"المالية" تقر قانوناً جديداً للمناقصات العامة

 

وافقت اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية بالإجماع اليوم على صيغة قانون المناقصات العامة، والمكون من 80 مادة، وجار صياغة القانون بشكله النهائي تمهيدا لاحالته إلى المجلس للتصويت عليه بعد منحه صفة الاستعجال، إلى جانب قانوني المشروعات الصغيرة والشركات التجارية.

وقال عضو اللجنة النائب خالد السلطان في تصريح للصحافيين عقب اجتماع اللجنة: "القانون المكون من 80 مادة يعالج الكثير من المثالب الموجودة في القانون الحالي وهو يقوم على مبدأ الشفافية والعدالة"، مبينا أن أعضاء اللجنة الذين وافقوا على القانون اليوم هم أحمد السعدون ومحمد المطير وخالد السلطان ويوسف الزلزلة، فيما اعتذر ثلاثة آخرون.

وبين السلطان أن اللجنة ستقوم اليوم بقراءة نهائية للقانون تمهيدا لاحالته إلى البرلمان.

وأفاد بأن العروض المقدمة للجنة المناقصات تتم على عرضين فني ومالي، ولا يفتح المالي إلا بعد دراسة العروض الفنية، وتبقى قضية الاسعار مرتبطة بالموافقة على العرض الفني "حتى نتخلص من قاعدة (خشمك اذنك)".

وأوضح أن المشروع الحكومي الذي قدم كان غير متكامل "ومن أجل ذلك وضعنا تعديلات منها إنشاء إدارة فنية في لجنة المناقصات، يتمحور دورها في دراسة أي أمور تقديرية، وبعد الموافقة عليها تحال إلى لجنة المناقصات"، مشيراً إلى أن اللجنة منحت المشاريع الصغيرة صيغة الأفضلية في العقود إذا قدمت اسعارا مناسبة تشجيعا للمشاريع.