اقتصاديون لـ"الجريدة": الإيداعات المليونية تدين الراشي والمرتشي... والبنوك طبقت القانون

أشار رئيس مجلس إدارة شركة الشال للاستشارات الاقتصادية جاسم السعدون إلى أن قضية الايداعات المليونية "ليس لها تأثير مباشر على الاقتصاد الوطني وقطاع المصارف، لكن في الوقت ذاته فإن تأثيراتها غير المباشرة خطيرة جداً ولها أبعاد سلبية على البلد".

وأكد السعدون أن هناك "4 تأثيرات غير مباشرة رئيسية من الممكن أن تساهم بشكل رئيسي في رسم صورة واضحة على قضية الفساد في الكويت، أولها هو أن الأموال الفاسدة تعني أن هناك رأساً راشياً، وبما أن هناك رأساً فاسداً فإن الجسد بأكمله سيكون فاسداً نتيجة لفساد الرأس ووصول الأموال الفاسدة إليه".

وقال إن "ثاني التأثيرات هو شعور الناس بانحراف القيم لدى القائمين على إدارة البلد ومراقبة تطويرها، وأن هذا الشعور يساهم بشكل رئيسي في التأثير على الأمن الوطني (فإذا كان رب البيت بالدف ضارباً فشيمة أهل البيت الرقص) كما أن تأثر الأمن الوطني يعني تأثر الدولة كلها، وخلق حالة من الهلع بين المواطنين جراء هذا الأمر".

وأضاف أن "التأثير الثالث هو أن هناك اتهاما مباشرا للحكومة بأنها هي الراشية، وإن كنا نريد تحويل الكويت الى مركز مالي وإقليمي في المنطقة فكيف ستتم هذه الرغبة مع التوجهات الحالية في الإدارة الحالية! أمّا رابع التأثيرات فهو أن قضية الإيداعات المليونية تعني أن تأسيس أي شيء في الكويت ستكون تكاليفه كبيرة جداً، لأن جزءا من الأموال سيذهب للرشاوى وغيرها"،

وأوضح أن هناك "العديد من المستثمرين الفاسدين يريدون استغلال الوضع الفاسد لمزاولة أساليبهم الملتوية في تحقيق أرباحهم"، مشددا على أن "الدرس المستفاد من هذه القضية هو أن الشعب الكويتي اتفق الآن على أن مشكلة الكويت ليست في الموارد بل في الإدارة، التي لا تستحق كرسيها، ولهذا فهي تحاول أن تبيع البلد بأكمله من أجل الحفاظ فقط على هذا الكرسي".

"لخبطة" الأمور

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة مجموعة الأوراق المالية علي الموسى إن "مشكلة الإيداعات المليونية لم ولن تؤثر على سمعة القطاع المصرفي، رغم محاولة البعض اقحام البنوك في الصراعات السياسية لـ(لخبطة) الأمور"، ملمحاً إلى أن "البعض يعتقد أن البنوك شوهت سمعته وعليه أن يعمل بالمثل ويشوه سمعتها، وهو أمر غير صحيح، فالبنوك قامت بأداء واجبها عند إحساسها بعدم الاطمئنان لمصدر بعض الحسابات بوجود شبهة غسيل أموال، فأحالتها إلى جهات الاختصاص (النيابة) للوقوف على مدى صحة هذه الشبهة".

ولفت الموسى إلى الهجوم والحرب التي يشنها البعض على البنوك التي قامت بتحويل حساباتها المشكوك فيها إلى النيابة، وذلك باتهامها بوجود تعاملات لها مع المشتقات، "وهو أمر يثير السخرية لدى أي مهتم بالشأن المالي والمصرفي بالكويت، فالقواعد الخاصة بالتعامل بالمشتقات تغيرت كثيراً وأصبحت أكثر صرامة وتشددا منذ أزمة بنك الخليج، فليس من المعقول أن تقوم البنوك بالتعامل بالمشتقات بالصورة التي تم الإعلان عنها أخيراً".

وأكد أن "البنوك المحلية تعمل وفق قواعد وقوانين مشددة تقوم باحترامها، فالبنوك في هذه المشكلة لم تذكر اسم شخص أو أي رقم حساب من الحسابات التي تمت إحالتها، وهو ما يؤكد التزامها بقواعد السرية المتبعة".

وشدد الموسى على أن "البنوك لا تسعى إلى الدخول في الصراعات السياسية، كما أنها لا تسعى إلى تشويه سمعة أحد، ولكنها تسعى لتطبيق القواعد والقوانين حتى لا تكون لديها أي مسؤولية فيما بعد، وأن الإجراء الذي اتخذته البنوك بإحالة تلك الحسابات إلى النيابة لم يكن أول تطبيق لقانون غسل الأموال، حيث سبق أن قدمت البنوك نحو 120 بلاغاً إلى النيابة والبنك المركزي خلال الخمس سنوات الماضية ولم يتكلم عنها أحد، ولكن المشكلة الآن أن الأمر أخذ صبغة سياسية وهو ما سبب في كل هذه الضجة".

وبين أن "قانون غسل الأموال لم يتضمن استثناء أو امتيازاً لأعضاء مجلس الأمة، لاستثنائهم عن الإجراءات القانونية، فهم ليسوا فوق القانون، فضلا عن أن الرأي العام تفاعل مع القضية لأنها تخص الفساد خصوصاً أن مجتمعنا (تعب) من الفساد والفاسدين، وهو الأمر الذي يجعل القضية مفتوحة ولن نعرف متى ولا كيف ستنتهي، فجميع الخيارات مفتوحة أمام الحراك السياسي، وقد تحدث أمور غير متوقعة".

إجراء قانوني

بدوره، أشاد عضو غرفة التجارة والصناعة عبدالله الملا بإجراءات إحالة بعض الحسابات إلى النيابة والتي قامت بها بعض البنوك عند اشتباهها بمصدر هذه الأموال، مؤكداً أن "إجراءها قانوني ولا يوجد به أي تجاوز وهو أمر صحي لحماية سمعة الكويت داخلياً وخارجياً من شبهة وجود عمليات لغسل الأموال تتم في الاقتصاد الكويتي".

وأوضح أن "البنوك ملزمة باتخاذ الإجراءات القانونية عند شكوكها بحدوث مثل هذه الممارسات، إذا أرادت المحافظة على سمعتها، وذلك وفق تعليمات وقواعد البنك المركزي، كما أن البنوك ملتزمة بالحفاظ على سرية معلومات عملائها، والدليل على ذلك التصنيفات العالمية التي يتمتع بها جهزنا المصرفي".

وقال الملا: "مؤسساتنا المصرفية في ضوء التصنيفات العالمية تعتبر من أعلى التصنيفات في المنطقة، وذلك رغم الأزمة المالية التي أطاحت بالعديد من البنوك على مستوى العالم"، مشيراً إلى أن "البنوك أخذت على عاتقها الالتزام بتعليمات المركزي بشأن غسل الأموال وبضرورة قيامها بإنشاء وحدات لمكافحة غسل الأموال داخل كل بنك تكون تابعة للمركزي، لقطع الطريق على أي عمليات مشبوهة قد تتم".

الفساد الجماعي

من جهته، رأى المحلل الاقتصادي علي النمش أن قضية الإيداعات المالية "هزت القطاع المصرفي وقوضت الاقتصاد الوطني، لما لها من تأثير سلبي تعبيراً عن حالة انعدام الثقة برقابة بنك الكويت المركزي". وقال إن القضية "تدعم من الاتهامات الموجهة للحكومة على أنها ترعى الفساد من أجل تحقيق مصالح شخصية".

وأشار النمش إلى أن "من المفترض أن يتم إبعاد مجلس الأمة في الوقت الحالي وعدم إدخاله في التشريع، لأنه يضم نواباً مرتشين، ويجب انتظار نتائج تحقيقات النيابة العامة، فوجود نواب فاسدين من شأنه أن يساهم في وضع قوانين سلبية".

وأكد أن "رشوة النواب ليست بالجديدة، لكن العلانية في أن الفساد الجماعي بات هوية البلد، وهذا ما يجعلنا نشك بالجميع"، مضيفاً أن "مستشار الدولة المالي ضلل الرأي العام عندما صرح بعدم وجود حساب متضخم لنواب، وقام بإعطاء معلومات مغلوطة، في انعكاس للتوجه الحكومي في التعامل مع قضايا الرأي العام والدفاع عن المفسدين".

في مصلحة الجميع

أمّا نائب الرئيس لإدارة الأصول في شركة الساحل للتنمية والاستثمار عبدالله العصيمي فدعا إلى أهمية أن "يعي الجميع أن ما يحدث حاليا من مطالبة بكشف حسابات البعض يعد أمراً ايجابياً وليس سلبيا كما يظنه البعض، وهذا يدل على الرغبة في كشف أي مثالب أو تجاوزات وتطبيق الشفافية والمصداقية التي تسمح للجهات الرقابية بمعرفة أي حسابات مشبوهة أو عمليات غسل أموال وهذا بالطبع في مصلحة الجميع، لذلك لا يمكن ان نشكك في مصداقية البنوك لحفاظها على السرية المصرفية، وذلك لاعتيادها على تطبيق القوانين والتزامها بالقواعد المصرفية والتعليمات التي يصدرها البنك المركزي".

وأضاف العصيمي أن "الكشف عن حسابات مشبوهة لا يعد أمرأ خارقا للعادة المصرفية، وذلك لأنه جميع البنوك العالمية تقوم بإرسال الحسابات المشبوهة إلى الجهات الرقابية"، ويجب على الحكومة وضع التشريعات والقوانين التي من شأنها الحفاظ على المال العام والحد من عمليات غسل الأموال والحسابات المشبوهة، كما أن على البنوك القيام بمخاطبة البنك المركزي فوراً في حال تضخم حساب شخص ما".

وزاد: "قضية الإيداعات المليونية لن تؤثر على المصارف من ناحية أدائها التشغلي، وإنما ستؤثر عليها من الناحية الأخلاقية، فكما ذكرت سلفا انه يجب على البنوك ان تخاطب المركزي بأي حسابات مشبوهة فورا، لأن أي إيداع مشبوه لا يدخل ضمن سرية العملاء، أمّا في ما يخص تأثير قضية الإيداعات المليونية على التصنيفات الائتمانية للبنوك المحلية، فالتصنيف الائتماني يقوم على أسس وعوامل كثيرة، ولا أتوقع ان تتأثر بقضية الإيداعات المليونية".

قضية الساعة

من ناحيته، شدد جعفر القلاف من "مجموعة الجوهرة أنفست" على ضرورة "وضع الإطار السليم لتناول هذا الموضوع، فنحن نتطرق إلى قضية الساعة في الساحة المحلية، ألا وهي تقديم بعض البنوك المحلية بلاغات إلى نيابة الأموال العامة للتحقق من شبهة تضخم بعض الحسابات المصرفية، وهنا يجب عدم الخلط بين ذلك الموضوع وقضايا أخرى تزامنت معها، وهي تقرير صندوق النقد الدولي سبتمبر 2011 حول الكويت، وتحذيره العام حول إمكان وجود بيئة خصبة لغسل الأموال في الكويت، وتلك التحذيرات تركزت حول عدم وجود تشريعات لتجريم عمليات تمويل الإرهاب وأخرى متعلقة بشمولية السياسيين المحليين بقوانين مكافحة غسل الأموال".

وأضاف القلاف أن "تلك التحذيرات تتحدث عن إمكان وقوعها مستقبلا وليست واقعا عمليا حاضرا، لذا فإن التقرير يدعم إجراءات البنك المركزي الكويتي وكذلك المصارف المحلية".

وقال: "أما في ما يتعلق بتأثيرات تحقق الجهات المختصة من عدم قانونية تضخم بعض الحسابات المصرفية، فهو بلا شك ذو تأثير سلبي على الاقتصاد الوطني متى ما تحققت تلك الشبهة إلى حقيقة، لأنه يؤثر على معدلات التضخم في الدولة وأيضا يؤثر على حجم المعروض النقدي وتأثيرات سلبية على أسعار الصرف، بالإضافة إلى تأثيره على تضخم السيولة بشكل لا يتلاءم مع العملية الإنتاجية وحقيقة ما يتم إنتاجه محليا".

وزاد أن "تأثير هذا الموضوع واستشرائه على مستوى المصارف المحلية لهو أمر ذو آثار سلبية في حالة عدم التزام المصارف بقانون غسل الأموال، وبقرارات لجنة (بازل 2) وباتفاقيتي (فييينا و باليرمو) الخاصة بمكافحة غسل الأموال. وغيرها من قرارات دولية حول التحقق من حسابات العملاء ومصادر إيداعاتها"، مضيفا: "إننا نناقش موضوع شبهة تضخم حسابات لدى بعض البنوك والتي أحيلت إلى نيابة الأموال العامة والتزمت بقانون غسل الأموال لسنة 2002، وكذلك التزمت بالقرارات الدولية، إذن نحن بحالة لا تبعث على القلق".

وتطرق القلاف إلى موضوع تأثير الإيداعات المليونية على التصنيف الائتماني للمصارف المحلية فقال: "هنا لا أستطيع التنبؤ بذلك لأسباب متعددة منها ما هو متعلق بمؤسسات التصنيف نفسها ومعايير التحقق واليقين ومعايير التصنيف الخاص بسرية الحسابات المصرفية وحماية أموال المودعين، إلا إنني أميل إلى عدم القلق".

وأردف أن "تطبيق القانون والالتزام بالتشريعات القانونية والتطبيقات والإجراءات الشفافة في ذلك هي الأساس في نجاح المؤسسات ومصارفنا موضع النقاش، وأعتقد بدون أي مجاملة بأن إقدام مصارفنا على تطبيق قانون غسل الأموال لسنة 2002 هو أمر ايجابي يصب في صالح تلك البنوك والجهاز المصرفي بشكل عام".

الثامر: البنوك أخلت مسؤوليتها بإحالة الحسابات المشبوهة إلى النيابة

قال خبير أسواق المال محمد الثامر إن "المصداقية والسرية المصرفية لدى البنوك الكويتية لن تتأثر بما أشيع أخيراً عن قضية الإيداعات المليونية، فهذا الإجراء يعد من واجب البنوك في حال عدم تمكنها من تحديد مصدر الأموال الضخمة التي أودعت في حساب شخص ما".

وأضاف الثامر أن "جميع البنوك العالمية تتبع القوانين المنصوص عليها دوليا، حيث تقوم البنوك المحلية باتباع الإجراءات ذاتها في حال تضخمت الثروات بشكل مريب في حسابات العملاء لديها, الأمر الذي يثير التساؤلات والشكوك ويحملها مسؤولية إحالة القضية إلى الجهات القانونية والمختصة للتحقق من مدى سلامة وامن هذه الحسابات واستخدامها بشكل قانوني".

وأشار إلى أن "قضية الإيداعات المليونية لن تؤثر على أداء البنوك في الوقت الحالي، وذلك لأنها قامت بواجبها وأعلنت عن إحالتها حسابات مشبوهة إلى الجهات الرقابية وأخلت مسؤوليتها، ولكن ان تضخمت الأمور وتكررت مرات عدة فمن الطبيعي سيتأثر البنك من الناحية الأداء التشغيلي، أمّا من ناحية تأثير القضية على سمعة البنوك فهذا من الطبيعي أن لها تأثيرا على سمعة البنك والدولة أيضا، فالبنوك تعد واجهة الدولة الاقتصادية، فمثل هذه القضايا تؤثر على جذب المستثمر الأجنبي، هذا في حال استمرار مثل هذه القضايا وتفشيها في الدولة".

وذكر أن "على البنك المركزي تشديد الرقابة على البنوك ومخاطبتها في حال وجود حسابات مشبوهة، سواء في الوقت الحالي أو إن وجدت في المستقبل"، راجيا من البنوك المحلية ان تكون أكثر حذرا واتباع الإجراءات التي من شأنها أن تحد من عمليات غسل الأموال.

السلطان: القضية مرتبطة بأشخاص ولن تؤثر على القطاع المصرفي

قال صلاح السلطان مستشار مجلس الإدارة في شركة أرزاق كابيتال القابضة أن "هناك قوانين وتشريعات مطبقة منذ زمن طويل، والبنوك ملتزمة بتطبيق هذه القواعد التي استطاعت المحافظة على سلامة النسيج الاقتصادي, ولهذا يجب ألا نضخم ونعظم من حجم الأمور لأن القانون في النهاية يأخذ مجراه".

وأضاف السلطان أن قضية الإيداعات المليونية "لن تؤثر على أداء القطاع المصرفي بتاتا، ولا على الاقتصاد الوطني، وذلك بسبب ان هذه القضية مرتبطة بأشخاص معينة وليست مرتبطة بمجموعات"، لافتا إلى أن "الكشف عن الحسابات المشبوهة أمر إيجابي ولا يعد خرقاً للسرية المصرفية، وهذا لأن هناك فرقا بين مخاطبة الجهات الرسمية والرقابية بحسابات تضخمت فجأة وبين السرية المصرفية، فإلى الآن لم تنشر أسماء الأشخاص المشبوهة حساباتهم، وهي بأيدٍ أمينة ولن تنشر أسماؤهم في حال كانت مصادر أموالهم سليمة، فأين ما يسمى بخرق السرية المصرفية؟".

وزاد: "على البنوك مخاطبة البنك المركزي فورا في حال تضخم حساب شخص ما، فمثل هذه الإجراءات هي التي تحمي الاقتصاد من أي عمليات غسل الأموال".

الثنيان: ارحموا القطاع المصرفي من الصراعات السياسية

أكد مدير عام شؤون مجلس الادارة في بنك الخليج فوزي الثنيان أن "البنوك المحلية لم ولن تتأثر سمعتها باللغط الدائر حول مشكلة الإيداعات المليونية". وقال: "ارحموا الجهاز المصرفي من الدخول في الصراعات السياسية، فهو يطبق القوانين واللوائح دون أي تجاوز، والبنوك تطبق القوانين واللوائح المعمول بها في العمل المصرفي والتي يراقبها المركزي بشكل قوي ودقيق".

وأوضح الثنيان أن "البنوك تطبق قانون غسل الأموال لسنة 2003 حين تشعر أنها بحاجة لذلك، من خلال تقديم بلاغ للنيابة في حال وجود شبهة لغسل الأموال، وهي بذلك لم تتجاوز القوانين المصرفية المعمول بها، وعلى النيابة الفصل في هذه البلاغات".

وأضاف أن "البنوك ملتزمة بالمحافظة على سرية المعلومات وعلى أسرار عملائها، خصوصاً أن هذا هو عماد عملها، ولا يحق لأي بنك الكشف عن تفاصيل حسابات العملاء إلا بأمر قضائي وهو ما تلتزم به البنوك".

الوزان: البنوك تعرف مسؤوليتها وتطبق القانون جيداً

قال نائب رئيس غرفة التجارة عبدالوهاب الوزان ان "البنوك تأخذ قرارها بإحالة أي حسابات لا تطمئن لمصدرها وتحمل شبهة غسل أموال إلى النيابة وفق القانون، وهو إجراء قانوني وصحيح في حال كانت هناك شبهة على تلك الأموال"، موضحاً أن "البنك لا يستطيع أن يحدد صحة هذه الشبهة لذلك فهو يقوم بعرضها على النيابة التي تتخذ فيها قراراً".

وأضاف الوزان: "إذا كان الموضوع متصلاً بغسل الأموال فلا يوجد تأثير أو إشكالية على سمعة البنوك، ولكن إذا كشفت الأيام أمور أخرى متعلقة بالسياسة مثلاً فقد يؤثر ذلك على البنوك، وهو أمر مستبعد، لأن البنوك قامت بإجرائها وفق القانون".

وأكد أن "البنوك ليست بحاجة إلى تشديد الرقابة عليها في هذا الجانب، خصوصا أن كل بنك لديه وحدة خاصة لمراقبة غسل الأموال، وهي تحت مراقبة وإشراف البنك المركزي، ولن توجد رقابة أكثر من الموجودة حالياً على البنوك، التي تعرف مسؤوليتها وتطبق القانون جيداً، ولكن ربما نحتاج في المستقبل إلى تطوير القوانين وفق المتغيرات، لتكون موازية لما تعمل به البنوك العالمية في موضوع سرية الحسابات".

وشدد الوزان على أن "سرية الحسابات مكفولة بموجب القانون ويتم تجريم أي موظف أو بنك يقوم بالإفصاح عن معلومات العملاء دون وجود أمر قضائي، والأمر يختلف في هذه القضية لأنها تمت تحت بند غسل الأموال".

وأوضح أن "البنوك اشتبهت بالحسابات وقامت بإحالتها إلى جهات الاختصاص وفق القانون، وحتى الآن الأمر يندرج تحت بند الشبهة حتى يتم الفصل فيه من قبل النيابة".