25% نمو الأصول تحت الإدارة في صناديق إس إي آي الإسلامية خلال 2011

أعلنت شركة إس إي آي SEI (المدرجة بالرمز SEIC في بورصة ناسداك) ارتفاع قيمة الأصول تحت إدارتها في صندوق إس إي آي للاستثمارات الإسلامية، العامل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية بنسبة تفوق 25 في المئة خلال 2011، على الرغم من استمرار تقلب السوق وتراجع صافي أصول الصناديق الأخرى في قطاع التمويل الإسلامي.

ورغم أن هذا القطاع شهد إغلاق عدد من الصناديق وهبوط القيمة الإجمالية للأصول تحت الإدارة خلال عام 2011، فقد تمكنت «إس إي آي» من زيادة قيمة الأصول تحت إدارتها في «صندوق إس إي آي للاستثمارات الإسلامية»، لتبرهن بذلك على مرونتها والتزامها في سوق يشهد ظروفاً صعبة.

وقد استفادت الشركة من أعمال الاندماج التي تمت مؤخراً بين صناديق استثمارية في قطاع إدارة الأصول الإسلامية، فنجحت في استقطاب رؤوس الأموال من جانب مستثمرين يبحثون عن فرص دخول أسواق الأسهم العالمية، إلى جانب مديري الأصول الأصغر حجماً الذين عهدوا بإدارة صناديقهم إلى «إس إي آي».

يذكر أن صندوق إس إي آي للاستثمارات الإسلامية انطلق عام 2007، ويعتبر صندوق شراكة لتعهدات الاستثمارات الجماعية في الأوراق المالية القابلة للتحويل UCITS، إذ يتضمن أربعة صناديق فرعية هي: صندوق إس إي آي الإسلامي للأسهم في الولايات المتحدة، وصندوق إس إي آي الإسلامي للأسهم في دول حوض المحيط الهادئ، وصندوق إس إي آي الإسلامي للأسهم الأوروبية، وصندوق إس إي آي الإسلامي للأسهم في الأسواق الناشئة.

وتعليقاً على هذا الإنجاز قال مدير مكتب إس إي آي في الشرق الأوسط جهانغير أكا: «أظهر الصندوق الإسلامي أداء متميزا خلال عام 2011، ولايزال يعمل جاهداً لتزويد المستثمرين وفق أحكام الشريعة الإسلامية بالفرص المناسبة للاستفادة من برنامجنا عبر مجموعة متكاملة من صناديق الأسهم المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وتواصل شركتنا توسيع قنوات نشاطها، وتعمل حالياً على تقديم حلول لشركات إدارة الصناديق الصغيرة بالعمل مع إس إي آي بدلاً من إغلاق صناديقها».

وأضاف: «يواجه قطاع إدارة الأصول حول العالم فترة عصيبة، كان أثرها أكبر وأبلغ على قطاع إدارة الأصول الإسلامية الأصغر حجماً، ما أدى إلى إغلاق عدد من تلك الصناديق خلال عام 2011، ونحن نفخر بأننا واحدة من قلة من الشركات الأجنبية التي تعمل في الشرق الأوسط وتتمكن من تحقيق نمو مميز على الرغم من صعوبة استقطاب الاستثمارات الجديدة خلال العام المنصرم».