خلاف في المعارضة... المواجهة أم المقاطعة؟

«التنمية» تدعو إلى انتفاضة إذا أيدت «الإدارية» شطب المسلم

عقد أعضاء كتلة "التنمية والإصلاح" السابقون أمس اجتماعاً درسوا فيه قرار وزير الداخلية بشطب عضوها النائب السابق فيصل المسلم من قوائم المرشحين. واتفق المجتمعون على أنه "في حال لم تلغ المحكمة الإدارية قرار وزير الداخلية الجائر، فإن كل الخيارات مفتوحة ومن بينها مقاطعة الانتخابات"، مطالبين القوى الوطنية والمجاميع الشبابية بـ"الانتفاض نصرة للدستور ودفاعاً عن إرادة الأمة".

وأكدت الكتلة، في بيان، رفضها الكامل للقرار باعتباره "لم يبن على أي أسس مقبولة، بل جاء مدفوعاً بالكيدية السياسية، وانتقاماً من بعض أقطاب السلطة من الزميل المسلم، بسبب الدور الوطني والمشرِّف الذي لعبه في كشف فساد وانحراف الحكومة السابقة، لا سيما أن قرار الشطب صدر بشكل متعجل، وقبل مرور 24 ساعة على صدور الحكم القضائي الخاص بالزميل المسلم، وهو الحكم الذي أجمعت غالبية الخبراء القانونيين والدستوريين على مخالفته المادتين 108 و110 من دستور البلاد، ما يشير إلى الطبيعة السياسية الانتقامية للقرار".

وأعربت عن أملها بأن "تبادر المحكمة الإدارية إلى قبول الطعن الذي سيتقدم به الدكتور فيصل المسلم، ضد القرار الجائر لوزير الداخلية، وأن تلغي هذا القرار، وتثبِّت اسم المسلم في سجل المرشحين".

في موازاة ذلك، رأى النائب السابق مرشح الدائرة الثالثة ناجي العبدالهادي في تصريح لـ"الجريدة" أن هناك فريقين من كتلة المعارضة؛ أحدهما مع مقاطعة الانتخابات في حال أيدت المحكمة الإدارية قرار شطب المسلم، والثاني مع المواجهة".

وذكر العبدالهادي أن الحكومة "تستخدم أسلوب الضغط النفسي على الشارع وتأجيجه، من خلال تعاملها مع الانتخابات الفرعية وشراء الأصوات، وكذلك شطب المرشحين، لا سيما شطب ترشّح المسلم".

وفي رسالة وجهها إلى رئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك، قال: "يا سمو الشيخ الناس تنتظر منك أفعالاً لا أقوالاً"، معتبراً أن الهدف من تأجيج الشارع هو ممارسة الضغط النفسي عليه، من أجل دفع الناخبين إلى العزوف عن المشاركة في الاقتراع، وتوجيه الأقلية نحو اختيار مرشحين محسوبين عليها "ونرى أن هذا ليس سوى محاولات لتفريغ الدستور من محتواه".

وفي السياق، أكد رئيس جمعية الخريجين سعود العنزي أن "أعداء الدستور دأبوا على استخدام الأغلبية النيابية لتمرير قوانين مخالفة لروح ونص الدستور، والآن وصل الأمر إلى حجب حق النائب في محاسبة السلطة التنفيذية".

وشدد العنزي على ضرورة احترام القضاء وأحكامه "لكننا لا نعلم الأسباب التي اعتمدت عليها الداخلية عندما قررت الشطب، كما نخشى أن يكون مثل هذ القرار تدخلاً في صلاحيات نواب الأمة التي كفلها الدستور، ويمثل أسلوباً جديداً لضرب الدستور وتفريغه من معناه".

من جهته، قال أمين عام المنبر الديمقراطي يوسف الشايجي إن حق الانتخاب والترشيح "حق أصيل" للمواطن كفله الدستور، ولا يجوز "لأي كان" أن يحرم المواطن هذا الحق إلا حسب معايير قانونية واضحة لا لبس فيها.

وأكد الشايجي حق وزارة الداخلية، كجهاز تنفيذي، في تنفيذ هذه المعايير التي يجب ألا تخضع بأي حال من الأحوال لأسباب سياسية، وبالتالي عليها إبداء الأسباب للأشخاص المعنيين (المرشحين) مباشرة مع مراعاة "عدم التشهير".

وطالب الشايجي بسرعة بت الطعون المقدمة من المرشحين ضد قرارات وزارة الداخلية المتعلقة بشطبهم قبل يوم الاقتراع 2-2-2012.