الحكومة تدرس إضافة البكالوريوس إلى كليات التطبيقي لحل أزمة القبول

• رصدت 15 مليون دينار للبعثات الخارجية والداخلية • الخرافي: أحلنا طلب الدورة الطارئة إلى مجلس الوزراء

وسط تحذيرات نيابية من أن قضية قبول الطلبة ستتحول إلى أزمة سياسية واجتماعية، كشف مصدر وزاري أن مجلس الوزراء كلف المجلس الأعلى للتخطيط بالتعاون مع هيئة التطبيقي دراسة تحويل النظام في كليات الهيئة التي تمنح شهادات الدبلوم الى البكالوريوس، بهدف استيعاب جميع المتقدمين للدراسة الجامعية في المستقبل، على أن تنجز الدراسة خلال السنة الدراسية المقبلة.

وبينما أعلن رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي إحالة الطلب المقدم من 33 نائباً إلى الحكومة لصدور مرسوم أميري بالدعوة لعقد دورة برلمانية طارئة، أكد المصدر ذاته أن وزير التربية والتعليم العالي أحمد المليفي طلب قبول كافة المتقدمين للدراسة الجامعية، إمّا في جامعة الكويت أو عن طريق البعثات الحالية بنظام الأوفست.

وقال الخرافي في تصريح بمجلس الأمة أمس إن الموعد المحدد في الطلب لعقد الدورة الطارئة هو 15 الجاري "إلا أن سمو الأمير هو من سيحدد توقيت الدورة، سواء كان 15 الجاري أو موعداً آخر لن يكون بعيداً عن هذا التاريخ".

وأضاف أن الدورة تضمنت أربعة مواضيع، أحدها يتعلق باقتراح لم تتمكن اللجنة المختصة من حسمه لعدم وجود تكليف من المجلس، حيث تم تقديمه خلال العطلة، وسيكون للمجلس في الدورة الطارئة خيار التعامل مع هذا الاقتراح المتعلق بإقرار اعتماد تكميلي بكلفة 30 مليون دينار لتعزيز البعثات.

وكشف مصدر وزاري لـ"الجريدة" أن طلب الوزير المليفي رسمياً من وزارة التعليم العالي وجامعة الكويت قبول جميع المتقدمين للدراسة الجامعية الذين تنطبق عليهم الشروط جاء بناء على توصية مجلس الوزراء بهدف الابتعاد عن التأزيم من قبل نواب مجلس الأمة، وللعمل على حل مشكلة الطلبة العالقين حتى الآن.

وأوضح المصدر أن المقبولين في الجامعة سيكونون من مختلف الجنسيات، والذين استوفوا الشروط من خليجيين ووافدين وأبناء الكويتيات والبدون أصحاب النسب العليا، فضلاً عن طلبة البعثات، مؤكداً أن الحكومة رصدت 15 مليون دينار، لتلبية الطلبات الخاصة للطلبة الذين سيلتحقون بالبعثات الداخلية والخارجية.

في موازاة ذلك، أكد رئيس اللجنة التعليمية د. جمعان الحربش أن أزمة قبول الطلبة "لن تحل"، محذراً من أن قضية الطلبة "ستتحول إلى أزمة سياسية واجتماعية".

وقال الحربش إن الوزير المليفي "لم يقدم الحلول الناجعة إلى اللجنة التعليمية، فهناك أكثر من 5 آلاف طالب مبتعث لم يقبل منهم إلا 1370 طالباً".

ونبه إلى أن هناك أزمة اجتماعية قادمة إذا ما أضيفت الأعداد الطلابية في الكليات العسكرية والأمنية ليتجاوز الرقم 5 آلاف طالب، كاشفاً ان اللجنة التعليمية توصلت إلى أن مشروع المدينة الجامعية، الذي يفترض إنجازه خلال 3 أعوام، لن يرى النور قبل عام 2020 بكلفة 4 مليارات دينار كويتي.

من جهته، اعتبر النائب د. فيصل المسلم ان الوزير المليفي هو"جزء من مشكلة أزمة القبول في الجامعة"، مشيرا إلى أنه "تحول إلى مخلب في يد الحكومة"، داعياً إياه إلى تحمّل مسؤولياته أو تقديم الاستقالة "من أجل الكويت".

وانتقد المسلم إعلان المليفي عدم الحاجة إلى الدورة البرلمانية الطارئة "رغم أنه وقيادات الوزارة لم يقدموا شيئاً إلى اللجنة التعليمية واكتفوا ببيع الوهم".

وأضاف أن "وزراء التربية السابقين لم يجرأوا على القيام بما قام به المليفي، إذ كانوا يرفضون نهج الجامعة ويصرون على أن تقدم بدائل ومعالجة حقيقية".

هل يُعقل؟

مع إقرار الحكومة زيادة مقاعد البعثات الداخلية والخارجية، كأحد الحلول لأزمة قبول الطلبة بجامعة الكويت، يبرز تساؤل مهم هو: هل يُعقل ان أصحاب النسب المرتفعة المستحقين للبعثات الخارجية أُلحقوا بجامعة الكويت، في حين أن أصحاب النسب الأقل ممن لم يقبلوا في هذه الجامعة أصبحت لديهم الفرصة للالتحاق بالبعثات الخارجية؟!