الشايع: المجلس السابق أضر بالمرأة من خلال تطبيق نظام للتقاعد

قال مرشح الدائرة الثالثة هشام الشايع ان مجلس الامة السابق لم يستوعب قانون التقاعد وأضر بالمرأة.

أكد مرشح الدائرة الثالثة هشام الشايع أن مجلس الامة السابق أضر بالمرأة من خلال تطبيق نظام للتقاعد مجحف في حق النساء لما تضمنه من جوانب تمثل جوراً على المرأة، مستطردا أنه قبل مطلع يوليو 2004 كانت المرأة تتقاعد بدون شروط العمر على أن يمر على بداية تعيينها 15 سنة اما بعد هذا التاريخ فقد اقر المجلس قانونا لا يسمح للمرأة بالتقاعد قبل بلوغ سن الاربعين سنة مع الابقاء ايضا على شرط مرور 15 سنة على تعيينها.

وذكر الشايع في تصريح صحافي أمس أن مجلس الامة لم يستوعب ايضا أن قانون التقاعد الذي اقره تضمن نظاما تصاعدياً لسن المرأة التقاعدي وحاليا لا يحق للمرأة الان ان تتقاعد قبل سن 43 سنة وفي حال تقاعدها في سن الاربعين فان معاشها التقاعدي سيتم تخفيضه بنسبة ثلاث سنوات، مضيفا أنه في السنوات من 2004 الى 2009 كانت المرأة تتقاعد على سن الاربعين سنة من دون تخفيض معاشها التقاعدي.

وتساءل «لماذا تحملت خزينة الدولة هذا المبلغ مدة خمس سنوات تقريبا ثم عادت لتقتطعه من معاش المرأة في الفترة من بداية عام 2010 حتى الان؟»، مبينا ان السنوات المقبلة ستشهد تأخر سن المرأة التقاعدي الى 50 سنة وفقا للنظام التصاعدي للقانون وهو ما يحتاج الى اعادة نظر من اجل انصاف المرأة، مشددا على ان هذا القانون عليه علامات استفهام كثيرة لانه يهضم جزءا كبيرا من حقوق المرأة المتقاعدة، لافتاً إلى ان المعاش التقاعدي يبلغ 65% فقط من الراتب فماذا سيتبقى منه اذا خصمت الدولة منه ثلاث سنوات؟

وفي سياق آخر، استغرب الشايع خفض سن الاقتراض من 65 الى 60 سنة رغم ان الدولة هي الجهة المنوط بها رعاية الصحة العامة وتشجيع المسنين والاهتمام بهم، متسائلاً: «كيف يتم خفض سن الاقتراض من 65 الى 60 سنة رغم ان بعض العاملين في الدولة تتجاوز اعمارهم 65 سنة؟ أين العدالة؟ وأين حقوق المتقاعدين؟».