اليساري البدري فرغلي لـ الجريدة: سيطرة الإسلاميين ستدفعنا إلى ثورة

«انفراد البرلمان بصياغة دستور مصر الجديد باطل... فالشعب هو المسؤول عن هذا الأمر»

بعد منافسة شرسة بينه وبين مرشح حزب «النور» السلفي في مدينة بورسعيد الساحلية، تمكن القيادي العمالي عضو المكتب السياسي لحزب «التجمع» اليساري البدري فرغلي، من اكتساح جولة الإعادة في المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية في مصر بفارق تجاوز 30 ألف صوت، ليعود مجدداً إلى البرلمان الذي ظل عضواً به منذ عام 1990، حتى قرر رجال الرئيس السابق حسني مبارك إبعاده عنه في عام 2005. في حوار لـ«الجريدة» يؤكد فرغلي عدم حق البرلمان المقبل في الانفراد بصياغة الدستور الجديد للبلاد، متوقعاً أن تتراجع مكاسب «الإسلاميين» الانتخابية في المرحلتين الثانية والثالثة من الانتخابات، مشيراً إلى أن سيطرتهم على الحكم ستفتح الباب أمام «ثورة جديدة» تندلع ضدهم. وفي ما يلي نص الحوار:

• بعد فوزك في الانتخابات، ما توقعاتك للمرحلتين الثانية والثالثة؟

- نتائج المرحلة الأولى من الانتخابات لن تتكرر في الثانية والثالثة بذات النسب التي حققتها القوى السياسية، وأعتقد أن القوى الليبرالية واليسارية ربما تحصل على نسبة أكبر من عدد المقاعد، لأن تصدر من يسمون أنفسهم بـ»الإسلاميين» أثار حالة من الخوف والذعر لدى الشعب المصري.

• هل تتخوف من سيطرة «الإسلاميين» على الحكم في المستقبل؟

-أولاً أنا أرفض تسميتهم بـ«الإسلاميين» لأن جميعنا مسلمون، وهؤلاء أدعياء يدعون أنهم وحدهم المسلمون، وكأن الأغلبية العظمى من الشعب صارت «كافرة»، ولو سيطروا على الحكم بتنظيمهم التاريخي والأموال التي يتلقونها من الخارج ستتحول مصر كلها إلى ميدان تحرير ضدهم، وستقوم ثورة جديدة لإزالتهم من البلاد.

• إذاً ما رأيك في تمسك «الإسلاميين» بحق البرلمان المقبل في صياغة الدستور؟

- مجلس الشعب أداة تنفيذية للدستور وليس منوطاً به صياغته، لأن صياغة الدستور حق أصيل لكل طبقات وأطياف المجتمع المصري، ولو أن البرلمان المقبل سيكتب الدستور الجديد، فإنه من حق كل برلمان مقبل أن يكتب دستوراً جديدا، ونحن نريد دستورا دائما لا يعبث به الحاكم ولا يتغير في كل مرحلة، نريد دستورا يقرأ المستقبل. أما اعتقاد بعض أصحاب الاتجاهات السياسية والدينية بأنهم وحدهم أصحاب الحق في صياغة الدستور، فاعتقاد «باطل» ويتعارض مع مفهوم الدستور نفسه، فالبرلمان مسؤول عن صياغة القوانين، والشعب هو المسؤول عن صياغة الدستور، كما أن البرلمان لا يمتلك وحده الحق في اختيار أعضاء اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، لأن هناك فئات واتجاهات سياسية ودينية غير ممثلة في البرلمان، إذاً فانفراد البرلمان بصياغة الدستور مخالف لفكرة الصياغة الشرعية للدستور ذاته وبهذا يصبح «عملا باطلا».

• وكيف تنظر إلى الجدل الدائر حول صلاحيات البرلمان وعدم قدرته على تشكيل الحكومة أو سحب الثقة منها وإسقاطها؟

- البرلمان المصري منذ 150 عاما «لم يسقط وزيرا ولا غفيرا»، فهل سيسقطه الآن؟ واجب البرلمان الوطني الآن هو العمل على تشريع القوانين في سبيل إنقاذ مصر ووضع البنية الأساسية لمؤسسات الدولة المدنية الجديدة.