العجمي لـ الجريدة•: لا يجوز إغلاق ملف الفساد بقبول استقالة مرتكبه

«نحتاج إلى نصوص تمنع الحكومة من اختيار مراقبيها»

التقت «الجريدة» مرشح الدائرة الرابعة أستاذ القانون في جامعة الكويت د. ثقل العجمي الذي سلط الضوء على عدة قضايا، منها تعديل اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، وإصدار مجموعة من القوانين لمكافحة الفساد.

أكد مرشح الدائرة الرابعة وأستاذ القانون في جامعة الكويت د. ثقل العجمي أن قراءة الحكومة للمادة 116 من الدستور خاطئة، فحضورها ليس شرطا في اتمام عقد جلسات مجلس الأمة، مبينا أن نقص النصوص في اللوائح الداخلية للمجلس يتيح للحكومة اختيار من ألزمها القانون بمراقبتها، فضلا عن الحاجة الى معالجة بعض التشريعات القائمة، وخصوصا التي تعطي السلطة القدرة على استغلال بعض النصوص وتتيح لها اتهام خصومها السياسيين، مبينا ان الناخب الكويتي أصبح اليوم يبحث عن نماذج من الأعضاء بعيدا عن التعصب القبلي والفئوي.

"الجريدة" ألتقت الدكتور العجمي وفي ما يلي نص الحوار.

• ما هو الإصلاح السياسي من وجهة نظرك الذي نحتاج اليه في تصحيح مسار عمل مجلس الأمة والحكومة للحيلولة دون الوقوع في نفس الأخطاء في المستقبل؟

- هناك عدة مواقع تحتاج الى الإصلاح السياسي لابد من الوقوف عليها كي يتم تصحيح المسار الخاطئ، والسير نحو اتجاه يخلو من الوقوع في أخطاء مشابهة كانت بمثابة حجر عثرة امام كل من السلطتين التشريعية والتنفيذية، وأول تلك الإصلاحات هو تعديل اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، وإضافة نصوص تتعلق بدور الحكومة داخل البرلمان، فالمادة 116 من الدستور تنص على "يجب ان تمثل الوزارة في جلسات المجلس برئيسها أو بعض أعضائها"، معتبرا ان قراءة النص من قبل الحكومة التي تعتقد بوجوب حضورها لإتمام عقد جلسات مجلس الامة خطأ، وتؤدي هذه القراءة الى نتائج خطيرة جدا على حد تعبيره، وان الزام الحكومة بالحضور سبب كاف للسماح لها بتعطيل الجلسات، إذ إن تغيب الحكومة عن الجلسات له بالغ الاثر في تعطيل عمل السلطة التشريعية، الأمر الذي يتعارض مع مبدأ الفصل بين السلطات والذي نصت عليه المادة 50 من الدستور، ومبدأ سيادة الأمة المنصوص عليه بالمادة 6 من الدستور، وانه في حال تسليم الحكومة بفهم الماة 116 بوجوب حضورها للجلسات، فإن المجلس لن يستطيع أداء دوره الرقابي بكل بساطة، بالإضافة الى تعطيل كل أدواته من خلال التغيب المتعمد للحكومة.

وحل هذه الاشكاليات يكمن في إضافة نص للائحة الداخلية لمجلس الأمة يقضي بأنه لا يشترط حضور الحكومة للجلسات لإتمام عقدها، فضلا عن إضافة نصوص تمنع الوزراء من التصويت على اختيار رئيس مجلس الأمة ومكتبه وأعضاء اللجان، بالإضافة الى التصويت على جميع المسائل التي تمس عضوية النائب، مثل رفع الحصانة وإسقاط عضويته، فالقول بغير ذلك يعني استطاعة الحكومة اختيار من ألزمه القانون مراقبتها.

هذه القضايا هي سبب الإشكالات التي أوقعت مجلس الأمة والحكومة في الازمات السابقة.

مكافحة الفساد

• ملفات الفساد اليوم أصبحت على كل المستويات فضلا عن اصابتها بالتخمة، فما هو الحل للحد من انتشار الفساد ومعالجته؟

- صادقت الكويت على اتفاقية الأمم المتحدة عام 2006 بمكافحة الفساد التي تتطلب إصدار مجموعة من القوانين لمكافحة وتضييق الخناق على ظاهرة الفساد، وما نعانيه اليوم هو إغلاق ملفات كثيرة لجرائم الفساد دون محاسبة مرتكبيها، وهو أمر لا يجوز إذ لا يمكن إغلاق أي ملف للفساد بقبول استقالة مرتكبه دون محاسبته، فالطريق الصحيح الواجب اتباعه هو تبيان مصير المتهمين ومساءلتهم وتطبيق القانون عليهم.

ونحن اليوم بحاجة الى إصلاح تشريعي لما نعانيه من قصور في مواضع كثيرة في هذا المجال، وذلك بإصدار مجموعة من القوانين من خلالها نتغلب على ظاهرة الفساد، منها قانون كشف الذمة المالية وقانون تعارض المصالح وقانون الثراء غير المشروع وقانون انشاء هيئة مستقلة لمكافحة الفساد، ومن خلال المنظومة التشريعية نستطيع ان نكافح جريمة الفساد المتفشية في أوساط المؤسسات الرسمية، وبغير ذلك يستطيع مرتكبو جرائم الفساد الهروب من خلال الثغرات التي توصلهم لعدم المسؤولية.

الحقوق والحريات

• كثر في الآونة الأخيرة الحديث عن الحاجة الى قوانين تغطي جوانب القصور في ما يتعلق بالحقوق والحريات، ماذا عن رأيك فيها؟

- معالجة بعض التشريعات القائمة وخصوصا التي تعطي السلطة القدرة على استغلال بعض النصوص والقيام بالتضييق على حرية التعبير وحرية إبداء الرأى كفيلة بتحرير القيود على الحريات، ومن ذلك قانون أمن الدولة الفضفاض، إذ يتيح للسلطة ان تتهم خصومها السياسيين، فضلا عن الحاجة لمعالجة قانون التجمعات وتعديل نصوصه التي تقيد حق الأفراد في الاعتصام السلمي.

فلابد من معالجة قانون الإجراء الذي يسمح للسلطة القضائية بحبس الأفراد حبسا احتياطيا وبمدد طويلة دون قيد او شرط، وكذلك القانون القضائي بحاجة الى إصدار مجموعة من القوانين في ما يتعلق باستقلال السلطة القضائية استقلالا كاملا من الناحية الإدارية والمالية، فضلا عن الحاجة الى قانون يتعلق باختصام القضاة في حال قيامهم بفعل يشكل مخالفة جسيمة للقوانين السارية تتسبب بإلحاق الضرر بالإفراد وهذا أمر معمول به في كل الانظمة القانونية المتقدمة.

• ما رأيك في مدى وعي الناخب اليوم، هل اتسع أفق فكره في الشأن المحلي؟

- لا شك ان الناخب الكويتي اصبح على قدر كبير بفهم الشؤون السياسية وما يدور في ساحتها، فضلا عن إدراكه للشروط الواجب توافرها في ممثل الامة وبالاستشهاد بالأيام السابقة اثبت الشاب الكويتي ان بمقدوره قيادة الساحة السياسية، فقد أجبر رجال الساسة على تبين الموضوعات التي يعتقد بأهميتها، وقد ثبت انه يبحث عن نماذج من الأعضاء بعيدا عن التعصب القبلي والطائفي والفئوي واصبح الجميع يعلم ان المشرع ممثل للأمة بأسرها ونزاهته تنعكس بالإيجاب على الأمة كلها.