الخالد: مؤسسة البترول لا تزال تحقق في تهريب "الديزل"
أكد الخالد أن من مهام اللجنة تحديد مواقع الخلل التي قد تعرض أو تتسبب في الحاق الضرر بالمال العام، ومراجعة جميع التحقيقات التي أجريت في القطاع النفطي حول منتج الديزل، للتأكد من سلامة إجراءاتها والنتائج التي توصلت إليها.
قال المتحدث الرسمي باسم القطاع النفطي العضو المنتدب للعلاقات الحكومية والبرلمانية والعلاقات العامة والاعلام الشيخ طلال الخالد الصباح ان مؤسسة البترول الكويتية لازالت تجري تحقيقاتها بشأن ما يتردد عن تهريب وقود الديزل، وذلك من خلال اللجنة الفنية التي تم تشكيلها بناء على قرار الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية بتاريخ 31 يوليو الماضي.وأضاف الشيخ طلال، في تصريح صحافي أمس، ان هذه اللجنة التي تضم في عضويتها مجموعة فنية مختصة تعمل على مراجعة الملاحظات الواردة في تقارير ديوان المحاسبة ذات الصلة بإجراءات تسويق وتزويد وتوزيع منتج الديزل في السوق المحلي، وتقييم نظم الرقابة الداخلية المتبعة في هذا الشأن والتأكد من فعاليتها.
وأكد أن من مهام اللجنة تحديد مواقع الخلل التي قد تعرض او تتسبب في الحاق الضرر بالمال العام ومراجعة جميع التحقيقات التي أجريت في القطاع النفطي حول منتج الديزل، للتأكد من سلامة اجراءاتها والنتائج التي توصلت اليها.وذكر أن اللجنة سترفع تقريرا شاملا عند الانتهاء من مهام عملها، متضمنا النتائج التي انتهت اليها وأي توصيات تراها لازمة بشأن المسائل والامور التي ترى بأنها على درجة من الاهمية، مبينا ان مدة عمل اللجنة ثلاثة أشهر اعتبارا من أول اجراء مباشرة لعملها، والذي تم بتاريخ 15 أغسطس الماضي وبذلك ستنتهي اللجنة من مهمتها وترفع تقريرها النهائي بتاريخ 15 نوفمبر المقبل. وأشار الشيخ طلال الى تشكيل لجنة أخرى برقم (245) من قبل وزير التجارة في شهر يونيو الماضي، لدراسة موضوع تهريب وقود الديزل المدعوم، برئاسة الوكيل المساعد لشؤون الرقابة التجارية في وزارة التجارة، وتضم في عضويتها كلا من وزارة الداخلية وشركة البترول الوطنية الكويتية وادارة الجمارك.وقال ان دور مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة يتلخص في اكتشاف واستخراج النفط ومشتقاته وتسويقه محليا وعالميا، وبالتالي فإن أمر مراقبة تهريب الديزل خارج عن نطاق تخصصها، وعلى الرغم من ذلك وحرصا منها على المال العام شكلت لجنة تقصي الحقائق سالفة الذكر، التي لا تزال تتقصى الحقائق في هذا الشأن.