فرنسا تخفض توقعاتها للنمو إلى النصف

خفضت فرنسا إلى النصف توقعها للنمو الاقتصادي للعام الجاري، لينتقل من 1 في المئة المنتظر سابقا إلى 0.5 في المئة. واستبعد رئيس الوزراء الفرنسي فرانسو فيون تنفيذ حكومته أية إجراءات تقشف جديدة.

ويأتي هذا الإعلان يوما واحدا بعد كشف الرئيس نيكولا ساركوزي جملة إجراءات -جبائية في الأغلب- لتحفيز ثاني أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو.

وأوضح فيون الاثنين للصحافيين أن مراجعة توقع النمو نحو الانخفاض مردها تدهور الوضع الاقتصادي، مصراً على أن النمو سيعرف انتعاشة في منطقة اليورو وفي فرنسا على وجه الخصوص قبل نهاية النصف الأول من العام الجاري. وكان صندوق النقد الدولي قد توقع الأسبوع الماضي أن ينمو الاقتصاد الفرنسي بـ0.2 في المئة في 2012، وأن منطقة اليورو دخلت في العام نفسه في ركود طفيف.

وحسب فيون فإن تأثير خفض التوقع على الميزانية يعني تراجعا في حجم إيرادات الخزينة بنحو 5 مليارات يورو (6.5 مليارات دولار)، ولكن لن تكون هناك حاجة لإجراءات تقشف إضافية، موضحا أن ميزانية العام الجاري تتيح هامش مناورة لتحقيق نمو في حدود 0.5 في المئة.

وتلقت فرنسا خلال الشهر الماضي ضربة موجعة بعدما خفضت مؤسسة ستاندرد آند بورز تصنيفها الائتماني الممتاز «أي.أي.أي»، والذي يضاف إلى بلوغ نسبة البطالة أعلى مستوى لها منذ 12 عاما وتسجيل الدين السيادي مستوى قياسيا.

وكان ساركوزي قد أعلن الأحد زيادة ضريبة القيمة المضافة إلى 21.2 في المئة لتعويض كلفة منح أرباب العمل تخفيضات في التزامات اجتماعية، فضلا عن إقرار ضريبة على المعاملات المالية بقيمة 0.1 في المئة.

وأيدت النقابات العمالية وأحزاب معارضة بفرنسا فرض ضريبة على المعاملات المالية، لأنها ستحمل القطاع المالي جزءاً من فاتورة الأزمة المالية العالمية التي كان لهذا القطاع ضلع في التسبب فيها.