دشتي: تسليح الشعب الفلسطيني لمواجهة إسرائيل اسوة بالجيش السوري الحر

 

تقدم النائب عبدالحميد دشتي باقتراح برغبة بشأن الزام الحكومة الكويتية بتسليح الشعب الفلسطيني لمواجهة العدو الصهيوني.

وقال دشتي، في اقتراحه: "منذ عام 1948 تعرضت الدولة الفلسطينية لاحتلال اسرائيلي وعدوان لا مثيل له، ومنذ ذلك التاريخ والاراضي الفلسطينية لاتزال مغتصبة ومحتلة من قبل اسرائيل، ولايزال الشعب الفلسطيني يعاني القتل بين الحين والآخر والتشريد والتعذيب والاكراه".

وذكر: "كل هذه الافعال الاجرامية مستمرة دون انقطاع، حيث تبث وسائل الاعلام العربية والغربية دائما مشاهد مروعة، ثابت فيها قيام سلطات الاحتلال بكل اعمال العنف والقتل، وغيرها من الاعمال الاجرامية، ومنها ما كان عبارة عن ابادة جماعية للشعب الفلسطيني كمجزرة صبرا وشاتيلا، وغيرها من المجازرة اللاانسانية واللاشرعية التي ارتكبت في فلسطين، فضلا عن الاحوال المعيشية والاقتصادية السيئة التي تسبب فيها الاحتلال.

واضاف: "ولما كانت الفقرة الاخيرة من المادة الاولى من الدستور تنص على ان شعب الكويت جزء من الامة العربية، وان المشرع الدستوري لم يدخل على كلمة شعب اداة التعريف، حتى لا يكون، وفقا لما قاله المشرع في المذكرة التفسيرية للدستور، في هذا المزيد من التخصيص ما يجافي وحدة الامة الشاملة، ويكون في اصطلاح شعب الكويت اكثر تجاوبا مع القومية العربية، فإن هذا الاقتراح بقرار يأتي تطبيقا لتوجهات المشرع الدستوري في التجاوب مع قضية الشعب الفلسطيني باعتباره شريكا مع الشعب الكويتي في القومية العربية".

وتابع دشتي: "وتقضي المادة 157 من الدستور بأن السلام هدف الدولة، وسلامة الوطن امانة في عنق كل مواطن، وهي جزء من سلامة الوطن العربي الكبير، لذا فإن واجبنا الدستوري يقتضي ان تكون سلامة الوطن العربي بكل اقطاره وشعوبه جزءا لا يتجزأ من سلامة الكويت، ويكون حرصنا على السلام في الوطن العربي كحرصنا على سلامة الكويت، وان المساس بأي بلد عربي يعد مساسا بالكويت".

واختتم اقتراحه بالقول: "وبما ان الشريعة الاسلامية مصدر رئيسي للتشريع، وفقا للمادة الثانية من الدستور، فان هذه الشريعة تلزمنا جميعا بالدفاع عن الشعب الفلسطيني، ومد يد العون له للتخلص من الاحتلال الاسرائيلي، ومن اهم عناصر العون له مده بالسلاح لقتال هذا الاحتلال، والاموال اللازمة لشراء السلاح، والمعدات العسكرية لدحر ذلك العدوان، والاموال اللازمة لمعيشته وسد حاجاته العسكرية والمعيشية، وبما ان مجلس الامة قد وافق على قرار تسليح الشعب السوري لاسباب تتشابه مع الاسباب التي يتعرضها لها الشعب الفلسطيني، فإن العدالة الالهية تقتضي من مجلس الامة كذلك الموافقة على قرار تسليح الشعب الفلسطيني وفصائل المقاومة الفلسطينية ومدها بالاموال اللازمة لشراء السلاح والمعدات العسكرية المختلفة، ليتمكن الشعب الفلسطيني وفصائل المقاومة الفلسطينية، وعليه أتقدم بهذا الاقتراح".