الرومي لـ"الجريدة": مجلس الخدمة المدنية رفع إلى مجلس الوزراء الزيادات المقترحة للعاملين في القطاع العام

 

كشف وكيل ديوان الخدمة المدنية محمد الرومي أن مجلس الخدمة المدنية رفع إلى مجلس الوزراء الزيادات المقترحة للمواطنين العاملين في المؤسسات الحكومية الذين لم تشملهم أي زيادات مالية خلال السنوات الماضية.

وقال الرومي في تصريح لـ"الجريدة" على هامش افتتاح معرض الوظائف المقام على أرض المعارض في مشرف، "ان القرار أصبح الآن في مجلس الوزراء الذي سيقوم بدوره باتخاذ القرار المناسب بشأن هذه الزيادات المالية".

وأكد أن "الحكومة تسعى عبر مختلف أجهزتها وخاصة برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة، إلى توفير أكبر عدد ممكن من الفرص الوظيفية لشريحة كبيرة من أبنائنا وبناتنا الباحثين عن فرصة عمل ملائمة في القطاع الخاص".

وقال الرومي ان المشاركة في هذا المعرض والمعارض المماثلة تأتي تفعيلا للرغبة السامية لسمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، مؤكدا أن التوجه العام للدولة أصبح تجاه القطاع الخاص، لهذا تمت دراسة وتشريع قانون العمل الجديد الذي يقف إلى جانب العمالة الوطنية ويدعم مسيرتها ويحقق الأمن والأمان لهم، ويوفر لهم كافة الخدمات التي تقدم للعاملين في الحكومة.

مميزات مالية

وأشار الرومي الى أن المميزات المالية التي تمنح لغيرهم من خلال العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأبناء والزيادات وبرامج التدريب والتأهيل، مؤكدا ان "لهذه المعارض دورا فاعلا وبشكل كبير في تحقيق أهدافنا الوطنية من توفير فرص وظيفية لخريجي الجامعات والتعليم التطبيقي والثانوية العامة، وكذلك التقاء الشباب الكويتي مع أرباب العمل تحت سقف واحد يكسر الحاجز النفسي بين الطرفين ويتعرف أصحاب العمل على قدرات الشباب، حيث تعرض عليهم العديد من الفرص الوظيفية وأيضا توفير الوقت والجهد في البحث عن الموظفين والتعرف على اتجاهاتهم وميولهم ورؤيتهم للوظيفة في القطاع الخاص".

وأكد الرومي أن "القطاع الخاص يلعب دورا أساسيا في تنمية الاقتصاد الوطني، ومن هذا المنطلق أصبح شريكا رئيسيا للحكومة في التخطيط والمشورة واتخاذ القرارات التي تعم اقتصادنا، ولعل مشكلة التوظيف وإيجاد فرص للعمل تعتبر من أهم القضايا التي تواجه المجتمعات ليس في الكويت وحسب، وإنما على الصعيد الدولي، وهذا يدفعنا الى التفكير جديا مع الأطراف الأخرى لمواجهة هذه المشكلة وغيرها من منظور وطني خاص"، لافتا إلى أن "على الحكومة ومن خلال مؤسساتها المختلفة ان تدعم الشركات والقطاع الخاص من خلال مشاريع التنمية والخصخصة لتحقيق الأهداف المشتركة".

وذكر أن "الحضارات في مختلف الأوطان لا تقام إلا بسواعد أبناء الوطن، وأن هدفنا الحقيقي في دعم مسيرة العمل في القطاع الخاص وتوفير فرص وظيفية لخريجي الجامعات والمعاهد التطبيقية وللباحثين عن عمل يكمن في استثمار العنصر البشري فهو الثروة الحقيقية للكويت"، مؤكدا أن "كل عملية بناء للشباب الكويتي هي عملية بناء لهذا الاقتصاد الوطني وللمجتمع بشكل عام".

وأشار إلى أن "لبرنامج إعادة الهيكلة دورا فاعلا في توفير آلاف الفرص الوظيفية سنويا ضمن الخطة التنموية للبلاد للسنوات 2010/2011 وحتى 2013/2014، التي تتضمن العديد من المشاريع في كافة المجالات والتي تستهدف جميعها لتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري عالمي والقضاء على مشكلة البطالة نهائيا خاصة وقد استهدفت تلك الخطة توفير 15 ألف فرصة عمل سنويا في القطاع الخاص".