الإدارية تنظر دعوى مواطن ضد وزيرة التجارة ورئيس سوق المال

«دعت إلى عزل أعضاء في هيئة المفوضية وأشاعت جواً من عدم الاستقرار»

أقام مواطن دعوى ضد وزيرة التجارة والصناعة طالبها فيها بتطبيق قانون سوق المال رقم 7 لسنة 2010.

في أول دعوى قضائية ضد وزيرة التجارة والصناعة د. أماني بورسلي لمطالبتها بتطبيق قانون هيئة سوق المال رقم 7 لسنة 2010 حددت الدائرة الإدارية في المحكمة الكلية جلسة 18 مارس المقبل لنظر دعوى أقامها مواطن عبر وكيله المحامي إبراهيم الكندري ضد وزيرة التجارة والصناعة د. أماني بورسلي ورئيس مجلس مفوضي أسواق المال صالح الفلاح.

وطالب المواطن بندب إدارة الخبراء لبيان المخالفات التي وقعت بها وزيرة التجارة والاطلاع على محاضر مجلس الوزراء ومحاضر اجتماع هيئة مفوضي أسواق المال لبيان التصريحات والتعليقات التي أبدتها وزيرة التجارة عن عمد، وآثار تلك التصريحات على أداء سوق الكويت للأوراق المالية بوجه عام، وعلى حقوقه وأسهمه بوجه خاص وحساب الأضرار التي لحقت به، كما طالب المواطن رافع الدعوى بتعويضه مؤقتا مبلغ 5001 دينار.

وقال المواطن في دعواه إنه فوجئ بعد تسلم د. أماني بورسلي لمقاليد وزارة التجارة بأن وجهت جل اهتمامها إلى هيئة أسواق المال والطعن في عضوية مفوضيها وكفاءتهم وإشاعة جو من عدم الاستقرار والاضطراب في جوانب عدة قانونية وسياسية وإدارية والايعاز إلى مجلس الوزراء بالحض على عزلهم بصورة انعكست على أداء سوق الأوراق سلبا وقاد مؤشر البورصة إلى مستويات جديدة من الانخفاض بشكل ينذر بخطر محدق بسوق الكويت للاوراق المالية والمستثمرين فيه.

وبين المواطن أن وزيرة التجارة والصناعة أستاذة جامعية يفترض علمها بمدى تأثير تحركاتها السياسية وتصريحاتها الصحافية على اسواق المال، لا سيما أن الاقتصاد العالمي يمر في مرحلة حرجة وتاريخية في حين يواجه الاقتصاد الكويتي أزمة مالية متأثرا بالأزمات العالمية وبمناخ الاستثمار بالكويت الذي تراجع ويتراجع نتيجة أداء الحكومة عموما وأداء وزيرة التجارة خصوصا وموقفها من هيئة أسواق المال ومفوضيها.

وقال إن ما قامت به الوزيرة من الطعن في عضوية ثلاثة من مفوضي هيئة أسواق المال والطعن في كفاءتهم وأدائهم ومحاولة عزلهم وتداول هذا الأمر خارج أسوار الجهات الرسمية المختصة وتناول الصحافة لهذا الموضوع بتسريبات رسمية لبعض المسائل المتصلة به تحقيقا لغايات في نفس الوزيرة قد أصاب سوق الأوراق المالية والمستثمرين فيه والمتداولين من عموم الكويتيين بالضرر الكثير والأذى الكبير لما اتصف به تصرفها وتوجهها من التعسف في استعمال السلطة والاساءة في استخدامه بما يستوجب مساءلتها عن خطئها هذا وإلزامها بتعويض الطالب عن الاضرار التي لحقت به نتيجة هذا الخطأ. وقال المواطن في دعواه ان من المقرر بمقتضى المادة الثانية من قانون المرافعات انه لا يقبل أي طلب أو دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون، ويقصد بالمصلحة الفائدة العملية التي تعود على رافع الدعوى من الحكم له فيها ويجب أن تكون هذه المصلحة شخصية مباشرة وهو ما يعرف بالصفة في رفع الدعوى وهو ما تقضي به أيضا المادة الثانية من قانون إنشاء الدائرة الادارية رقم 20/1981 المعدل بما تنص عليه من أنه لا تقبل الطلبات المقدمة من اشخاص ليست لهم مصلحة شخصية مباشرة.

وفي ذلك تقول محكمة التمييز إن "مفاد المادة الثانية من قانون المرافعات وعلى ما أوردته المذكرة الايضاحية أنه يجب أن يتوافر في المصلحة خصائص ثلاث وهي أن تكون شخصية وقانونية وقائمة والمقصود بالخاصية الأولى أن يكون لرافع الدعوى صفة بأن تكون دعواه هو لا دعوى غيره فلا يكفي كونه مواطنهم يبتغي حماية الصالح العام بل ينبغي أيضا أن يكون في حالة قانونية خاصة تتعلق بحق ذاتي له اعتدى عليه ولا تكفي المصلحة المحتملة ما لم يكن هناك بحسب الظروف والاحوال ضرر محدق من اعتداء وشيك يستهدف رافع الدعوى دفعه".

كما أنه من المستقر عليه في القانون الاداري ان الخطأ يعتبر شخصيا عندما يصدر فعل ضار من الموظف العام عند تأديته لوظيفته وكان هذا الفعل مصبوغا بطابع شخصي يتميز بعدم الحرص والتبصر ويكشف عن وهن الإنسان وأهوائه. وبإنزال هذه المفاهيم على واقعة الدعوى نجد أن المعلن إليها الأولى مسؤولة عما لحق ببورصة الكويت ومستثمريها والطالب من ضرر مسؤولية شخصية ومرفقية.

وبين المواطن في دعواه أن الأمور كانت تسير في السوق بشكل يبشر بالتطور نحو الأفضل بصدور قانون هيئة سوق الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وبدأ التطبيق القانوني ودخول شركات الاستثمار والصناديق في مرحلة تسوية الأوضاع وفق القانون واللائحة بصورة تبشر بسوق منظم خلال المرحلة المقبلة إلا أنه بتسلم المعلن اليه الاولى مقاليد وزارة التجارة بدأت مباشرة بمحاولة التدخل في عمل هيئة أسواق المال بصفتها الوزير المشرف ولما لم تجد طريقا لذلك نتيجة استقلالية هيئة أسواق المال في عملها عن وزارة التجارة وهو المبدأ المستقر في هيئات أسواق المال العالمية والمعيار الدولي الذي تطالب الوزيرة بتطبيقه قبل توليها حقيبة وزارة التجارة فقد وجهت جل اهتمامها والطعن بعضوية ثلاثة من المفوضين، وأشاعت جوا من عدم الاستقرار في السوق وعرقلت بمساعيها جهود الشركات الساعية إلى توفيق أوضاعها وجعلت كل المعنيين بالاستثمار في السوق الكويتي يتوقفون في ترقب لما ستسفر عنه معركة مفتوحة من جانب واحد كان الهدف منها تحقيق مصالح شخصية بإيجاد دور خاص لها وموقع قدم في هيئة أسواق المال وفي تصفية حساباتها الشخصية مع بعض مفوضي الهيئة. وأشار إلى أنه من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة الكاملة في تكييف طلبات الخصوم في الدعوى على حقيقتها بما تتبينه في وقائعها وأن تنزل عليه وصفها الحق دون التقيد بتكييف الخصوم فيها ما دامت لم تخرج عن وقائع الدعوى ولم تغير من مضمون طلبات الخصوم فيها ولم تستحدث طلبات جديدة لم يفرض عليها، فإذا كان للخصوم تحديد طلباتهم في الدعوى والتعبير عنها بما يرونه مناسبا من العبارات وتكييفها بما يلازم مصالحهم فعلى المحكمة أن تحدد التكييف القانوني الصحيح بهذه الطلبات في ضوء النية الحقيقية من وراء رفع الدعوى ومقصدها.

وذكرت صحيفة الدعوى أنه لما كان في ذلك ولما سيقدمه الطالب تفصيلا لعدالة المحكمة عند نظر الدعوى لإثبات خطأ المعلن إليها الاولى الشخصي والمرفقي وتأسيس مطالبتنا لها بتعويضنا عن الخسائر التي لحقت بنا بسبب اخطائها، ولما كانت هيئة أسواق المال ومفوضيها قد التزموا عدم الخوض في ما أثير عن طعن الوزيرة في عضوية المفوضين الثلاث ولم يتجاوزوا الجهات الرسمية المعنية للرد على اتهامات الوزيرة لهم بمخالفة القانون، وإذا كنا نقدر لهم التزامهم المهني في التعاطي مع هذا الموضوع وعدم الخوض فيه مع غير المعنيين من الجهات الرسمية، فإننا نطالبهم في هذه الدعوى بتقديم ما لديهم من مستندات ومعلومات وأوراق أمام القضاء لإثبات سلامة موقفهم القانوني وبيان أن سلامة ما أصدروه من قرارات مبناه سلامة وصحة عضويتهم كمفوضين لهيئة اسواق المال، ولإثبات الجانب الشخصي في خلاف وزيرة التجارة "المعلن إليها الأولى" معهم وسلامة موقفهم المؤسسي من محاولات الوزيرة التدخل في عمل هيئة أسواق المال وحرصهم وتأكيدهم لاستقلال الهيئة عن أي نفوذ سياسي عليها يمكن أن يؤثر في قراراتها ويعطل الاستقلالية التامة لها التي رسمها القانون بشكل واضح وبتوافق تام بين الحكومة ومجلس الأمة عند إعداد القانون واصداره.