اقتصاديون: انخفاض البورصة بسبب تسييل صناديق وتراجع الأسهم القيادية

قال اقتصاديون إن السوق شهد مع إغلاق الجلسة الأخيرة أمس تراجعاً في القطاعات المدرجة عدا البنوك والاستثمار وغير الكويتي الأمر الذي ساهم في استمرار تراجع السوق لجلسات الأسبوع.

أجمع اقتصاديون على أن سوق الكويت للأوراق المالية أسدل ستار التداولات الأسبوعية على انخفاض بسبب تسييل بعض الصناديق الاستثمارية لاستثمارتها تلبية لاحتياجاتها للسيولة علاوة على تراجع أسهم قيادية شهدت عمليات بيع قوية. وقالوا في لقاءات متفرقة مع وكالة الأنباء الكويتية (كونا) ان السوق شهد مع اغلاق الجلسة الاخيرة امس تراجعا في القطاعات المدرجة عدا البنوك والاستثمار وغير الكويتي الامر الذي ساهم في استمرار تراجع السوق لجلسات الاسبوع. وذكر الاقتصادي حجاج بوخضور أن تراجعات السوق في الأسبوع الأول من عام 2012 هو انعكاس للنتائج المالية المتوقعة للشركات المدرجة عن الربع الأخير أو الاقفالات السنوية ما يشير الى انها لن تكون مرضية لعموم المستثمرين خاصة الصغار منهم الذين لم يعوضوا خسائر الأعوام الماضية منذ اندلاع الازمة المالية العالمية.

معالجة القصور

وأوضح بوخضور أن السوق الكويتي في حاجة ماسة الى معالجة بعض القضايا التي أثرت فيها ومازالت كذلك حيث تراجعت بنسبة تلامس الـ20 في المئة خلال عام 2011 ومن المتوقع ان تفقد نسبة جديدة قد تلامس نسبة الـ10 في المئة خلال تداولات العام الحالي اذا ما استمرت نفس الظروف التي لم تتغير. وعدد بوخضور ثلاثة محاور تنبئ باستمرار وتيرة التراجعات أولها أن مسؤولي ادارات الشركات المتعثرة التي لعبت دورا سلبيا في أداء السوق لم تتغير "وان كنا لمسنا بعض التبديلات المحدودة وهذا مرده الى وجود أقلية لا تمثل الا نفسها مسيطرة تتحكم في مصالح الاكثرية المتفرقة بل وتمارس العمليات المضاربية". وأضاف أن ثاني هذه المحاور أن الشركات الاستثمارية لم تتجه الى قانون الاستقرار المالي التي كان يتوجب عليها اعادة الهيكلة او الاندماج لخلق كيان جديد يكون مشجعا لدخول مستثمر ثالث للاستفادة من كيان جديد قد ينال حظه في مشاريع التنمية وهذا الامر لم يحدث. وأكد بوخضور ان المحور الثالث يتمثل في ان الجهات الرقابية لم تفعل دورها كما ان الدائنين للشركات آثروا عمليات الضغط.

أسوأ الأسواق

من جهته، قال الاقتصادي محمد الهاجري ان اداء السوق الكويتي مع اغلاق الاسبوع وصل الى أدنى مستويات منذ عام 2004 مع العلم بانه أحد الأسواق الأسوأ أداء على الرغم من الهدوء المحدود لمنطقة اليورو واستقرار النتائج لبعض الشركات العالمية. وأوضح الهاجري أن تراجعات السوق القت بظلالها على رؤية المساهمين لبيانات عام 2011 حيث وضح جليا العزوف عن الدخول في عمليات الشراء ما ولد ضغطا نفسيا على كثير من المستثمرين خاصة في اللحظات الأخيرة من الاغلاقات. واستغرب من حالة التداولات خلال الأسبوع على الرغم من وجود بعض المحفزات ومنها ما أعلن عن وجود فائض في الموازنة العامة للدولة وبوادر الحركة على بعض الاسهم خاصة القيادية ولكن ما أثير عن سلبية بعض النتائج للشركات عن العام الماضي كان له تأثير في التراجعات.

تراجع متوقع

بدوره، قال الاقتصادي ميثم الشخص ان الجلسات الخمس لتداولات الأسبوع كانت متراجعة في بداية العام وهو امر كان متوقعا ولكن اللافت للنظر وصول المؤشر السعري الى مستويات متدنية مقارنة مع مستويات عام 2004 "في وقت شهدنا ان القيمة المتداولة اغلقت على ارتفاع هو الأكبر منذ بداية العام". وأضاف الشخص أن بعض الاسهم شهدت تداولات نشطة خلال الأسبوع على الرغم من التراجعات التي يجب الا تثير الهلع في نفسيات المتداولين لانها معقولة على اعتبار ان السوق اعتمد على الأسهم المضاربية وقد تشهد الاسهم الكبيرة ارتفاعات في الاسابيع المقبلة. ولفت الى ان أداء السوق الكويتي بدأ عام 2012 ضمن أسوأ أداء مع سوقي البحرين ومسقط ولكن التراجع الذي مني به خلال الجلسة الختامية لا بد ان يؤثر في أداء الاسبوع المقبل موضحا ان كفة البيع غلبت على الشراء اليوم لأن السوق يعتمد على المضاربات على الاسهم الصغيرة وهذا دليل على وجود خلل ما في السوق.