الفتوى تطالب التربية بفصل التصميم عن التنفيذ في مشاريعها

اللوغاني: معايير «البونص» ترفع إلى الوزير غداً

كشفت مصادر تربوية مطلعة أن ادارة الفتوى والتشريع طلبت من وزارة التربية عدم طرح أي مشاريع وفق نظام (التصميم والتنفيذ)، مشددة على ضرورة أن يتم طرح مناقصة للتصميم مستقلة عن مناقصة التنفيذ، لأي مشروع مستقبلي، بما فيها المشاريع التنموية الداخلة ضمن الخطة التنموية للبلاد.

وقالت المصادر إن الادارة طالبت الوزارة بعدم الاستمرار في النظام المتبع حاليا، والالتزام بطرح المناقصات مستقلة عن بعضها، مشيرة إلى أن مشاريع الوزارة، التي سبق التعاقد مع شركات لتنفيذها، ستستمر كما هي، لافتة إلى أنه جار تنفيذ 5 مشاريع لبناء مدارس، اضافة الى 7 مشاريع أخرى، ومشاريع لبناء 70 صالة بدنية تمت الموافقة عليها وفق النظام الحالي.

برنامج الوزارة

وذكرت أن برنامج الوزارة المعد والداخل ضمن الخطة التنموية للدولة كان يهدف إلى انجاز 20 مشروعا لبناء مدارس خلال عام 2012-2011، وكذلك 20 مشروعا لبناء مدارس لعام 2013-2012، و10 مشاريع مدارس للسنة الأخيرة 2014-2013.

وأوضحت أن التزام الوزارة بتعليمات "الفتوى والتشريع" سيخلق مشكلة لها في تأخير مشاريعها الموجودة ضمن الخطة التنموية، والتي وضعت على أساس جدول زمني محدد، وتم تحديدها وفقا للآلية المتبعة من عمل المناقصات وفق نظام التصميم والتنفيذ، قبل مخاطبة الفتوى للوزارة، وهو ما سيضع الوزارة في حرج من عدم تمكنها من الالتزام بالمواعيد المطروحة في الخطة التنموية، وبالتالي تأخر انجاز مشاريعها خلال السنوات الأربع.

وتابعت المصادر إلى أن قياديي "التربية" يعملون حاليا على التنسيق مع ادارة الفتوى والتشريع لايجاد الحلول المناسبة، وتدارك الموضوع قبل أن تتأخر مشاريع الوزارة، مشيرة إلى أن الاحتمال الأرجح هو عدم موافقة الفتوى على طلب الوزارة، واصرارها على ضرورة التزام الوزارة بطرح مناقصات التصميم مستقلة عن مناقصات التنفيذ لجميع المشاريع.

معايير «البونص»

من جانب آخر، اعلنت وكيلة قطاع التعليم العام في وزارة التربية منى اللوغاني الانتهاء من اعداد ثلاثة معايير تتعلق بمكافآت "البونص" الخاصة بالمعلم ورئيس القسم، مشيرة إلى انها سترفع الى وزير التربية وزير التعليم العالي أحمد المليفي غدا لاعتمادها بشكل نهائي بعد مناقشتها مع أعضاء اللجنة المكلفة بحث هذه المعايير.

وقالت اللوغاني، في تصريح للصحافيين امس، عقب اجتماعها مع موجهي عموم المواد الدراسية، إن المعايير الثلاثة تتعلق بنصاب المعلم والتخصص والتميز الطلابي، مؤكدة ان الأسس التي سيتم اعتمادها بالنسبة إلى نصاب المعلم ستكون بحسب المواد الدراسية وطبيعتها فضلا عن المرحلة التعليمية.

واضافت الى ان التميز الطلابي يتضمن ايضا الانشطة التي ينظمها المعلم، موضحة ان هناك اجتماعا آخر سيعقد لاعداد المعايير الخاصة بالموجه العام والفني، ومراقبي المراحل ومديري الشؤون التعليمية، تمهيدا لعرضها على اللجنة واعتمادها.

ولفتت اللوغاني الى استعراض البنود المعتمدة مسبقا، مثل الغياب والاستئذان والتأخير، مشددة على أن تقييم كفاءة المعلم سيكون من ضمن المعايير الأساسية لصرف "البونص"، مشيرة إلى ان جميع التواجيه الفنية ومديري عموم المناطق أبدوا موافقتهم على مشروع المكافآت.