الشؤون : تصاريح العمل تستأنف استقبال المراجعات 2 يناير

عقب فترة توقف لم تتجاوز 10 أيام

يستأنف قطاع العمل في وزارة الشؤون يوم الثاني من يناير المقبل إصدار أذونات العمل، بعد توقف لم يتجاوز عشرة أيام لإتمام أعمال الجرد السنوي.

كشف مصدر مطلع في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عن استئناف لجنة تصاريح العمل في الوزارة استقبال طلبات تحويل اذونات العمل، وطلبات تصاريح العمل الخاصة بالمشاريع الحكومية والقطاعات المستثناة لاعمالها اعتبارا من 2 يناير المقبل، بعد ان اصدر الوكيل المساعد لشؤون قطاع العمل في الوزارة جمال الدوسري تعميما اداريا على ادارات العمل كافة الموجودة في محافظات الكويت الست، يقضي بوقفها اعتبارا من 25 ديسمبر الماضي، مع استمرار العمل باصدار اذونات عمل لاول مرة والتجديد والالغاء النهائي للسفر.

وأوضح المصدر لـ"الجريدة" ان الوقف جاء اعمالا لاحكام المادة رقم 11 من القانون رقم 6 لسنة 2010 الصادر في شأن العمل في القطاع الاهلي التي تنص على "انه يجوز للوزارة لاسباب تنظيمية أن توقف اصدار اذونات العمل، والتحويل لمدة لا تزيد عن اسبوعين في السنة"، مشيرا الى ان فترة التوقف هذه المرة لم تتجاوز عشرة ايام، حرصا من الوزارة على عدم تعطيل مصالح العمال واصحاب الاعمال والشركات الخاصة.

انتقادات حادة

وعن الانتقادات الحادة التي وجهها المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال افريقيا في منظمة مراقبة حقوق الانسان "هيومن رايتس ووتش" كينيث روث الى الحكومة الكويتية خلال الزيارة التي اجراها اخيرا الى البلاد لعدم الغاء نظام الكفيل حتى الآن، وغياب غطاء تشريعي يحفظ حقوق العمالة المنزلية (الخدم) أكد المصدر ان هذا الكلام عار عن الصحة تماما ويفتقر الى المصداقية، مشيرا الى ان المادة 5 من قانون "العمل الاهلي" خولت وزير الشؤون الاجتماعية والعمل اصدار قرارات بالقواعد التي تنظم العلاقة بينهم وبين اصحاب الاعمال.

واضاف ان الوزير العفاسي اصدر قرارات عدة من شأنها الحفاظ على حقوق العمالة المنزلية من رواتب شهرية ومكافآت نهاية خدمة وتذاكر السفر.

وعن انشاء الهيئة العامة للقوى العاملة التي تضمنتها المادة رقم 9 من قانون "العمل الاهلي"، التي سيكول لها الاختصاصات المقررة لوزارة الشؤون في هذا القانون من استقدام واستخدام العمالة الوافدة بناء على طلبات اصحاب الاعمال أكد المصدر حرص الوزارة الجاد على تلمس سبل الارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدم للعمال واصحاب الاعمال، عبر اقرار القوانين واصدار القرارات التي تصب اخيرا في مصلحتهما.

واشار الى ان قانون اشهار "هيئة العمل" مدرج على جدول اعمال مجلس الامة تمهيدا لمناقشته، من ثم اقراره، موضحا انه تم مناقشة بنود القانون واعتمادها من قبل لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية، وفي انتظار عرضها على المجلس الجديد للموافقة عليها واقرارها.