المحمد لوزرائه: استجواب اليوم يعدّي بسلام

الطبطبائي لـ الجريدة•: 16 نائباً متضامنون على إبعاد رئيس الحكومة

أنهى رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ ناصر المحمد أمس استعداده للدخول في جلسة استجوابه اليوم وسط تفاؤل حكومي كبير بتجاوزه بسلام.

وكشف مصدر وزاري رفيع المستوى لـ"الجريدة" أن الشيخ ناصر المحمد عقد اجتماعاً وزارياً مصغراً امتد حتى الخامسة مساء، راجع فيه الردود على كافة المحاور المقدمة في الاستجواب، برفقة عدد من الوزراء المعنيين والخبراء الدستوريين والقانونيين.

وأكد المصدر أن المحمد أكد لوزرائه أن جلسة اليوم "تعدّي بسلام، وأن الأمور والرد على المحاور سترجح كفة الحكومة"، مشيراً إلى أن الحكومة في حسبتها الأخيرة بدت واثقة من الحصول على العدد الكافي لتكون جلسة الاستجواب سرية.

ولفت إلى اطمئنان الحكومة بأن النواب المستجوبين لن يصلوا إلى هدفهم وهو طرح الثقة بالمحمد.

وهل سيلقي المحمد بياناً قبل مناقشة استجوابه؟ أجاب المصدر بأن "البيان سيركز على الوحدة الوطنية والكف عن التحريض وتكريس التعاون الحكومي ـ النيابي وتسيير عجلة التنمية والبعد عن الطائفية".

في الجانب الآخر، علمت "الجريدة" أن مستجوبي رئيس الوزراء النواب وليد الطبطبائي ومحمد هايف ومبارك الوعلان اجتمعوا خارج المجلس أمس، وأجروا البروفة النهائية للاستجواب.

وقالت مصادر برلمانية إن عدداً من النواب سيتحدثون مؤيدين، منهم مسلم البراك الذي سيتحدث ممثلاً عن كتلة العمل الشعبي، إضافة إلى خالد السلطان أو محمد المطير وفلاح الصواغ وفيصل المسلم.

إلى ذلك، أكد الطبطبائي أن موافقة المجلس على تأجيل استجواب المحمد "تعني أن المجلس في جيب الحكومة، وبالتالي على البلد السلام". وقال: "نحن أمام حكومة رمت الكويت في أحضان إيران، وكان علينا التصدي لها، حتى لا يتكرر الغزو العراقي الغاشم"، معتبراً أن "سكوتهم (الحكومة) عن ذلك سيحول الكويت إلى مديرية أو محافظة من محافظات إيران".

وأضاف رداً على سؤال "الجريدة" حول مدى مشاركة "الشعبي" في تقديم كتاب عدم التعاون: "أتوقع مشاركتهم، وهناك تضامن بين الـ16 نائباً الموقعين على الوثيقة، بالعمل على إبعاد الشيخ ناصر المحمد، وهو المؤشر إلى اتجاههم للتصويت مع عدم التعاون".

وشدد الطبطبائي على أنهم سيواجهون الاستجواب، حتى إذا تحوّل إلى جلسة سرية "لأننا أصحاب قضية"، إلا أنه تمنى على المحمد مواجهة الاستجواب في جلسة علنية، حتى يطلع عليها الشعب الكويتي.

في موازاة ذلك، رأى النائب علي العمير أن الحكم على الاستجواب قبل سماع ردود رئيس الوزراء صعب "وسننتظر حتى نسمع ردود الرئيس ونعرف هل قرار إرسال قوات درع الجزيرة حق لسمو الأمير أم لمجلس الوزراء".

من جهة أخرى، علمت "الجريدة" أن اللجنة التشريعية انتهت من إعداد التقرير بشأن دستورية استجواب النائبين عادل الصرعاوي ومرزوق الغانم المقدم للوزير المستقيل الشيخ أحمد الفهد، وستسلمه الى الأمانة العامة اليوم.

وقال رئيس اللجنة النائب حسين الحريتي إن كل ملاحظات مقدمي الاستجواب ستبلغ إلى الوزير الجديد، سواء كان بالأصالة أو بالوكالة، وعليه تفادي كل التجاوزات المشار إليها بالتعاون مع الفريق الحكومي.