النيابة تستدعي النواب الـ 9 مقتحمي المجلس

• بلاغات بحق البراك، الطاحوس، المسلم، الحربش، الطبطبائي، النملان، الوعلان، المطير، والصواغ

• العدوة في تحقيق «الإيداعات»: أموالي بعضها خاص والآخر تجاري والبلاغات كيدية نتيجة لمواقفي السياسية

من المقرر أن تتولى إدارة أمن الدولة عملية استدعاء النواب الذين اشتركوا في اقتحام مجلس الأمة، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

أصدر النائب العام بالإنابة العامة المستشار ضرار العسعوسي أمس قرارات بضبط وإحضار تسعة نواب متهمين (مسلم البراك، خالد الطاحوس، فيصل المسلم، جمعان الحربش، وليد الطبطبائي، سالم النملان، مبارك الوعلان، فلاح الصواغ، ومحمد المطير) في قضايا اقتحام مجلس الأمة ودخول المبنى وتعطيله، على أن يتم عرضهم أمام النيابة العامة الأحد المقبل للتحقيق معهم.

ورجحت مصادر مطلعة أن تخلي النيابة سبيل النواب السابقين التسعة بعد التحقيق معهم بكفالات مالية قدرها ألف دينار، كالكفالات التي أصدرتها مع الشباب المتهمين في قضية الاقتحام ذاته.

وعلى الصعيد ذاته، علمت "الجريدة" أن الإدارة العامة لأمن الدولة ستتولى عملية استدعاء النواب التسعة وإحالتهم الى النيابة العامة مع محضر التحريات الخاص بقضية الاقتحام.

كذلك، توقعت المصادر أن تبدأ عملية استدعاء هؤلاء النواب صباح غد، على أن تباشر النيابة التحقيق الأحد المقبل.

من جهة أخرى، ولليوم الرابع على التوالي، واصلت نيابة الأموال العامة تحقيقاتها مع النواب السابقين المتهمين في قضايا الإيداعات المليونية أمس، وعلمت "الجريدة" من مصادر مطلعة أن النائب العام بالإنابة المستشار ضرار العسعوسي أمر بإخلاء سبيل النائب السابق خالد العدوة بكفالة مالية قدرها 5 آلاف دينار، بعدما واجهته النيابة ببلاغين مقدمين من بنكي الكويت الوطني وبيت التمويل الكويتي.

وقالت المصادر إن النيابة العامة واجهت العدوة بتهمة غسل الأموال، إلا أنه أنكر التهم المنسوبة إليه وبرر الأموال التي قام بإيداعها في البنك الوطني وبيت التمويل بأنها أموال خاصة، بعضها تجاري وبعضها خاص، وأن البلاغات المقدمة من البنوك ضده بلاغات كيدية ولا صحة لها، وأن مواقفه السياسية في البرلمان كانت سبب بعض تلك البلاغات الكيدية.

من جانب آخر، قالت مصادر قانونية إن النيابة حققت مع كل النواب السابقين في بلاغات غسل الأموال ولم تحقق مع أي نائب في الأسبوع الماضي على خلفية دوره في أي حالات إنسانية أو للعلاج بالخارج، وأن ما ذكره أحد النواب السابقين غير صحيح، لأنه لا يمكن للنيابة التحقيق مع نائب على دور إنساني وتخلي سبيله بكفالة 5 آلاف دينار.