المليفي: لجنة لاستقبال تظلمات الطلبة بشأن الاختبارات

ترأستها وكيلة الوزارة... وأعضاؤها اللوغاني ومديرو المناطق

قرر وزير التربية أحمد المليفي تشكيل لجنة لاستقبال تظلمات طلبة المرحلة الثانوية بشأن الاختبارات الأخيرة، وخاطب وزير البلدية لتوسعة مدرسة ثانوية أم الهيمان للبنات في منطقة صباح السالم.

تأكيدا لما انفردت به «الجريدة» في عدد سابق، أعلن وزير العدل وزير التربية وزير التعليم العالي احمد المليفي تشكيل لجنة لتلقي تظلمات طلاب المرحلة الثانوية بشأن نتائج اختبارات الفترة الدراسية الثانية للعام الدراسي الحالي. وشدد الوزير المليفي في قرار اصدره امس على ضرورة استقبال تظلمات الطلبة والتحقق من مدى صحتها واتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها وذلك في مدة لا تتجاوز اسبوعين من تاريخ القرار، مشيرا إلى أن قراره جاء بناء على ما أثير بشأن النتائج ولما تقتضيه المصلحة العامة. وحدد المليفي رئاسة اللجنة في وكيلة الوزارة ورئيس عام الامتحانات والكنترول تماضر السديراوي، وعضوية كل من وكيلة التعليم العام منى اللوغاني ووكيل التعليم النوعي محمد الكندري ومديرة منطقة حولي التعليمية منى الصلال ومديرة العاصمة رقية غلوم ومديرة الفروانية يسرى العمر ومديرة منطقة مبارك الكبير التعليمية بدرية الخالدي ومدير منطقة الاحمدي التعليمية طلق الهيم ومدير منطقة الجهراء التعليمية عبدالله الحربي. وحصر المليفي مهام اللجنة في تلقي تظلمات الطلاب والقيام بدراستها والتحقق من مدى صحتها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها وذلك في مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ اصدار القرار، مع إمكانية الاستعانة بمن تراه من ذوي الاختصاص مشددا على ضرورة ان تقدم اللجنة تقريرها فور انتهائها من عملها الى وزير التربية.

توسعة أم الهيمان

من جانب آخر، خاطب وزير التربية أحمد المليفي وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون البلدية د. فاضل صفر بشأن استغلال الساحة الترابية المجاورة لمبنى مدرسة ثانوية أم الهيمان للبنات والكائنة في منطقة صباح السالم قطعة 1 ليتم بناء مبنى اضافي لتوسعة المدرسة. وقال المليفي في كتابه أنه نظرا للكثافة الطلابية العالية في ثانوية أم الهيمان بنات ولوجود ساحة ترابية ملاصقة للمبنى يمكن استغلالها في بناء فصول ومرافق تعليمية أخرى، والتي تستخدم حاليا في ايقاف الباصات وسيارات الهيئة التعليمية، لذا وبناء على دراسة القطاعات المختصة في التربية، نرغب في ضم هذه المساحة واستغلالها في توسعة مبنى الثانوية المذكورة لتوفير أماكن دراسية لطالبات المنطقة اللاتي نضطر إلى نقلهن إلى مدارس في مناطق مجاورة بسبب الكثافة الطلابية العالية في هذه المدرسة. وفي هذا السياق، كشفت مصادر تربوية عن عزم الوزارة انشاء مبان إضافية في ثانوية أم الهيمان لاستقبال الاعداد المتزايدة من الطالبات في المنطقة، موضحة أن قطاع التعليم العام بدأ اجراءات تخصيص كوادر تعليمية واشرافية لاستيعاب الزيادة المقررة. وأشارت المصادر إلى أنه ستتم زيادة عدد المديرات المساعدات في المدرسة المذكورة إلى 4 مديرات مساعدات، وكذلك توفير كوادر تعليمية في مختلف التخصصات لتعزيز الهيئة التعليمية الموجودة حاليا، وزيادة الهيئة الادارية كذلك لضمان سير العمل في المدرسة على أكمل وجه، لاسيما أن عدد الطالبات في هذه المدرسة سيتضاعف العام المقبل في حال إتمام مشروع التوسعة.

«المعلمين»: نطالب النواب بإقرار «حماية المعلم»

أكد نائب رئيس جمعية المعلمين د. عبدالرحيم الكندري أن الجمعية لديها عدة مطالب ستقدمها إلى مجلس الأمة من خلال اللجنة التعليمية التي سيتم تشكيلها قريبا، مشيرا إلى أن قانون حماية المعلم وموضوع ضوابط الترقي للوظائف الاشرافية في وزارة التربية سيكونان على رأس أوليات العمل للفترة المقبلة. وقال الكندري لـ»الجريدة» ان أعضاء الجمعية متفائلون بالبرلمان الجديد وسيتم التنسيق مع أعضاء المجلس للعمل على رفع مكانة المعلم وحفظ كرامته وصون هيبته من خلال اقرار قانون ما يسمى بمزاولة المهنة الذي طال انتظاره كثيرا، مشيرا إلى أن اعضاء اللجنة التعليمية مطالبون بالتعاون مع الجمعية لبحث القانون وتمريره في دور الانعقاد الحالي. وأشار إلى أن المطلب الذي لا يقل أهمية عن قانون المعلم هو وضع ضوابط للترقي للوظائف الاشرافية في التربية، موضحا أن الوضع الحالي غير منصف وتكون هناك بعض التجاوزات في الترقي التي تتم وفق الأهواء والمحسوبيات، لافتا إلى أن مقابلات منصب مدير عام منطقة تعليمية تم تأجيل البت بها عمدا حتى انقضاء فترة العام ومن ثم اعادتها لتكون من نصيب أشخاص معينين وتحت ضغوط من بعض النواب. وعن كادر المعلمين الذي أقر في المجلس السابق قال الكندري ان «الوزارة تماطل وترمي الكرة في ملعب ديوان الخدمة المدنية رغم أننا كجمعية معلمين قمنا بالاجتماع مع وكيل الديوان للشؤون الادارية الذي أكد أن الديوان ليس طرفا في موضوع الصرف»، لافتا إلى أن مسؤولي التربية غير مجمعين على موعد محدد لصرف الكادر.

3 أنظمة

وأضاف الكندري ان الوزارة تتعذر بعدم وجود كادر قادر على انجاز المهمة، في حين أنها تتعامل بثلاثة أنظمة لبيانات الموظفين أحدها لدى الشؤون الادارية وآخر لدى الشؤون المالية وثالث لدى مركز المعلومات وليس هناك شيء واضح في هذه الانظمة، مستغربا في أن تعمل الوزارة بهذه الطريقة في عصر التكنولوجيا. وأوضح أن جمعية المعلمين تعرضت لضغوط كثيرة بشأن اقرار الكادر من جانب المعلمين الذين طالبوها بالاعتصام.