأوروبي في أكتوبر الماضي وتقدر بنحو أكثر من 130 مليار يورو حتى تتمكن من سداد ديونها المستحقة في غضون شهرين. وإذا لم تحصل اليونان على الجزء الثاني من صفقة الإنقاذ المالي، فإنها لن تستطيع سداد 14.5 مليار يورو من السندات المستحقة في مارس المقبل. ورغم أن القادة الأوروبيين اتفقوا السنة الماضية من حيث المبدأ على أن يقوم الدائنون من القطاع الخاص طواعية بشطب 50 في المئة من ديون اليونان، فإن هؤلاء (الدائنين) يحتاجون إلى الاتفاق على الشروط والتفاصيل المتعلقة بشطب جزء من ديون اليونان. ولن يستطيع زعماء الاتحاد الاوروبي المضي قدما للامام ببرنامج انقاذ حجمه 130 مليار يورو لليونان قبل التوصل لاتفاق بين اثينا وحملة الاسهم الخاصة. وبدلا من ذلك سيوقع الزعماء على معاهدة تنشئ ما يعرف باسم آلية الاستقرار الاوروبي وهي صندوق انقاذ دائم حجمه 500 مليار يورو من المقرر ان يبدأ عمله في يوليو قبل عام من الموعد الذي كان مخططا له اصلا. وسيحل صندوق آلية الاستقرار الاوروبي محل ما يعرف باسم تسهيلات الاستقرار المالي الاوروبي وهو صندوق مؤقت استخدم لانقاذ ايرلندا والبرتغال وسيساعد في البرنامج اليوناني الثاني.

إضراب بلجيكا

وبينما كان اجتماع الزعماء أمس، شهدت بلجيكا أول إضراب عام منذ نحو عشرين عاما احتجاجا على إجراءات التقشف الحكومية، في الوقت الذي يجتمع فيه زعماء الاتحاد الأوروبي للتوقيع على صندوق إنقاذ دائم لمنطقة اليورو. ومن المتوقع أن يؤدي هذا الإضراب إلى شلل شبه كامل في بلجيكا حيث تغلق شبكة القطارات بأكملها والحافلات، كما أن مدارس كثيرة ستغلق أبوابها ويتوقف الإنتاج في مصانع سيارات أودي وفولفو. واضطر مطار بروكسل إلى إلغاء كل الرحلات بسبب خطط النقابات وقف طرق الوصول إلى المطار. ودعت النقابات لأول إضراب عام في البلاد منذ عام 1993 بسبب خطط الحكومة زيادة السن الفعلي للتقاعد، بالإضافة إلى إجراءات أخرى تهدف إلى توفير 11.3 مليار يورو (14.84 مليار دولار).  كما جمدت الحكومة أيضا 1.3 مليار يورو من الإنفاق بداية العام بعد تحذير من المفوضية الأوروبية بأن بروكسل لا تسير على الطريق نحو الوفاء بأهدافها. وتعهدت بلجيكا بتقليص عجز الموازنة لأقل من المستوى الذي يطلبه الاتحاد الأوروبي وهو 3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. وحذت وكالة فيتش للتضنيف الائتماني حذو مؤسستي ستاندرد أند بورز وموديز يوم الجمعة في خفض التصنيف الائتماني لبلجيكا مع توقعات سلبية، مشيرة إلى مخاوف من تفاقم أزمة ديون وركود يمكن أن يقوض الالتزام بالإصلاح.

الاقتصاد الإسباني ينكمش لأول مرة منذ عامين

قال المعهد الوطني للإحصاء امس ان الاقتصاد الإسباني سجل انكماشا بنسبة 0.3 في المئة على أساس فصلي خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي، متوافقا بذلك إلى حد كبير مع توقعات بنك اسبانيا الصادرة الأسبوع الماضي. وبهذا فإن هذا التراجع في نشاط الاقتصاد الإسباني يعد الأول منذ الربع الرابع عام 2009، في ظل خطط التقشف التي تفعلها الحكومة من أجل السيطرة على عجز الميزانية. أما على أساس سنوي فإن الناتج المحلي الإجمالي نما بنسبة 0.3 في المئة، وذلك بالمقارنة مع نمو بنسبة 0.8 في المئة في الربع الثالث، ليكون المعدل الأبطأ منذ الربع الثاني عام 2010 وقد أشار معهد الإحصاء إلى ان تراجع الطلب المحلي أدى إلى مساهمته بشكل سلبي في قراءة الناتج المحلي الإجمالي، على الرغم من تعويضه جزئيا بنمو ايجابي للطلب الخارجي. وخلال عام 2011 كاملا نما الاقتصاد نسبة 0.7 في المئة، وهو ما توافق أيضا مع توقعات بنك اسبانيا، في حين من المنتظر انكماشه 1.5 في المئة هذا العام، قبل ان يعاود النمو بنسبة 0.2 في المئة عام 2013.