المركزي السوري يسمح بشراء الدولار واليورو لبيعهما في السوق السوداء

قال جهاد يازجي إن العقوبات ضد سورية دخلت حيز التنفيذ في شهر نوفمبر ونلاحظ منذ ذلك الحين هبوط قيمتها، مضيفاً أن "العائدات الحكومية من العملة الأجنبية تنخفض نظراً لكون النفط يمثل ربع قيمة الصادرات السورية".

فقدت الليرة السورية نحو 51 في  المئة من قيمتها منذ بداية الحركة الاحتجاجية منتصف مارس 2011 وبلغت قيمتها التداولية الأربعاء في السوق الموازي مقابل الدولار الأميركي 71 ليرة سورية ما يفاقم الصعوبات الاقتصادية في البلاد. وبقي سعر صرف الليرة السورية مستقراً مقابل الدولار بسعر 46 ليرة منذ 2006 لغاية مارس 2011، ثم تراوح صرفها في يوليو بين 58 و60 ليرة، قبل الهبوط خلال الأسبوعين الماضيين، ليصل إلى أدنى مستوى له على الإطلاق. ويشير رئيس تحرير نشرة سيريا ريبورت الاقتصادية جهاد يازجي إلى "أن الهبوط المتسارع لليرة مرتبط مباشرة بالأزمة السياسية التي ترمي آثارها بقوة على الاقتصاد إضافة الى العقوبات الاقتصادية على استيراد النفط السوري".

العائدات الحكومية

ويضيف يازجي "لقد دخلت هذه العقوبات حيز التنفيذ في شهر نوفمبر ونلاحظ منذ ذلك الحين هبوط قيمتها" مشيرا الى أن "العائدات الحكومية من العملة الأجنبية تنخفض نظرا لكون النفط يمثل ربع قيمة الصادرات السورية". ولتدارك هروب العملة الصعبة عمد المصرف المركزي الى السماح للمرة الأولى بفتح حسابات توفير بالدولار واليورو شرط تجميد الرصيد لمدة ستة أشهر. كما رفع المصرف مستوى الفائدة للحسابات المودعة بالليرة السورية الى 11 في المئة بينما كانت من 5 الى 7 في المئة حسب فترة الايداع.

الصادرات

وبحسب المكتب المركزي للاحصاء فان التبادلات مع الدول العربية في عام 2009 تنحصر بنسبة 52,5 في المئة من الصادرات مقابل 16,4 في المئة من الواردات. وتصدر سورية منتجاتها بالدرجة الاولى الى العراق (31,4 في المئة) ولبنان (12,7 في المئة) اللذين اعلنا انهما لن يطبقا قرار الجامعة العربية بشأن فرض العقوبات على سورية. وتشمل العقوبات الاقتصادية العربية التي فرضتها الجامعة في 27 نوفمبر تجميد التبادلات التجارية مع الحكومة السورية وتجميد ارصدتها المصرفية في البلدان العربية. واضاف حبيب "ويعود سبب هبوط الليرة الى عدم نضج السوق السوري والى التلاعب". وشجع سعر الصرف الرسمي الذي يبلغ 57,5 ليرة مقابل الدولار على التلاعب اضافة الى تقلب سوق الصرف. ويكشف ماهر "خلال الاسابيع الاولى للازمة كان الزبائن يشترون الدولار او اليورو بالسعر الرسمي لبيعه في السوق السوداء". ولجات السلطات لمواجهة هذا الوضع الى منع بيع الدولار بالسعر الرسمي في المؤسسات المالية مع بعض الاستثناءات كما في حال السوريين الراغبين بالسفر الى الخارج للعلاج او للدراسة.