الحكومة استقالت والمجلس ينعقد في 15 الجاري

• المبارك في كتاب الاستقالة: سعينا إلى إنجاز ملموس واجتهدنا لوضع أسس انطلاقة تنموية

• نواب «حدس» والعجمي والصواغ والمويزري يدعمون رئاسة السعدون للمجلس

• السلطان وعبدالصمد والوسمي أعلنوا التنافس على منصب نائب الرئيس

صدر أمر أميري أمس بقبول استقالة رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك وحكومته، على أن تستمر الحكومة الحالية بتصريف العاجل من الأمور لحين تشكيل الوزارة الجديدة، فيما وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بدعوة مجلس الأمة الجديد للانعقاد للدور العادي الأول في 15 فبراير الجاري.

وبينما تبدأ اليوم المشاورات التقليدية لاختيار رئيس الحكومة الجديد، كشف مصدر حكومي رفيع المستوى عن وجود توجه للقيادة العليا لإعادة تكليف الشيخ جابر المبارك، مشيرة إلى أنه فور صدور مرسوم التكليف سيتم البدء في اختيار أعضاء الحكومة الجديدة وتشكيلها قبل 12 الجاري.

وأكد الشيخ جابر المبارك في كتاب الاستقالة، الذي رفعه الى سمو أمير البلاد، أن الحكومة سعت حثيثاً إلى تحقيق إنجاز محسوس وملموس، واجتهدت لحشد كل الطاقات والإمكانات لوضع الأسس السليمة لانطلاقة تنموية واعدة فى مختلف النواحي.

وعن الانتخابات العامة، أكد المبارك أنها "أجريت بكل شفافية ونزاهة ومساواة، وأُعلنت نتائجها الكاملة رسمياً وصدر مرسوم دعوة مجلس الأمة للانعقاد للفصل التشريعي الرابع عشر".

وكان مجلس الوزراء، الذي عقد اجتماعه الأسبوعي أمس برئاسة المبارك، استعرض ما آلت إليه العملية الانتخابية من نتائج، وهنأ الأعضاء الجدد على نيلهم شرف تمثيل الأمة.

وخلال الاجتماع، قدم نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع والداخلية الشيخ أحمد الحمود تقريراً حول نجاح العملية الانتخابية، مؤكداً أن ذلك "كان ثمرة الجهود الحكومية" وأن العملية لانتخابية وعمليات الفرز "تمت بشفافية تامة ولم يكن هناك ما يذكر لتعكير العملية الديمقراطية في البلاد".

وأفاد مصدر مطلع بأن الوزير الحمود أشار إلى استمرار الحكومة بتطوير العملية الانتخابية، ودراسة كل الملاحظات التي صدرت عن المراقبين الدوليين حول الانتخابات الأخيرة، والمضي في إصلاحها لإكمال نجاح العملية الديمقراطية وتحويل جميع السلبيات إلى إيجابيات.

وحول قضايا الطعن، ذكر المصدر أن الوزير الحمود أكد لمجلس الوزراء حق أي مرشح بالطعن في نتيجة دائرته أو التي حصل عليها، على أن يكون الفصل في هذا الأمر للقضاء الذي سيحسم الطعن من خلال الأطر الدستورية القانونية.

وبينما احتدمت المنافسة على منصبي رئيس مجلس الأمة ونائبه، بإعلان عدد من النواب ترشحهم، يجتمع النواب الإسلاميون في ديوان النائب محمد هايف غداً (الثلاثاء) للتشاور حول هذا الأمر، وأولوياتهم في المرحلة المقبلة. وفي حين حسم عدد من النواب موقفهم من التصويت لرئاسة المجلس التي يتنافس عليها محمد الصقر وأحمد السعدون وعلي الراشد، يتريث البعض في إعلان موقفه النهائي.

وعن اجتماع النواب الإسلاميين، قال هايف إن الاجتماع سيناقش مواضيع عدة منها رئاسة المجلس. وعلمت "الجريدة" أن على رأس الموضوعات التي ستتم مناقشتها، إضافة إلى موضوع الرئاسة، تعديل المادة الثانية من الدستور، بحيث تصبح الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع.

إلى ذلك، حسمت الحركة الدستورية الإسلامية (حدس) موقفها من رئاسة المجلس باعتزامها التصويت للنائب أحمد السعدون.

وأعلن النائب جمعان الحربش دعم "حدس" للسعدون لرئاسة مجلس الأمة "اتساقاً مع توجه الحركة بأن تكون المرحلة القادمة مرحلة إصلاحات لتطوير العمل السياسي ومواجهة الفساد".

وبينما يتنافس على منصب نائب رئيس مجلس الأمة النائبان عدنان عبدالصمد وخالد السلطان، دخل النائب عبيد الوسمي على خط المنافسة بإعلان ترشحه للمنصب ذاته.

وكانت معلومات ترددت أمس أن السلطان سيرشح نفسه لرئاسة المجلس، قبل أن يعود ويوضح: "كانت هناك ضغوط شديدة تمارس لترشحي لرئاسة المجلس ولكن لم أعلن أي موافقة مبدئية".

أمّا الوسمي، فقال: "تقديرنا للأخ خالد السلطان لن يمنعني من الترشح لمنصب نائب الرئيس لخطورة دور مكتب المجلس في علاقه الحكومة بالبرلمان سياسياً وقانونياً".

من جهته، أعلن النائب عمار العجمي أن تصويته "سيكون لأحمد السعدون في انتخابات الرئاسة، وللسلطان في انتخابات نائب الرئيس".

كما أعلن النائب فلاح الصواغ أنه سيمنح صوته للسعدون.

وقال النائب شعيب المويزري: "مع احترامي لجميع الأخوة أعضاء مجلس الأمة وقناعاتهم وآرائهم، ومع احترامي لكل من يرغب بالترشح لرئاسة المجلس، فإنني أعلن أن صوتي للعم أحمد السعدون".