التحالف الوطني: نشهد عملية تصفية حسابات خطيرة بين أطراف في الأسرة

أكد التحالف الوطني الديمقراطي أن ما حدث أمس الأول انحراف في الخطاب الانتخابي لدى البعض، تجاوز حدود المعقول واستبدل بخطاب متطرف في لغته وخصومته، وعكس وضع ومرحلة لم يشهدها الشارع السياسي خلال السنوات الماضية.

وقال التحالف، في بيان صحافي أمس: "إننا اليوم نعيش أزمة أخلاق وقيم لدى بعض الجهلاء من المرشحين، وخاصة في الدائرة الثالثة، الذين اعتمدوا لبرنامجهم الانتخابي لغة السب والقذف والتجريح، معتقدين أنهم يصنعون الفرق في المعادلة السياسية، آملين تشتيت مزاج وعقل الناخب، غير مدركين بطبيعة جهلهم أنهم يوقدون نارا ستلتهم مفاهيمنا الوطنية المعنية بالسماحة والعيش السلمي المشترك، فهم لطالما ومازالوا دمى وأدوات تخريبية تحرك من قبل البعض في السلطة، ممن اقسموا على القضاء على موروثنا الديمقراطي وكرامتنا الدستورية، فلاشك في أن ممارستنا لحياتنا الديمقراطية وتمسكنا بها مصدر قلق وازعاج للبعض ممن لم يفهموا يوماً معنى نص المادة السادسة من الدستور... الأمة مصدر السلطات جميعا".

وأضاف: "إننا اليوم نشهد عملية تصفية حسابات خطيرة بين أطراف في الأسرة، أدواتها مرشحون وإعلام وشخصيات، وهو ما سبق ومازلنا نحذر من خطورته على مستقبل الكويت، ولعل أحداث الأمس مثال أكثر وضوحا وخطورة لما قد تصل إليه الأمور إن لم يتحرك الحكماء في الأسرة لوضع حد لتجاوزات وصراعات أبنائهم، وتخريبهم مفهوم العيش السلمي بين أبناء الشعب الواحد الذي توارثناه من آبائنا وأجدادنا منذ عدة قرون".

وتابع: "إن ما تتعرض له بعض قبائل الكويت ما هو الا تحرك مشبوه يهدف إلى هدم ما تبقى لنا من وحدة وطنية، واننا في التحالف الوطني الديمقراطي نرفض وبشدة أي محاولة لتمزيق المجتمع من خلال الإساءة لطوائفه او قبائله او عوائله، وغيرها من مكونات مجتمع الكويت، وندعو الجميع إلى التمسك بدولة الدستور التي تعتمد المساواة والعدالة في الحقوق والواجبات عنوانا للمواطنة".

واستنكر التحالف محاولة البعض استبدال دولة القانون بالفوضى، مذكرا بأن العنف لا يولد الا عنفا مضادا، ولعل التاريخ خير شاهد على نجاح واستمرار من تمسك بدولة القانون، ومصير من اختار العنف وردة الفعل المضادة طريقا.

واستذكر أحداث حرق المخيم الانتخابي في منطقة العديلية بألم، آملا أن تكون أول وآخر مشاهد العنف في البلد، مؤكدا أن خطاب التهديد والوعيد الذي صدر من بعض الأطراف والمرشحين يمثل خطورة بالغة تقوض أركان النظام في الكويت، بما يجعلهم مشاركين في جريمة شق الوحدة الوطنية والنسيج الاجتماعي، مشددا على رفضه التام لمثل تلك اللغة المستغربة على مجتمعنا.

وطالب التحالف الحكومة بأن تكون حازمة وحاسمة تجاه من يحاول العبث بمكونات المجتمع الكويتي، والا تتهاون مع المخالفين للقانون تجاه هذه الحادثة بجميع أطرافها وبالسرعة الممكنة، لتعيد للشارع وللدولة كرامة وهيبة القانون، وأن تسارع بإقرار قانون خطاب الكراهية، الذي من شأنه ان يردع كل متطفل على وحدتنا الوطنية، من خلال تغليظ العقوبة فيه حتى يكون رادعا لكل من يريد إقصاء الآخر، فالكويت دار أمان واستقرار للجميع.