السودان قد يفقد 36.5% من إيراداته بسبب انفصال الجنوب

تتوقع الحكومة السودانية فقدان 36.5 في المئة من إيراداتها بعد انفصال الجنوب الذي سيتم الإعلان عنه في التاسع من الشهر المقبل، وذلك بسبب خسارتها حصتها من عائدات النفط المنتج من الجنوب.

وأبلغ وزير المالية السوداني علي محمود محمد الصحفيين أنه "تم توجيه رسالة إلى حكومة جنوب السودان نعلمها فيها أننا لن نسمح لها باستخدام خط أنابيب النفط والمصفاة وميناء التصدير بعد التاسع من يوليو إلا بعد الاتفاق على قيمة إيجار هذه البنية التحتية".

وقال إن الحكومة السودانية ستعمل على سد العجز في ميزانيتها -جراء خسارة حصتها من عائدات النفط- بإعادة هيكلة الدولة وزيادة الإيرادات عبر توسيع المظلة الضريبية وزيادة إنتاج سلع القمح والسكر والحبوب الزيتية.

من جهته، قال محافظ بنك السودان المركزي محمد خير الزبير للصحفيين إن مفاوضات مع جنوب السودان ستبدأ في أديس أبابا لبحث "كيفية تأجير البنية التحتية للبترول الموجودة في الشمال وهي خط الأنابيب ومصفاة التكرير وميناء التصدير".

كما أكد أن الحكومة السودانية "ستفتح الباب على مصراعيه للاستثمار في السودان".

وينتج السودان حاليا 480 ألف برميل من النفط 73 في المئة منها من حقول تقع في الجنوب، بينما يوجد خط أنابيب النفط والمصفاة وميناء التصدير في أراضي شمال السودان.

ويتوقع السودان أن يرتفع إنتاجه من النفط قليلا إلى 490 ألف برميل يوميا في العام المقبل، بحسب وزير الدولة في وزارة النفط السوداني علي أحمد عثمان.

وتشكل إيرادات النفط 45 في المئة من ميزانية شمال السودان، وترتفع إلى قرابة 98 في المئة بالنسبة الى موازنة حكومة جنوب السودان.

ودخل السودان مجال تصدير النفط عام 1999. وبموجب اتفاق السلام الشامل 2005 الذي أنهى الحرب الأهلية بين الشمال والجنوب يتقاسم شمال السودان وجنوبه عائدات البترول بنسبة 50 في المئة لكل منهما.

ويحذر اقتصاديون من تأثيرات فادحة للانفصال على الاقتصاد السوداني، حيث ستفقد الخرطوم جزءا كبيرا من العائدات النفطية، وسينتج عن ذلك تراجع كبير في تدفقات النقد الأجنبي وتفاقم في عجز الموازنة العامة. ولهذا يبحث السودان عن موارد أخرى بديلة للنفط.