الصرعاوي لإرجاع الأمور إلى نصابها في صفقة "موانع التفجيرات"

ناشد النائب عادل الصرعاوي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع لما عرف عنه من حرص شديد على صحة الإجراءات القانونية والمالية لكافة تعاقدات الوزارة من واقع الكثير من القضايا ولعل أخرها عقد طائرتين الشحن بالتدخل الشخصي بإرجاع الأمور إلى نصابها بوقف إجراءات شراء أنظمة التشويش / جهاز مانع التفجير عن بعد من الشركة التي لم يتم عرضها على لجنة الاختيار المكونة من (الشرطة العسكرية، الحرس الأميري، مكتب الوزير، الاستخبارات).وأضاف الصرعاوي بأن هناك تسابق محموم لإتمام إجراءات التعاقد لشراء 8 سيارات مانعة للتفجير بقيمة تقارب 9 ملايين دينار ضمن التعزيزات العسكرية وذلك وفق المعلومات المتاحة التي هي بكل تأكيد بحاجة إلى تحقق وتدقيق حيث تشير تلك المعلومات إلي عدم كفاءة الشركة المراد التعاقد معها بالإضافة إلى ضرورة الإطلاع على التقارير المتاحة بشان نتائج تجربة هذا النوع من السيارات والأجهزة المانعة للتفجير المصاحبة لها لكافة الشركات المتقدمة بهذا الخصوص وما إذا كانت سلبية أم ايجابية حيث تشير الدلائل إلى أن تم طلب الشراء بعكس ما أوصت به لجنة الاختيار واستبعاد الشركة التي حازت على موافقة كل من الجهة الطالبة ولجنة الاختيار.

وقال الصرعاوي بأن المعلومات المتوفرة تشير إلى ضرورة التثبت من الإجراءات القانونية والآلية المتبعة لدى اللجنة المختصة بالوزارة عند عرض وبحث الموضوع وما إذا كان هناك أية ملاحظات بشأنها حيث سبق وان أوصت لجنة الاختيار برأي مغاير عن رأي مجلس الدفاع العسكري بالشركة الموصى بها مؤخرا، وأختتم الصرعاوى حديثة من انه على ثقة تامة بان مثل هذا الموضع سيكون محل اهتمام الأخ النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع للتثبت والتحقق من صحة المعلومات المتاحة والتدخل بالوقت المناسب بشأنها.