4 مرشحين في اليوم الثاني للتسجيل في تكميلية المجلس البلدي

سجل أمس أربعة مرشحين للانتخابات التكميلية للمجلس البلدي، ليرتفع عدد المسجلين حتى أمس إلى عشرة مرشحين.

استقبلت ادارة شؤون الانتخابات لليوم الثاني على التوالي أربعة مرشحين جدد في الانتخابات التكميلية للمجلس البلدي عن الدائرة الرابعة بعد خلو مقعد العضو شايع الشايع ليصبح اجمالي المرشحين 10 مرشحين وسيغلق باب الترشيح في 16 الجاري ليتنافس الجميع على مقعد واحد. وأعلن المرشحون أن برنامجهم ينحصر في قضايا البيئة والاسكان باعتبارها من أهم القضايا الملحة في الوقت الحالي. وأكد المرشح عبدالله الغيث ان برنامجه الانتخابي سيتناول قضايا البيئة والأغذية الفاسدة وعقود النظافة ونسب البناء وتجميل المناطق، لافتا الى ان «المجلس الحالي يضم مجموعة ممتازة من الكوادر منهم المهندسون والأكاديميون وأرى أنهم هم الأكفأ في الوقت الحالي». وأضاف ان «ارض الكويت جرداء ولابد من تزيين شوارعها وحدائقها في ظل توافر الإمكانات». من جانبه قال المرشح المهندس احمد الصراف ان لديه العديد من الأولويات منها قضية اللحوم الفاسدة وتفعيل الدور الرقابي والتعامل بشفافية من اجل القضاء عليها. وأوضح ان قضية الإسكان من القضايا التي يجب التركيز عليها من خلال تحرير الأراضي لمثل هذه المشاريع في ظل تزايد عدد الطلبات الإسكانية التي وصلت إلى 90 ألف طلب وكذلك قضية تعديل قانون البلدية لتحويل المجلس البلدي من استشاري إلى رقابي مشددا على ضرورة تخصيص أراض لمراكز ثقافية واجتماعية وترويحية في جميع المحافظات من اجل المحافظة على الشباب وكذلك تثقيفهم وصقل مواهبهم موضحا ان هذه المراكز ستكون عائلية ولكل المجتمع.

لائحة الأغذية

ومن جانبه قال خالد الشهاب ان هناك بعض اللوائح والقرارات المعمول بها في البلدية بحاجة إلى تعديل منها لائحة الأغذية ولوائح أخرى لم تنفذ بالإضافة إلى تطبيق اللوائح والأنظمة والقرارات الصادرة من المجلس البلدي مطالبا بمد يد التعاون بين المجلس البلدي والجهاز التنفيذي في البلدية من اجل انجاز كافة المشاريع المعطلة. وأشار الى أنه سيعمل على معالجة لائحة الأغذية خصوصا في توفير مخازن خاصة بالبلدية ليتم من خلالها حجز الأغذية الواردة للبلاد حتى ظهور نتائجها بدلا من النظام المعمول. وأكد المرشح محمد علي أنه سيركز على مشاكل الجابرية ومنها الازدحام المروري وسوء المداخل والمخارج في ظل وجود جميع أنشطة البناء بداخلها وسكن خاص واستثماري وتجاري لافتا الى أن لديه بعض الحلول الفنية والهندسية فهذه المشاكل في ظل التراخيص العشوائية الموجودة. وقال ان إلغاء قانون البلدية يعد من اختصاص مجلس الأمة مضيفا أن القانون الحالي قلص صلاحيات أعضاء المجلس البلدي الذي يفترض أن يكون دور العضو فنيا وليس سياسيا مشيرا إلى ضرورة أن يكون لدى عضو المجلس البلدي بعض الصلاحيات.