المليفي: ملتزمون صرف كادر المعلمين بالتنسيق مع الديوان... والموعد يخضع لإجراءات إدارية

شدد المليفي على التزام الحكومة بتنفيذ قانون كادر المعلمين، موضحا أن تحديد موعد الصرف من الأمور الفنية التي تحتاج إلى بعض الوقت، مؤكدا موافقة مجلس الوكلاء على قرار السماح بإضافة دور ثالث للمدارس الخاصة، والاستمرار في تطبيق تجربة تدريس بعض المواد في مرحلة رياض الأطفال.

أكد وزير التربية وزير التعليم العالي أحمد المليفي أن قطاعات الوزارة المعنية بصرف كادر المعلمين تعمل على قدم وساق، من أجل الانتهاء من إجراءات الصرف بالتعاون والتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية ووزارة المالية، منوها إلى أن "صرف المخصصات المالية يخضع لإجراءات فنية وإدارية كثيرة، وبالتالي من السابق لأوانه تحديد يوم معين لصرف الكادر".

وشدد المليفي في تصريح صحافي عقب اجتماع مجلس الوكلاء مساء أمس الأول بحضور وكيلة الوزارة والوكلاء المساعدين، على التزام الحكومة بتنفيذ قانون كادر المعلمين الذي صدر العام الماضي، لافتاً إلى أن القانون صدر بموافقة من مجلس الأمة الماضي.

وأضاف أن "مجلس الوكلاء وافق على القرار الخاص بشروط وضوابط إضافة دور ثالث للمدارس الخاصة"، لافتا إلى أن القرار يصدر خلال أيام متضمناً الشروط والآلية مع إلزام المدارس التي ترغب في إضافة أدوار جديدة بقرار الوزارة، بشأن كثافة الطلبة في الفصل وتوفير عدة مرافق أخرى، حسب المقترح المقدم من وكيل قطاع التعليم الخاص بهذا الشأن.

وأشار المليفي إلى موافقة مجلس الوكلاء على الاستمرار في تجربة إدخال اللغتين العربية والإنكليزية والرياضيات في مرحلة رياض الأطفال، والتوسع بهذه التجربة في المدارس التي تطبقها بدءاً من العام المقبل، موضحا أنه ستتم معالجة الملاحظات التي رصدت خلال فترة التطبيق الماضية خصوصاً في مجال اللغة الإنكليزية.

ولفت إلى أن مجلس الوكلاء عبّر عن بالغ حزنه لوفاة الزميل مدير إدارة المكتبات عيد شلاش، وتقدم بخالص العزاء لأسرته الكريمة، سائلا المولى عز وجل أن يلهم ذويه الصبر والسلوان، وأن يسكن الفقيد جنات النعيم.

توزيع الشهادات

من جانب آخر، أعلنت وكيلة التعليم العام منى اللوغاني البدء في توزيع الشهادات على الطلبة اعتباراً من اليوم الخميس في مدارسهم، ومن لم يتمكن من تسلم شهادته لأي ظرف عليه فعليه مراجعة منطقته التعليمية خلال الأسبوع المقبل لتسلمها.

وقالت اللوغاني في تصريح للصحافيين صباح أمس عقب حضورها احتفالية رفع العلم بمنطقة العاصمة التعليمية بدءاً باحتفالات مدارسها بالأعياد الوطنية، إن "عملية سير الامتحانات سارت على ما يرام، موجهة التهنئة إلى أبنائنا الطلبة بانتهاء الفصل الدراسي الأول متمنية لهم التوفيق والنجاح والتقدم".

كما أعربت عن بالغ شكرها وتقديرها للإدارات المدرسية على ما بُذل من جهود جبّارة في الفصل الدراسي الأول، متمنية منهم الاستمرار في هذا العطاء في الفصل الدراسي الثاني، لافتة إلى أن "التربية" بجميع قطاعاتها لا تألو جهداً في خدمة طلبتها وهيئاتها التعليمية والإدارية، تقديراً للجهود التي يبذلونها لمصلحة العملية التعليمية في البلاد.

الوطنية تقتضي صيانة الأرض

من جانبها، قالت المديرة العامة لمنطقة العاصمة التعليمية رقية حسين إن "الوطنية تقتضي صيانة الأرض وحمايتها واحترام الدستور والالتزام به حقوقاً وواجبات، ورفع العلم الوطني عاليا عزيزا خفاقا، وتوقير القائد والتعاون معه في إدارة شؤون البلاد والعباد"، مشيرة إلى أن الوطنية تعني الالتزام بالدستور وصيانة وحدة المجتمع، وهذا نهجنا، والتاريخ خير شاهد على ذلك.

وأضافت رقية أن "من أبرز ما امتازت به دولة الكويت على مستوى المنطقة عامة هو الدستور الجامع لأبنائها الحاكم بينهم المنظم لشؤونهم، حتى أصبح من أساسيات تكوين المجتمع الكويتي.

الطلبة يصعدون احتجاجاتهم الـ «تويترية»...

والمليفي يؤكد أن نسب النجاح مماثلة للعام الماضي

تتصاعد الاحتجاجات ضد وزير التربية أحمد المليفي من خلال موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) حول صعوبة الاختبارات، وتخبط الوزارة في معالجة سلبيات قرارها الخاص بتعديل آلياتها وتوزيع الدرجات، وتلويح عدد من الطلبة على الموقع نفسه بأنهم سينظمون اعتصاماً أمام مبنى الوزارة، للمطالبة بإنصافهم ورفع الظلم عنهم من جراء ما قامت به التواجيه الفنية لبعض المواد الدراسية بوضع أسئلة وصفت بالتعجيزية وتسببت في تدني نسبهم ورسوب البعض منهم، محمّلين الوزير المليفي المسؤولية كاملة عما يحدث.

وفي هذا السياق، وبعد المعلومات التي روجت حول طلب الوزير المليفي من القائمين على الكنترول إضافة 7 درجات إلى مجموع درجات الطلبة بحيث ترتفع نسبة النجاح، نفى المليفي هذه المعلومات جملة وتفصيلا، مؤكدا أنه لم تصدر منه أية تعليمات بشأن إعطاء الطلبة 7 درجات إضافية إلى نتائج اختباراتهم التي قدموها، مشددا على أن مثل هذا الأمر لم يحدث نهائياً، وأن عملية التصحيح ورصد الدرجات في الكنترول تتم وفق اللوائح والنظم، ولا يمكن أن يتم التدخل فيها.

وأشار إلى أن نسبة النجاح مناسبة، وهي مماثلة للنسب التي أعلنت في العام الماضي إن لم تكن أفضل منها، لافتاً إلى أن الطلبة مازالت أمامهم فترتان دراسيتان كاملتان، وبإمكانهم تعديل نتائجهم من خلال بذل الجهود ومواصلة الدراسة والمذاكرة لتحقيق ما يصبون إليه.