الحكومة تكلف التخطيط و الخدمة المدنية و الفتوى إعداد قانون محاسبة القياديين

كلف مجلس الوزراء المجلس الأعلى للتخطيط وهيئة الفتوى والتشريع وديوان الخدمة المدنية إعداد مشروع بقانون حول محاسبة القياديين العاملين في الجهات الحكومية، على طريق اصلاح العمل في الاجهزة الرسمية ووضع القيادات المناسبة في المواقع الحكومية المناسبة التي تفيد الدولة.

وقال مصدر وزاري لـ"الجريدة" ان الحكومة تهدف من هذا القانون الى حصر ومعرفة مستويات قيادييها العاملين في وزارات الدولة المختلفة، واخضاعهم للمحاسبة والعقاب عند الاخفاق، والمكافأة عند الانجاز، خصوصاً في ما يتعلق بخطة التنمية والمشاريع التنموية الكبيرة ومستوى اهتمام القيادات المشرفة عليها بهذه المشاريع ونسبة انجاز كل منها.

وأضاف المصدر أن الحكومة ادركت متأخرة وجود قياديين ليسوا بالمستوى المطلوب، وآخرين متجاوزين مالياً وادارياً، وآخرين عديمي الانتاجية وفقا لتقاير ديوان المحاسبة، وأنها تتجه من هذا المنطلق الى العمل على رصد هذه الفئة من القياديين ومحاسبتهم على كافة اعمالهم السلبية التي يقومون بها او تقصييرهم تجاه الاداء الحكومي ومشاريع التنمية.

وأوضح أن هذا القانون سيكون مرتبطا بجزء كبير من مواده بخطة التنمية التي تعول عليها الحكومة كثيرا، حيث سيجبر القانون الوكلاء المساعدين والقياديين القائمين على خطة التنمية على تقديم اجندة دورية عن انجازاتهم وادائهم الحكومي، كل في وزارته ونسب انجاز المشاريع الخاصة بجهاتهم.

من جانب اخر، كشف المصدر ان جهاز متابعة الاداء الحكومي، وبناء على توجيه من مجلس الوزراء، بدأ بمتابعة اعمال القياديين في وزارات الدولة المختلفة ورصد اعمالهم، وما تحمله من ايجابيات وسلبيات من أجل تقديم تقارير دورية عن مستوى القياديين ومدى التزامهم بالخطط والضوابط والمشاريع والتوجهات الحكومية الى مجلس الوزراء.

وذكر أن اي قيادي يحصل على تقدير متدن ويثبت تقصيره في اداء المهام الموكلة اليه او تجاوزه ماليا او اداريا وفق تقارير رسمية صادرة من ديوان المحاسبة، فلن يتم التجديد له لفترة جديدة.