الكندري يطالب الحكومة بالإسراع في تنفيذ "التأمين الصحي" للمواطنين

 

قال مرشح الدائرة الأولى عيسى الكندري إنه بالرغم من تعاقب الأطباء على وزارة الصحة، فإن حالها لم يتغير، لأن إصلاح الخدمة الصحية في الكويت ليس مسؤولية وزير الصحة منفرداً، مطالبا بسرعة تنفيذ مشروع التأمين الصحي للمواطنين.

وأضاف الكندري، في تصريح صحافي اليوم: "علينا أن نستثمر المزيد في الطب بالكويت بكل تخصصاته، وكذلك يجب الاهتمام بالهيئة التمريضية، فجوهر مشكلتنا الصحية في الكويت تكمن في مرحلة ما بعد العملية الجراحية، ولو كانت خدمات دقة التشخيص، وما بعد العملية موجودة بشكل متطور، لما احتجنا إلى العلاج في الخارج إلا نادرا".

ودعا إلى الاستعجال في تنفيذ مشروع التأمين الصحي للمواطنين، بما يتيح لكل مواطن الحق في العلاج بأي مستشفى حكومي أو خاص، مطالبا بأن يكون التأمين الصحي من الفئة الذهبية، حتى يتاح للمواطن العلاج في الخارج تحت مظلة هذا التأمين الصحي.

ودعا أيضا إلى توفير هذا التأمين إلى حين توافر الخدمة الصحية اللائقة للمواطنين ابتداء من الجهاز الطبي العريق، مروراً بأحدث وأدق الأجهزة التشخيصية، من فحوصات الدم والجينات وعينات الأورام وسرعة البت في نتائجها، وأجهزة الإشعاع المغناطيسي والنووي، والمقطعي المتطور، وانتهاء بإنشاء مجمع طبي عملاق متكامل، يضم بين جنباته كل التخصصات التشخيصية والعلاجية، بحيث نقضي على ظاهرة الطوابير والمواعيد التي تصل إلى عدة شهور.

وطالب الكندري بتوفير طائرات إسعاف جوي مجهزة بالكامل، إذ لا يعقل أن نستعين بطائرات دول الجوار، كما لا نقبل أن يئن المواطن الكويتي ويظل أسير العجز الحكومي في إدارة الخدمة الصحية في الكويت، بعد أن بلغ السوء حداً لا يطاق في ظل الأخطاء الطبية الجسيمة والقاتلة التي نسمع عنها كل يوم، مضيفا "من يذهب إلى مركز السرطان يشاهد عجائز أهل الكويت يفترشون الأرض ولا يجدون سريراً يستريحون عليه بعد أخذ الجرعة الكيماوية".

وتمنى أن يضع العهد الجديد في المرحلة المقبلة، بتلاحم الحكومة الجديدة والبرلمان، حداً لآلام الكويتيين، تحل معه جميع المشاكل الصحية والطبية لنكون في مصاف الدول المتحضرة، فمن حق الشعب الكويتي أن يستفيد من خيرات بلده لتوفير أفضل رعاية صحية له، خاصة أن الدستور الكويتي كفل هذه الرعاية بشكل واضح وعلى أحسن وجه.