السلطان: نحذر من تنقيح الدستور بأصوات الأغلبية المدعومة من الحكومة

 

حذر النائب خالد السلطان من ان الاغلبية في المجلس المدعومة بأصوات الحكومة وهيمنة رئيس المجلس ستتجاوز حق الاستجواب الممنوح لأعضاء المجلس، وتدفن الدستور، وهذا بحق تنقيح للدستور بقوة الفساد.

اكد السلطان، في بيان صحافي اليوم، ان الحكم الذي صدر من المحكمة الدستورية بشأن طلب الحكومة تفسير المواد 100 و123 و127 لم يأت بجديد، وهو كسابقه من الاستفسارات، ولكن هناك من "يلبس" فيه من وسائل الاعلام وغيرها.

وقال السلطان: "إن الحكم لم يحدد دستورية الاستجواب المقدم من الزميلين احمد السعدون وعبدالرحمن العنجري من عدمه، بل ذهب كسابقه إلى تفسير المواد المذكورة اعلاه، فجاء تفسيرهم لما هو في نص المادة 100 من الدستور التي تنص على انه لكل عضو من اعضاء مجلس الامة ان يوجه الى رئيس الوزراء والى الوزراء استجوابات بشأن الامور الداخلة في اختصاصاتهم، ولم تحدد المحكمة الدستورية ما اذا كانت محاور الاستجواب داخلة في اختصاص سمو رئيس الوزراء من عدمه".

وذكر: "ان المحكمة الدستورية لم تأت بجديد، وهذا قلناه عند رفضنا التأجيل سنة للاحالة للمحكمة الدستورية، ومن ثم فإن هذا يعيد الموضوع الى مجلس الامة مما يؤكد وجهة نظرنا آنذاك انه لا فائدة من التأجيل واحالة الموضوع الى المحكمة، ولحسم موضوع الخلاف فإن علينا ان نرجع الى نص المادتين 123 و127 من الدستور والمذكرة التفسيرية للدستور".

واشار الى ان نص المادتين متوافق مع ما استقرت عليه مبادئ علم الادارة، ولن نجد منازعا في هذا التكييف لمسؤولية رئيس الوزراء، ولو رجعنا الى محاور الاستجواب المعني لاستخلصنا بناء على ما تقدم ان هذا الاستجواب دستوري ولا شك في ذلك، اما ما ذهبت اليه المحكمة الدستورية فهو تفسير فقط ولم تذهب الى اسقاط هذا التفسير على هذا الاستجواب.

واكد انه يلزم على اعضاء مجلس الامة اليوم العمل على تحصين القضاء من تدخل الحكومة، وتعزيز استقلاله بتشريعات من بينها الزام اقرار تعيينات مواقع القضاء العليا كالمحكمة الدستورية بقرار من مجلس الامة دون تصويت الحكومة، وتحصين موقعهم، بما في ذلك سن التقاعد والميزات والترقيات دون تدخل الحكومة.