المفكِّر الإسلامي د. أحمد القاضي: الثورة فرض كفاية على مَنْ يستطيع المقاومة

يؤكد المفكر الإسلامي د. أحمد القاضي أن الخروج على الحاكم الظالم فرض كفاية على كل إنسان قادر على التغيير ، ومن يتقاعس عن ذلك هو في رأي فقهاء الإسلام وفلاسفته آثم، والشعب الذي يرضى بظلم الحاكم يستحق ما هو فيه من ذل وهوان ولا يستحق الحياة.

حول الثورة في الإسلام وشروط الخروج على الحاكم الظالم الجائر، كان لـ{الجريدة» معه هذا الحوار.

ما مفهوم الثورة من وجهة نظرك؟

هو الثورة على الظلم وحالة انفجار تصل إليها الأمم والشعوب بعد معاناة مع الحكام المستبدين الذين يقطعون الطريق أمام تحقيق حياة كريمة قائمة على العدالة الاجتماعية، فالإنسان يثور حينما يتعرض للظلم أياً كان نوع هذا الظلم.

هل الثورة إحدى قيم الإسلام؟

نعم، لأنها ثورة ضد الظلم وضد ما اعتاده الناس من أفكار وآراء مغلوطة، فالدين الإسلامي جاء ليصحح الأفكار ويضع أسس مجتمع وحضارة سليمة.

إذاً هل وضع الإسلام أسساً لثورة حقيقية لمواجهة الظلم؟

قضية الثورة أو الخروج على الحاكم ملتبسة لدى الجماهير. فالإسلام واضح في هذه الأمور والخروج على الحاكم واجب إذا كان الظلم ظاهراً، ويستطيع الشعب تغيير ذلك من دون إحداث فتنة وإراقة دماء.

لكن في حال حصول فتنة وإراقة دماء، سيتعطل المجتمع عن تحقيق هدفه ولن نصل بالثورة إلى التغيير الشامل. هنا، يجب الصبر على الحاكم الظالم إلى حين الإعداد الجيد للخروج عليه. عموماً، إذا كان الشعب يستطيع التغيير بالطريقة التي حدثت في تونس ومصر وفي وقت محدود، فهذا ما يأمر به الإسلام.

الصبر لمواجهة الهلاك

هل يعني ذلك أن نصبر على الظلم مخافة حدوث فتنة واضطراب؟

الأمر يقدر بقدره، الصبر واجب إذا تيقن الهلاك... مثلاً، هل باستطاعة مئة شخص أن يثوروا على حاكم يملك جيشاً تعداده مليون جندي؟ في هذه الحالة، سيهلكون ولن يتحقق الهدف. لكن إذا كان الثوار مائة ألف ويستطيعون المقاومة، هنا وجب الخروج لأن بمقدورهم المقاومة والتغيير.

هل الثورة فرض كفاية أم فرض عين على الجميع؟

فرض كفاية لمن يستطيع المقاومة والتغيير. فإذا تواجد مائة قائد جيش مثلاً لديهم القدرة على الانقلاب والإطاحة بالحاكم وإحداث التغيير يقومون بالثورة، أما مائة فرد من عوام الشعب الذين لا يملكون ما يدافعون به عن أنفسهم بالتأكيد سيهلكون لا محالة. فمثلاً، ثورة مصر لو كان عدد من قام بها ألفاً أو ألفين كانوا أبيدوا، لكن التحرير كان فيه مليون فرد وأكثر ولا يستطيع أي حاكم على مدار التاريخ قتل مليون فرد. فالثورة فرض عين على كل مستطيع لا كل فرد، وفرض كفاية بمفهومها العام الذي يعني أنه إذا قام بها البعض سقطت عن الباقي.

ماذا إذا كان الشعب يستطيع الخروج على الحاكم الظالم ولم يخرج؟

هذا شعب يستحق ما هو فيه، فالشعب الذي يرى الظلم أمام عينيه ويستطيع التغيير ويرضى بالظلم والهوان، لا يستحق الحياة بل يستأهل ما هو فيه من ظلم وهوان.

ثورة الفرق الإسلامية

هل الفرق الإسلامية التي ظهرت عقب الفتنة الكبرى تعد مظاهر ثورية؟

فعلاً، تواجدت فرق إسلامية لها فكر ثوري مثل «المعتزلة» وكانت ثورية من ناحية التنظير الفكري والتطبيق العملي، وقد حاول المعتزلة منذ عهد عمرو بن عبيد (القائد الثاني لهم بعد واصل بن عطاء المؤسس للمعتزلة) أن يثوروا لتغيير الواقع لأنهم رأوا أن الحكام آنذاك مستبدون فخرجوا عليهم مراراً وناصروا آل البيت وكانوا يعلنون ذلك بصراحة ووضوح.

ماذا عن الفرق الإسلامية الأخرى؟

ثمة فرق إسلامية يرى البعض أنها ثورية، لكن ثورتها كانت بغرض التشويش وإفساد الفكر الإسلامي مثل الإسماعيلية التي يصفها البعض بأنها فرقة ثورية بينما هي جمعت أصولاً وأفكاراً غير إسلامية وحاولت أن تخلط بينها وبين الفكر الإسلامي. فأفكارها الثورية كانت تخدم الفكر الباطني، وكثر من المنظرين (مثل أحمد حميد الدين الكرماني والقائد النعمان) الذين كانوا يخدمون الفكر الباطني وفرق الشيعة المعتدلة كالزيدية والاثنى عشرية، يتبرأون من أمثال هؤلاء لأن ثوريتهم لم تكن لتحقيق العدل في المجتمع بل لإحداث فتنة فكرية واجتماعية في المجتمع المسلم.

ماذا عن الخوارج؟

هم أصحاب نوايا طيبة، لكن فكرهم خاطئ وقد خرجوا لتطبيقه بالقوة ضد الإمام علي (كرم الله وجهه) وحينما ذهب إليهم ابن عباس وناظرهم كان عددهم تقريباً عشرة آلاف فعاد ومعه سبعة آلاف وبقيت منهم الأقلية. آنذاك، سأل ابن عباس: علام تكفرون عليا؟ قالوا: لأنه حكم الرجال في كتاب الله، فقال: أو لا جئتكم من القرآن بتحكيم الرجال في كتاب الله أتوافقون؟ سألوا: ماذا؟ قال: يقول تعالى «وإن امرأة ابتغت من زوجها نشوزا فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها إن أرادوا إصلاحاً يوفق الله بينهما»، فكيف ترتضون بتحكيم كتاب الله في بضع امرأة ولا ترتضون بتحكيم كتاب الله في حقن دماء المسلمين؟ فعاد معه الأكثرية حينما عرفوا الحق.

هل يحق لأهل الذمة في الدولة الإسلامية الخروج على الحاكم المسلم؟

يحق لهم الخروج على الحاكم المسلم إذا شعروا بالظلم والامتهان وغياب العدالة الاجتماعية والمساواة في الحقوق والواجبات كمواطنين مثلهم مثل المسلمين لأنهم جزء من المجتمع. فالإسلام يوجب حماية أهل الكتاب والأقليات الأخرى في الأمور كافة، وقد عاشت هذه الأقليات في ظل الدولة الإسلامية عبر تاريخه مأمونة العواقب وتولت مناصب عدة، وهذا أمر واجب ما دامت الكفاءات تؤهلها لذلك.

ماذا عن ثورة القرامطة وثورة الزنج على الدولة العباسية؟

للأسف بعض الناس يرى أن هؤلاء ثوار وأنهم كانوا يطالبون بالعدل الاجتماعي وهذا غير صحيح. فالقرامطة من الباطنية الغلاة الحاقدين على الدولة الإسلامية، وهي حركة هدفها تقطيع أواصر الدولة الإسلامية. كذلك ثورة الزنج وبعض الثورات التي ذكرها التاريخ لم تكن تطلب العدل الاجتماعي كما يرى البعض، بل كانت ثورات لبعض الفئات الموتورة ضد المجتمع الإسلامي وكانت تمثل تهديداً لسيادة الدولة الإسلامية. بالتالي، كان ينبغي التعامل معها بالقوة كخيانة عظمى للدولة.

يلاحظ عدم تعرض فقهاء الإسلام إلى مسألة الخروج على الحاكم، لماذا؟

هذا غير صحيح. أنا كباحث تعرضت إلى هذه المسألة في بعض مؤلفاتي. مثلاً، نجد أن إمام أهل السنة والجماعة الحسن البصري كان مقتنعاً بضرورة الخروج على الحاكم متى تمكن من ذلك والمعتزلة (تلامذة الحسن البصري) قالوا بالخروج متى توافرت أدواته وشروطه وهي القدرة على المقاومة والتغيير. فالخروج لا يجوز إذا أحدث فتناً كبيرة تعطل مسيرة المجتمع وتستمر لسنوات وتقتل الأخضر واليابس ومردودها فيه الضرر أكثر من المصلحة. لكن إذا كان الثوار أكثرية وتملك القدرة وجب الخروج وصار فرض عين على القادر، والمتقاعس عن تحقيق ذلك في ظل الفقه الإسلامي آثم.

استبداد الحاكم

ما الذي يجعل الحاكم يستبد بالحكم؟

السلطة المطلقة مفسدة مطلقة، وليست موجودة في الإسلام، بل إن الشعب هو من يعطي السلطة للحاكم، والأخير في الإسلام خادم لشعبه والشورى ملزمة للحاكم ويجوز تغييره متى أخلَّ بواجباته.

هل أنت مع تحديد فترة ولاية للحاكم؟

تحديد فترة ولاية الحاكم اجتهاد معاصر فالمجتمعات البشرية على تاريخها كان الحاكم فيها يحكم حتى الموت. علماً أن تحديد فترة الحكم هو تطور طبيعي في المجتمعات البشرية، وما دام فيه إفادة للمجتمع فالإسلام لا يمنعه لأن كل أمر يحقق المصلحة ولا يتعارض مع صحيح الدين مقبول من الدين الإسلامي.

«الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر»... هل هو مبدأ ثوري؟

إنه مبدأ ثوري عملي والمعتزلة اتخذوا منه تطبيقاً عملياً لأفكارهم وأصولهم الخمسة (العدل والتوحيد والمنزلة بين المنزلتين وآخرها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) وإصلاح المجتمع، عن طريق نشر الأفكار الصحيحة ومقاومة الأفكار المغلوطة ومقاومة الحكام الجائرين بالخروج عليهم.

كيفية الخروج على الحاكم

ما هي الوسيلة المثلى للخروج على الحاكم الجائر؟

ثمة وسائل عدة، فمن الممكن أن نوضح له الخطأ ونمهله، ثم نتظاهر سلمياً ونضرب عن العمل، ذلك طبعاً عبر مراحل متعددة، وهذا ما حثت عليه الشريعة بالقول: {إذا أمكن أن تغير الشيء بالأمر اليسير فلا تلجأ إلى الأمر العنيف}.

تكلمت عن الخروج بالكلمة، ماذا عن الخروج بالسيف؟

نبدأ بالخروج بالكلمة والمراحل كثيرة بين الكلمة والسيف مثل النهر والجر والسجن إذا قدرت عليه، لكن لا يجوز القتال إلا إذا قاتل الحاكم الشعب الثائر عليه.

ما رأيك في الوضع الليبي منذ اندلاع الثورة هناك؟

أفتى الشيخ القرضاوي بقتل القذافي كي يتخلص منه المجتمع ولا تدخل ليبيا في دائرة الحروب الأهلية، وكنت أتمنى أن يقتله أحد حراسه فعلاً لتهدأ الأوضاع فهو بذلك يقدم خدمة جليلة للمجتمع الإسلامي في هذا البلد الذي تستنفد ثرواته وتراق فيه دماء الشعب البريء، خصوصاً أن القذافي يبدد ثروة بلاده على إبادة شعبه كي يظل في السلطة هو وأولاده وهذا تصرف خارج عن الإسلام ويستوجب قتله.

ما هو التأصيل الإسلامي للمعارضة الإسلامية، وهل لذلك نماذج واضحة في التاريخ الإسلامي؟

المعارضة جزء من المجتمع الإسلامي، سواء كانت بالكلام أو بالممارسة وينبغي أن يكفل لها الحق في التعبير عن رأيها وممارسة دورها بحرية، وقد تناولت هذه القضية بالتفصيل في كتابي «تجديد الفكر الإسلامي» حيث خصصت مبحثاً كاملاً لهذه القضية بعنوان {الحرية}، وفيه أن الرأي المعارض هو نوع من الاجتهاد حتى وإن كان خاطئاً فصاحبه يؤجر، ففي الفقه الإسلامي إذا اجتهد المسلم فأخطأ فله أجر وإن أصاب فله أجران. لذلك أنا ضد من يخوض في سيدنا عثمان ويعتبر ما تعرض له ثورة، فعثمان كان مجتهداً وله مآثر جليلة.

بماذا تفسر الثورة عليه (رضي الله عنه)؟

إنها فتنة كبيرة كان لليهود اليد الطولى فيها وهذا أمر تعرضت له بالتفصيل في بحث بعنوان «عبد الله بن سبأ... أسطورة أم حقيقة»، وابن سبأ اليهودي هو من كان وراء هذه الفتنة لوأد الدولة الإسلامية في مهدها في عصرها الأول.

وعثمان رضي الله عنه صحابي جليل ومن حقه أن يجتهد وعلى أسوأ الظروف هو اجتهد فأخطأ فله أجر. وقد صوَّر البعض هذه الأمور على أنها صراع مصالح، وهذا فكر قال به جولد تسهير اليهودي في كتابه «الشريعة في الإسلام» وقلده بعض العرب مثل طه حسين في كتابه «الفتنة الكبرى» على سبيل الشهرة.

الحقيقة أن عثمان مجتهد، وبعض الأمور التي يراها البعض أخطاء هي اجتهاد.

ما رأيك في حكم معاوية؟

لست مع معاوية في توريث الحكم فهذا باب من الفساد أودى إلى الاستبداد في حياة المسلمين، ويزيد لم يكن أهلاً للحكم أبداً لكن معاوية صحابي جليل وأحد كتاب الوحي، علماً أنه أخطأ في بعض الأمور.

خروج بعض آل البيت على الحكام، هل يعد ثورة؟

بالتأكيد، لأنهم كانوا يخرجون على الظالمين من الحكام، علماً أن بعضهم كان يرفض ذلك مثل الإمام جعفر الصادق. فثورة بني العباس ضد بني أمية كانت للدعوة إلى حاكم من آل البيت يقيم العدل ويبطل الظلم، وعندما ذهب أحد قادة ثورة بني العباس إلى جعفر الصادق بخطاب توليه الخلافة أشعل النار في الخطاب ورفض الأمر. فالبعض كان يزهد ويرى أن الخروج على الحاكم باب من الشر يجب تجنبه، لكن حينما كان يرى أن الظلم صارخ كان يخرج لتحقيق العدالة.

خروج عبد الله بن الزبير، هل كان بمثابة ثورة؟

بعض الناس يراه صاحب حق وبعضهم الآخر يراه صاحب سلطة. لكن ابن الزبير صاحب ثورة، إذ قام ليغير الظلم بالقوة وهذا يدل على أن الفكر الإسلامي الأصل فيه مقاومة الظلم ليس بالكلام فحسب بل بالقوة أيضاً إذا لم يفلح الإقناع والنصيحة.

لماذا لم يخرج الناس على الحجاج وقد ارتكب مظالم كثيرة موجبة للخروج؟

لأن الحجاج كان باطشاً وقوياً، ولم تكن لدى الناس القدرة على مقاومته، خصوصاً أنه جاء في فترة إحباط شهدها المجتمع الإسلامي بعد مقتل الثوار الكبار مثل الحسين وابن الزبير.

ثورة الإسلام

هل ثمة علاقة بين الإسلام كفكر وبين الثورة كطريق إنساني لتغيير المجتمعات؟

الإسلام في ذاته كان ثورة على الظلم والاضطهاد وثورة على الفكر الخاطئ، جاء لتحرير الأفكار والأفراد وتطبيق العدل وإنشاء مجتمع قوي وصحيح. نعم، جاء الإسلام لمحاربة الطغيان، طغيان الفكر والسلوك والسياسة، وطغيان المجتمع.

تراجع العمل في مبدأ الشورى كان سبباً في اندلاع الثورات العربية، هل ينسحب ذلك على الديمقراطية أيضاً؟

الديمقراطية كلمة حديثة وبعض مفكري الإسلام وعلى رأسهم عباس العقاد حاول استخدامها مرادفة للشورى، لكن لدي جملة اعتراضية في هذا الشأن هي أن الشورى أوسع نطاقا من الديمقراطية والشورى بمفهوم الإسلام والقرآن ملزمة في المجالات كافة وأشكال الحياة وليس في إطار الحكم فحسب. بالتالي، فالشورى محاولة لتنمية المجتمع الإسلامي وتطويره في مختلف مناحيه.

كيف يمكن برأيك الحفاظ على مكتسبات أي ثورة؟

بتحقيق المطالب الأساسية التي نادت بها كرامة الإنسان: عدالة اجتماعية، مساواة، حرية... لذلك لا بد من توافر الشفافية حول أجور المسؤولين بمن فيهم رئيس الدولة. فالحاكم في الإسلام لا يملك ثروة، وعمر بن الخطاب حينما تولى الخلافة أجبر ابنه على بيع غنمه لسد باب الفتنة، ويقول الرسول (صلى الله عليه وسلم): «والله ما آمن من بات شبعان وجاره جائع وهو يعلم»، فما بالك بمن يكدس ثروة مجتمع بأكمله في يد بعض الأشخاص والشعب كله جائع؟!

ما رأيك في التيارات الدينية في المجتمعات العربية التي تريد الحكم؟

لا تيارات في الإسلام، بل هو غني بالتنوع الفكري وهي ظاهرة صحية، وفرض الرأي بالقوة ليس موجوداً في هذه الديانة، فأي فكر مغال لا بد من أن ينعزل ويختفي. عموماً، هذه التيارات ظلمت كثيراً وهمشت لسنوات طويلة ويجب أن تتنفس الحرية، لكن بعد ترشيد فكرها.

تجارب ناجحة

ماذا إذا صعدت للحكم؟

هذه التيارات لن تصعد للحكم أبداً، وأنا مع أحزاب مدنية ذات مرجعية إسلامية تكون لها تجربة في تنمية صحيحة مثلما الوضع في ماليزيا وتركيا، وهما دولتان عصريتان حديثتان لهما تجربتان اجتماعيتان ناجحتان في نهضة المجتمعات. فالإسلام لم يعرف الدولة الدينية وضدها.

ما رأيك في الأصوات التي تنادي بعودة دولة الخلافة؟

إنها فكرة مثالية بعيدة عن الواقع التطبيقي لأن لكل دولة خصوصيتها، وأنا مع إنشاء منظمة أو اتحاد دول إسلامية أو هيئة أمم إسلامية لضمان الحفاظ على خصوصية كل دولة.

ما هي الحقوق السياسية التي أقرها الإسلام للإنسان؟

كثيرة هي حقوق الإنسان في الإسلام، من بينها أنه يحق لكل إنسان التعبير عن رأيه بحرية، والمطالبة بالعدل والخروج على الحاكم متى شعر بالظلم.

كيف أسس الإسلام لمبدأ تداول السلطة؟

حيثما تكون المصلحة فالشريعة الإسلامية معها والسلطة المطلقة مفسدة مطلقة، وطول البقاء في الحكم قد يغري الحاكم بالاستبداد ولا بد من وضع أسس لتداول السلطة وتحديدها.

الشورى أوسع وأبقى

هل أصبح العرب والمسلمون اليوم أشد احتياجاً إلى تطبيق مبدأ الشورى الإسلامية؟

نتمنى ذلك، فالشورى الإسلامية أوسع وأضمن وأبقى من الديمقراطية. ومفهوم الشورى في الإسلام يحوي أدبيات وأخلاقيات التجربة الإسلامية مثل احترام الآخر وعدم التعدي على الحريات والحقوق.

ما الدور الذي يجب أن تقوم به المؤسسات الدينية الكبرى في العالم العربي لحماية مبادئ الثورة في كل مكان؟

ينبغي أن تكون المؤسسات الدينية حرة ومستقلة وبعيدة عن يد الحاكم. في هذه الحالة يكون رجل الدين سنداً للدولة الإسلامية القوية الصحيحة، لكن إذا ظل موظفاً لدى الحاكم ويحصل على راتبه منه سيكرس سلطان الحاكم المستبد ولن يكون منه خير، فعندما همش رجال الدين عن دورهم سقط المجتمع.

ما هي آليات الحكم في الإسلام وما الذي نحتاج إليه اليوم لإقرار الحريات ومنع ظهور ديكتاتوريات جديدة؟

آلية الحكم في الإسلام قاعدتان أساسيتان: العدل والشورى، إذا تحققتا بالمفهوم الصحيح ستجد مجتمعاً إسلامياً صحيحاً سليماً فيه تكافؤ للفرص ويتصدى للظلم والاستبداد، مع تقليص سلطات الحاكم في ظل قانون وفكر واضح من خلال برلمان قوي وآليات قانونية واضحة واستقلال السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، ذلك لضمان محاكمة الحاكم إذا أخل بواجباته. في هذا السياق، أذكر مقولة ابن تيمية الشهيرة «يدوم الملك مع الكافر العادل ولا يدوم مع المسلم الظالم»، فالعدل هو أساس الملك ولا تقوم المجتمعات إلا بوجود العدل، بالتالي انهيار الدول يدل على غياب العدل فيها.

هل تناول الفلاسفة قضية علاقة الحاكم والمحكومين والخروج عليه؟

شغلت هذه القضية الفلاسفة قديماً وحديثاً، ونجد أن أفلاطون تحدث عن صفات الحاكم، وتساءل، أيهما أولى لتطبيق العدل: حكم الفيلسوف أو حكم القانون؟ وخلص إلى أن القانون أفضل من الفيلسوف في تحقيق العدل للمجتمع.

في سطور

الدكتور أحمد عرفات أبو الحسن القاضي أستاذ ورئيس قسم الفلسفة الإسلامية في كلية دار العلوم جامعة الفيوم المصرية. له مؤلفات عدة أبرزها: «الإسلام والغرب: إشكالية الصراع وضرورة الحوار»، «التربية والسياسة عند أبي حامد الغزالي»، «محاضرات تجديد الفكر الإسلامي»، «الفكر السياسي عند الباطنية وموقف الغزالي منه»، «تجديد الخطاب الديني»، «الإسلام والغرب: إشكالية الصراع وضرورة الحوار»، «الإسلام والديمقراطية اختلاف الأصول والجذور»، «قضية الحرية في الفكر الإسلامي المعاصر»، «فكر المقاومة عند المعتزلة»، «شورى الفيلسوف بين أفلاطون وفلاسفة الإسلام».