40.5% زيادة حجم التداول على المعادن الثمينة في 2011

بهدف استثماري بحت مع توقع استمرار ارتفاع الأسعار

شهد عام 2011 إقبالاً شديداً على شراء المعادن الثمينة مقابل حركة لم ترق الى المستوى الاعتيادي من كل عام عاشتها سنة 2010، إذ

أكدت إحصاءات إدارة المعادن الثمينة في "التجارة" ان حجم التداول على المعادن الثمينة في عام 2011 قد وصل الى نحو 33.451 طنا من المعادن الثمينة، مقابل 19.894 طنا حجم تداول سجل في سنة 2010، أي ما نسبته 40.5 في المئة تقريبا ارتفاعا في حجم التداول في عام 2011 عما كان عليه في سنة 2010.

وبلغ حجم التداول على الذهب المحلي والخارجي في سوق الذهب الكويتي في عام 2011 نحو13.7 طنا أي ما نسبته 59 في المئة من إجمالي المعادن الثمينة المتداولة في العام نفسه، مقابل 10.846 أطنان تم تسجيلها في سنة 2010، أي ما نسبته 20.8 في المئة زيادة في التداول على الذهب في عام 2011 عما كان عليه في 2010.

من جهة أخرى، سجلت "المعادن الثمينة" نسبة انخفاض في الطلب على الفضة بلغت نحو 5 في المئة، إذ سجلت سنة 2011 حجم تداول بلغ نحو 3.366 أطنان من الفضة مقابل 3.55 أطنان منها في عام 2010.

وقد سجلت الفضة في عام 2011 ما نسبته 10 في المئة من اجمالي المعادن الثمينة المتداولة في العام المذكور.

وعزت مصادر سبب الإقبال الشديد على المعادن الثمينة خصوصا معدن الذهب في الآونة الاخيرة الى توقع ارتفاع الاسعار الى درجة كبيرة، من شأنها أن تشكل عائدا استثماريا على رأس المال افضل من بقية القطاعات العاملة في السوق الكويتي كقطاع الاسهم والعقار والصناعة وغيرها.

ولفتت المصادر الى أن هناك اقبالا شهدته الأشهر الاخيرة من عام 2011 بسبب الارتفاع المتسارع الذي شهدته الاشهر على التوالي، يونيو، ويوليو، وأغسطس وسبتمر وأكتوبر ونوفمبر وديسمبر، مشيرة إلى ان الهدف ليس الزينة كما كان معتادا في السنوات السابقة بل إن الهدف استثماري بحت.

وأوضحت أن الاقبال كان على المسكوكات الذهبية والسبائك غير المشغولة، التي أضحت في متناول الجميع، اذ يمكن للمستثمر المقتدر وغير المقتدر ان يشتري بدءا من السبيكة ذات الحجم المقدر وزنه بـ5 غرامات فما فوق، وهذا، حسب المصادر، ما جعل الاستثمار في الذهب أكثر إغراء من غيره من القطاعات.