تحليل نتائج الانتخابات في الحقوق: الأحزاب باتت ضرورة والدستور لا يمنعها

أكد المتحدثون في الندوة أن هناك حاجة إلى الأحزاب، مبينين أن ذلك لا يعني استقطاب التجارب الفاشلة، فهناك الكثير من الأحزاب ذات البرامج المتميزة.

في ندوة حملة عنوان "تحليل نتائج الانتخابات" نظمتها كلية الحقوق بجامعة الكويت، وشارك فيها عايد المناع وخديجة المحميد وفيصل الفهد، أجمع المتحدثون على أن نتائج الانتخابات جاءت وفق خيارات الشعب بفضل ما شهدته البلاد من حراك شعبي. وبينوا أن هذا الحراك آل في النهاية الى استقالة الحكومة وحل مجلس الأمة، فضلاً عن اتفاقهم على أنها جاءت نزيهة بشهادة تقارير الجهات الدولية المختلفة، مطالبين بوجود أحزاب وقانون ينظم عملها، خصوصا أنها لا تتعارض مع مواد الدستور الكويتي. في البداية، قالت الباحثة في الفكر الإسلامي خديجة المحميد: "ليس لدينا أحزاب منظمة أو قانون يدعو لها، علما أن دستورنا لا يعارض وجودها"، مبينة أن "المواطن الكويتي يشعر بأزمة لحظة سماعة بكلمة أحزاب وهو شعور خاطئ، فدعوتنا لإنشاء الأحزاب لا تعني أن نستقطب التجارب الحزبية الفاشلة، فهناك الكثير من الأحزاب الناجحة بفضل برامجها السياسية التي تنتهجها وهو ما نود بلوغه".

ثقافة ذكورية

وأوضحت أن "الافرازات التي خرجت بها الانتخابات لابد أن تكون محل تقدير واحترام كونها أتت من رحم الشعب الكويتي وسط انتخابات نزيهة"، مضيفة أن "سقوط النساء كان بسبب الثقافة الذكورية التي تسود المجتمع وغياب الموضوعية في تقييم الأداء النيابي بشكل عام". وأضافت المحميد أن "الحراك السياسي الذي شهدناه في الكويت هو عبارة عن حراك واعد، ويتجه نحو الكمال"، مشيرة الى ان "الجماعات الإسلامية استثمرت الظروف لصالحها، وبحسب رؤيتها فهو أمر يحسب لها، مقابل خسارة مقاعد التيار الليبرالي والشيعي".

إرهاصات الحراك

بدوره، قال استاذ الإدارة د. عايد المناع إن "إرهاصات الحراك في الفترة السابقة بدأت بين رئيس الحكومة السابقة الشيخ ناصر المحمد وكتلة العمل الشعبي، فضلا عن سياسة الهروب التي اتبعتها الحكومة في مواجهة الاستجوابات"، مضيفا أن "انحياز الحكومة في انتخابات الرئاسة السابقة اوجد احتكاكا بين الحكومة وكتلة العمل الشعبي، التي بحثت عن كل شيء لإرهاق الحكومة، فضلا عن وجود استحقاقات صبت في صالح الشعبي بالأدلة القطعية". وأشار المناع إلى "غياب الأغلبية البرلمانية المضمونة، ما كان يتسبب في هلع الحكومة لحظة الإعلان عن استجواب"، موضحا أن "قضية اقتحام المجلس الأمة وتعامل الحكومة معها صب في مصلحة المعارضة لا في مصلحة الحكومة". ولفت إلى أن "القرار الحكيم لصاحب السمو أتى في الوقت المناسب، رغم أن تمنياتي كانت قبول استقالة الحكومة دون حل المجلس مع إقرار مقترح كتلة العمل الوطني انتداب عضوين في البنك المركزي للكشف عن حسابات النواب وأسباب تضخمها"، مبيناً أن "نتائج الانتخابات جاءت بصمود أعضاء المعارضة وخسارة تكاد تكون شبه كاملة لموالاة الحكومة السابقة". وأوضح أن "من لم يدخل الانتخابات الفرعية حصل على نصيب الأسد من الأصوات، وهو ما أوضحته نتائج الانتخابات السابقة في تحقيق من لم يشارك فيها مراكز متقدمة مع فارق كبير في عدد الأصوات"، مبينا أن "خسارة المرأة في المجلس الحالي تعود إلى موالاة النائبات السابقات للحكومة، باستثناء أسيل العوضي التي كانت لها مواقف معارضة للحكومة السابقة، فضلا عن سيادة الثقافة الذكورية، كما أن معارضة النساء الناخبات انفسهن للمرشحات امر مهم ايضا". وبين أن "الانسجام الذي سيحصل بين الحكومة والمجلس لن يتجاوز سنة أو سنتين على ابعد تقدير، في حال صدق الحكومة في مكافحة الفساد وإقرار قوانين تحاربه"، موضحا أن "المعضلة التي ستواجه الحكومة هي عدم قبول النواب الدخول الى التشكيل الوزاري". حماية المبلغين

من جهته، قال عضو جمعية الشفافية الكويتية د. ناصر الفهد إن "متابعة اللجنة للانتخابات أتت برعاية حكومة سهلت الكثير من المهام والأعمال في مراقبة الانتخابات، على خلاف ما كنت عليه في السابق، وما كان أعضاء الجمعية يواجهونه في منعهم من الدخول إلى مواقع الاقتراع"، مضيفا "نفتقد قانونا يحمي المبلغين عن عملية شراء الأصوات، لذا يتوجب على المجلس ان ينظم عملية محاربة جرائم الانتخاب بقانون اكثر وضوحا". وأشار الفهد إلى أن "حضور المراقبين الى الانتخابات امر ايجابي لا يعيه البعض، ومشاركتهم في الاشراف تعد مؤشرا على نزاهة الانتخاب وخلوها من التزوير".