"التجارة": لا رسوم خدمات أو "مينيمم تشارج" للمطاعم والمقاهي

 

أصدرت وزيرة التجارة والصناعة الدكتورة اماني بورسلي قرارا بمخالفة جميع المطاعم والمقاهي والمحلات التجارية التي تفرض رسوماً على الخدمات التي تقدمها للزبائن والتي تفرض حدا أدنى لقيمة الطلبات او ما يعرف بـ"مينيمم تشارج"، وهو نظام تطبقه بعض المطاعم والمقاهي في البلاد.

ويحظر القرار على اصحاب المطاعم والمقاهي او غيرها من المحلات التجارية تحصيل اي رسوم او مبالغ اضافية على قيمة السلع او البضائع او المواد او الآلات التي يبيعونها أو الخدمات التي يؤدونها تحت اي مسمى ولأي سبب من الاسباب.

ويلزم القرار أصحاب المطاعم والمقاهي والمحلات التجارية وضع قائمة أو إعلان ظاهر أو أي طريقة أخرى تحددها تلك المحلات تتضمن اسعار المواد او البضائع او السلع او الآلات التي تبيعها في مكان بارز من المحل، ويعد اي رفع مصطنع لأي سلعة تقدمها هذه المحلات مخالفة يعاقب عليها القانون.

وحذر القرار اصحاب المحلات التجارية بشكل عام من بيع السلع والمواد المشمولة بدعم مالي من الدولة او التلاعب بالكشوف والبيانات واذون الاستلام او الصرف او العبث بها او ادراج اي شروط تخالف احكام القانون 10 لسنة 1979 أو احكام هذا القرار، باستثناء الجهات المصرح لها بذلك من قبل وزارة التجارة او الجهات الحكومية المختصة.

ونبه إلى عدد من المخالفات التي يعاقب عليها القانون ومنها اجبار المشتري على شراء كميات معينة والاعلان عن مواصفات غير حقيقية للسلع المعروضة وعدم تسليم فاتورة للمشتري او متلقي الخدمة وتقاضي ثمن اعلى من الثمن المعلن عنه، اضافة الى عدم الالتزام بوضع بيان اسعار السلع للمستهلكين.

وحدد القرار عددا من العقوبات على مخالفي مواده من اصحاب المحلات التجارية منها الاغلاق الاداري المسبب للمحل بشكل مؤقت مدة لا تقل عن اسبوع ولا تزيد عن شهر، على ان يعرض الامر فورا على النيابة العامة للتحقيق فيه في ضوء محضر الضبط وسحب الترخيص التجاري للمحل المخالف في حال تكراره للمخالفة، او الابعاد لمرتكبي المخالفات المنصوص عليها في القرار من قبل غير الكويتيين او غير حاملي الجنسيات الخليجية.

ويمنح بموجب القرار من يصدر في حقه اي عقوبة من العقوبات السابقة ان يتظلم امام وزير التجارة، على ان تشكل الوزارة لجنة مختصة في هذا الشأن برئاسة الوزير او من يندبه لذلك، اضافة الى احد المستشارين القانونيين لفض الاشكالات التي قد تحصل جراء تطبيق هذا القرار.

ويلزم القرار المحلات التجارية الصادر في حقها اي عقوبة مما سبق ان تعلق بشكل واضح في مكان بارز من المحل قرار العقوبة، سواء كانت اغلاقا مؤقتا او سحبا للترخيص.

حماية الأسواق

من جانب آخر، قالت بورسلي أن الوزارة تعمل على حماية الاسواق المحلية من اي مخالفات من شأنها الاضرار بمصالح المستهلكين.

وأوضحت الوزيرة بورسلي في تصريح لـ"كونا" اليوم ان الوزارة نفذت العديد من الاجراءات الفنية والادارية في سبيل مكافحة التجاوزات التي يرتكبها بعض العاملين في مختلف القطاعات التجارية، مؤكدة عزم الوزارة على مكافحة جميع المخالفات التجارية، خصوصا ما يتعلق منها بالغش التجاري والتلاعب بالاسعار.

واضافت ان الوزارة قامت ضمن خطتها الرقابية بتكثيف حملاتها الرقابية على المنشآت التجارية، وزيادة أعداد فرق العمل في القطاع الرقابي وتفعيل الخط الساخن (135) لاستقبال شكاوى المستهلكين، واصدار العديد من القرارات التي تغطي الجانب القانوني للجهاز الرقابي وتسهل من حركة مفتشي الرقابة التجارية، في سبيل حماية الاسواق المحلية من اي تجاوزات.