البلدي يستكمل جلسته بصراخ وجدال بينه وبين الجهاز

إطلاق اسم محمد الحميضي على شارع قريش في النزهة وحسين بن علي الرومي على طريق الدائري الرابع

استكمل المجلس البلدي جلسته السابقة التي رفعت لعدم اكتمال النصاب بمناقشة مواضيع بسيطة جداً، ولم يطل وقت الجلسة أكثر من ساعة واحدة فقط ارتفعت فيها الأصوات بين العضو مانع العجمي ومدير عام البلدية.

في جلسة استكمالية للجلسة الرئيسية التابعة للمجلس البلدي، أنهى المجلس البلدي جدول أعماله الذي لم ينته منه في جلسته العادية، بصراخ وجدل وعلو أصوات والتي كانت سمة هذه الجلسة، فقد علا صوت العضو مانع العجمي بشأن موضوع الأغذية الفاسدة وهاجم مدير عام بلدية الكويت المهندس أحمد الصبيح، وجاء هذا بعد أن افتتح رئيس المجلس البلدي زيد عايش جلسة المجلس البلدي لدور الانعقاد العاشر عن الاجتماع رقم 4 لعام 2012 بالتصديق على محضر الاجتماع رقم 3 لعام 2012، إذ تم التصديق على المحضر.

الحميضي

وفي بادئ الأمر، قال العضو مهلهل الخالد "إنه في الجلسة الماضية تم تقديم ثلاثة بنود وتم إسقاط أحدها بأمر المسؤولين في الأمانة، وهذا البند هو رقم 1، فلماذا تم تجاوزه؟".

من جهته، رد المستشار القانوني بالبلدية بدر الغريب أنه "في هذه الحالة تعتبر تكميلية لما سبق ويجوز إدخال الموضوع

(الساقط) والتصويت عليه، وربما لم يتم التنبيه عليه"، ووافق المجلس على هذا البند وهو إطلاق اسم محمد الحميضي على شارع قريش في منطقة النزهة.

الرابع والرومي

ووافق المجلس على التصديق على محضر الاجتماع رقم 1 لسنة 2012 ووافق أيضاً على طلب الديوان الأميري بإطلاق اسم حسين بن علي الرومي على طريق الدائري الرابع.

من ناحيته، قال العضو مانع العجمي إن "هذا الموضوع يفتح علينا إعادة لجنة التسميات، فرئيس اللجنة نائب رئيس المجلس البلدي شايع الشايع استقال من المجلس، والآن لجنة التسميات فقدت رئيسها ويجب تفعيل دورها، وضرورة ان يكون هناك انتخاب رئيس من قبل الأعضاء الموجودين خصوصاً أن اللجنة قائمة وموجودة ونطالب بإعادة تشكيلها وانتخاب رئيس لها، وأتمنى أن يقوم المقرر لتفعيل دور هذه اللجنة".

شغور منصب

وبعد ذلك استقال العضو أحمد المعوشرجي من لجنة الجهراء وطلب الترشح في لجنة العاصمة، ولكن المجلس طلب من المستشار القانوني بدر الغريب تبيان مدى قانونية استقالة الأعضاء من لجانهم والترشح للجان أخرى، خصوصاً بعد فقد أحد أركان اللجان عضواً مستقيلاً، إذ أوضح الغريب أنه لا يجوز ذلك إلا بعد شغل المقعد الشاغر بعد استقالة العضو شايع الشايع.

أغذية فاسدة

وانتقل المجلس البلدي إلى مناقشة السؤال المقدم من العضو مانع العجمي حول تزويد المجلس البلدي بمعلومات عن الأغذية الفاسدة من قبل إدارة الأغذية.

وقال العجمي "إنني لم أكتف بالرد الذي بعثت به البلدية، وطلبنا إبقاء الرد على جدول الأعمال ونحن نطالب بتوضيحات عديدة في ما يخص هذا الجانب، ولكن لا نجد أحداً يرد"، متسائلا هل صارت الردود معدومة أم مازالت في طور التحضير أم سنؤجل الموضوع لجلسات قادمة؟

بدروه، قال مدير عام البلدية أحمد الصبيح إن "البلدية تكتفي بالرد الذي بعثته"، بينما رد مانع العجمي على الصبيح بقوله "لست أنت من يكتفي بالرد بل أنا من يقرر الاكتفاء بالرد وحيثياته، وهذا كلام غير منطقي، وحتى لا يكون الموضوع فيه سجال أكثر من اللازم سنحيله إلى الجهاز حتى تكتمل الردود خلال أسبوعين" ووافق المجلس.

وبين العجمي أن قضية الأغذية الفاسدة بلغت مبلغا عظيما لن يتم ذلك إلا بمواجهته، حيث إننا عندنا ثلاث إدارات لم تشف غليل المستهلك في ما يخص مسألة الفساد الغذائي، مشيرا إلى أن عمليات الضبط والإتلاف لا تدعو إلى الطمأنينة.

وأشار العجمي إلى أنه يتحدى الجهاز ان ذكر كمية الأغذية الفاسدة وأنواعها وكيفية التعامل معها إتلافاً وتصريفاً، لافتا إلى أن بعض الشركات رفعت قضايا على البلدية وكسبت تعويضا قدره 5 ملايين دينار بسبب أخطاء ارتكبتها وإجراءات خاطئة في عمليات الضبط، مشددا على أن عاملا في أحد المخازن الذي تم ضبط كميات كبيرة فيه من الأغذية الفاسدة هرب من البلاد ثم عاد إليها ومازال يعمل في وزارة الكهرباء.

وأضاف العجمي انه طلب بياناً بالكمية المضبوطة في هذا المخزن حيث وصلت إلى نحو 120 ألف طن تقلصت بقدرة قادر إلى 70 ألف طن، متسائلا كيف حصل ذلك؟ وأين باقي الكمية الفاسدة؟ قائلاً "إن قضية الأغذية الفاسدة تعد أخطر من المخدرات وأصبحت موزعة بين مؤسسة الموانئ والتجارة، ما أربك العمل، فلا توجد تقارير موثقة في هذا المجال".

التشجيع

من ناحيته، رد مدير عام البلدية المهندس أحمد الصبيح قائلا، إنه كان يتمنى من العضو مانع العجمي تشجيع ما قامت به البلدية الذي يعتبر عملا جبارا، فلقد قال إن بعض الموظفين يداهمون المخازن دون أن يكون لديهم الضبطية القضائية، وهذا الكلام مخالف للواقع، إذ إن مع هؤلاء الموظفين جهات تمنحهم الضبطية القضائية والمداهمات تعمل ليلا ونهارا، وعمل أفراد البلدية مشهود له بالنزاهة، وإذا أراد العضو مانع العجمي رؤية هذه الإتلافات فإن إدارة الأغذية الفاسدة تقوم بها كل خميس.

من ناحيته رد العضو مانع العجمي على كلام الصبيح قائلا "العمل لا يوصف بأنه جبار دون وجود تقارير موثقة تثبت ذلك، فكل عمل يقوم به موظف هو عمل جبار طالما أنه موجود ما يثبت ذلك، فهل يعقل أن تحصر البلدية الأغذية الفاسدة بالعين المجردة ونوع المادة وكميتها ما تعرفونها، فهذه مصيبة وكارثة لو تحديد الكميات بالعين المجردة، وما يحدث يعد إدانة ويمثل كارثة حقيقية".

وبين أن البلدية اعترفت بأن هناك أناسا يطلعون ليس عندهم ضبطية قضائية، ومن حق أي صاحب محل في هذه الحالة أن يرفع قضية ضد البلدية ويطالب بتعويض، وهذه كارثة أخرى، متسائلا هل يعقل أن يكون موظف قضائية؟ وأوضح أن لائحة الأغذية عندنا، وناقشنا مع الجهاز بعضا منها وكانت تعديلات ولم تصل إلا منذ أسبوع، فالتأخير عليكم ما علينا، وكانت هناك تعديلات في اللائحة وتم إقرارها، متسائلا بالقول "يا المدير العام هل وزارة التجارة تشارك في عملية الإعدام وتوقع على المحاضر؟".

نقاش حاد

ورد الصبيح قائلا "عندنا تقارير موثقة وسنوافيكم بها، ولكن احتد النقاش بين رئيس الجلسة جسار الجسار والعضو محمد المفرج عندما أراد الحديث، فقال له نائب رئيس المجلس البلدي جسار الجسار أنت خالفت اللائحة القانونية للمجلس عندما تنازلت عن وقتك للعضو مانع العجمي، ما يمتنع عليك الحديث في نفس الموضوع"، ولكن العضو محمد المفرج انتقد ما يحدث وقال "لقد أخذنا في هذا الموضوع وقتاً أكثر من اللازم وهذا هدر".

ردود سريعة

بدوره، رد العجمي صارخا "لن أسمح لك بأن تسمي ما يحدث هدرا، فأنا أتكلم بشكل قانوني في هذا الموضوع"، وتدخل العضو عبدالله فهاد قائلاً "إن منظومة التخزين في المجلس قديمة جدا وليس لها معنى حاليا، بل ان الكشف الصحي قديم ويشكل خطراً على صحة الموظفين المختصين، حتى قضية الإبلاغ عن المنازل المخالفة لا يجب أن تكون بالشكوى بل بالتدقيق على تلك المخازن، أضف إلى ذلك قضية الغرامات يجب أن تتنوع وتتطور ويجب تغليظ العقوبات ضد المسؤول عن الغذاء الفاسد من خلال تغريمه مبالغ هائلة وطائلة".

400%

ورفض المجلس طلب إحدى الشركات بزيادة نسبة البناء 400 في المئة، حيث أقر المجلس التوصية الخاصة برأي الإدارة القانونية والتي أقرت عدم الموافقة على إعادة إتمام إجراءات أصحاب العلاقة الخاصة بنسبة 400 في المئة، وذلك لتجاوز المدة المقررة والتي تم إعلانها دون إنهاء الإجراءات مع إمكانية إعادة النظر في تلك الطلبات، بعد أن يتم إنهاء دراسة مشروع تطوير العاصمة بكل عناصرها واعتماد توصياتها من قبل المجلس البلدي، ليتسنى للجهة المنوط بها بحث تلك الطلبات إقرارها من عدمه، وفقاً للمتغيرات الناتجة عن هذا المشروع، وتماشياً مع متطلباته الفنية.