بورسلي: فترة استرشادية لتطبيق مشروعات توحيد الأسهم والسندات في الخليج

الجزاف: إلزامية توحيد القواعد في هيئات أسواق المال مع التأني فيها

أكدت بورسلي أن مسؤولين خليجيين اتفقوا على إعادة تقييم تطبيق مشروعات توحيد الأسهم والسندات والصكوك والصناديق الاستثمارية كل ستة أشهر قبل تطبيق توحيدها.

 

قالت وزيرة التجارة والصناعة د. أماني بورسلي إن وزراء ورؤساء هيئات أسواق المال في دول مجلس التعاون الخليجي اتفقوا على منح فترة استرشادية لتطبيق مشروعات توحيد الأسهم والسندات والصكوك والصناديق الاستثمارية.

وأوضحت الوزيرة بورسلي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) عقب مشاركتها في الاجتماع الثاني للجنة الوزارية لرؤساء مجالس ادارات الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول مجلس التعاون الخليجي ان الهدف الرئيسي من الاجتماع هو توحيد تلك القواعد.

وأضافت أنه كان هناك طرح مفاده "هل تطبق تلك المعايير الموحدة بين دول المجلس بشكل الزامي منذ اليوم الأول لاقرارها أو تمنح فترة استرشادية مدتها سنة أو سنتان حتى يتم تحويلها الى الزامية".

واكدت ان المجتمعين اتفقوا على أنه خلال كل ستة أشهر سيتم اعادة تقييم مدى قابلية كل دولة لتوحيد هذه الأنظمة وأنه بعد سنتين من ذلك سيكون هناك تقييم شامل لمسألة توحيد هذه المعايير.

وذكرت بورسلي انه تم خلال الاجتماع أيضا بحث موضوع مذكرة التفاهم بين دول المجلس الهادفة الى تسهيل تبادل المعلومات المتعلقة بعمل الأسواق المالية، مبينة أن "معظم الدول جاهزة للتوقيع على تلك المذكرة ولكن تم منح فرصة مدتها سنة للنظر في مدى قابلية الأنظمة الداخلية لكل دولة لتلبية شروط مذكرة التفاهم وذلك تمهيدا لتوقيعها من قبل اللجنة الوزارية".

وكان الاجتماع الثاني للجنة الوزارية لرؤساء مجالس ادارات الجهات المنظمة للأسواق المالية بدأ صباح اليوم برئاسة وزير الاقتصاد في دولة الامارات العربية المتحدة رئيس مجلس ادارة هيئة الأوراق المالية والسلع سلطان المنصوري الذي افتتح الاجتماع بكلمة رحب فيها بالضيوف.

وكانت بورسلي وصلت الى دبي الليلة الماضية وكان في استقبالها وزير الاقتصاد في دولة الامارات ورئيس مجلس ادارة هيئة الأوراق المالية والسلع سلطان المنصوري وكذلك القائم بالأعمال بالانابة في القنصلية العامة لدولة الكويت في امارة دبي والامارات الشمالية المستشار خالد المطيري.

من جهته، قال نائب الرئيس في هيئة أسوال المال الدكتور مهدي الجزاف ان مسؤولي هيئات أسواق المال الخليجيين لديهم توجه بشأن القواعد الموحدة للاسهم والسندات والصكوك والصناديق الاستثمارية نحو الالزامية مع التأني في ذلك.

وذكر الجزاف ان لكل دولة قنواتها وبيئاتها الدستورية والقانونية لاقرار هذه القواعد في دولها حتى تكون الزامية.

وتوقع أن يتم تطبيق مثل هذه القواعد خلال سنتين، مبينا ان كل دول ستسعى لجعل هذه القواعد الزامية حتى تعقد اللجنة الوزارية اجتماعا لها في مايو من العام المقبل.

وقال ان في هذا الاجتماع الذي سيعقد في المملكة العربية السعودية ستتم مراجعة وتقييم التقدم الحاصل بالنسبة الى الجوانب القانونية لاقرار تلك القواعد حيث تكون الزامية أو استرشادية أو أنها تحتاج الى مزيد من الدراسة.

واضاف أن اجتماع امس يأتي استكمالا للاجتماع الاول الذي عقد في مايو 2010 حيث تم بين الاجتماعين تشكيل لجان وفرق عمل مختلفة بهدف تفعيل قرارات القادة الخليجيين المتعلقة بتفعيل أدوات السوق الخليجية المشتركة.

وكان الاجتماع الثاني للجنة الوزارية لرؤساء مجالس ادارات الجهات المنظمة للأسواق المالية بدأ صباح اليوم برئاسة وزير الاقتصاد في دولة الامارات العربية المتحدة ورئيس مجلس ادارة هيئة الأوراق المالية والسلع سلطان المنصوري.