رابطة المسرح تدعو التعليم العالي إلى إنهاء الترقيات

نشر في 18-01-2012 | 00:01
آخر تحديث 18-01-2012 | 00:01
طالب رئيس أعضاء هيئة تدريس المعهد العالي للفنون المسرحية د. فاضل المويل وزارة التعليم العالي بسرعة إنهاء طلبات المدرسين المساعدين من حملة الماجستير للترقية أسوة بزملائهم.

دعا رئيس رابطة أعضاء هيئة تدريس المعهد العالي للفنون المسرحية د. فاضل المويل، وزارة التعليم العالي إلى إنهاء الملف العالق والخاص بترقيات المدرسين المساعدين حملة شهادة الماجستير وما يعادلها في الأقسام العلمية المعتمدة، النقد، والديكور، والتمثيل والإخراج.

وأوضح المويل في تصريح صحافي أن المتقدمين بطلبات الترقية، استوفوا معايير الترقية، ومن المفترض تسكينهم على الدرجات التي يستحقونها، أسوة بزملائهم الذين حملوا مسميات وظيفية أعلى، رغم تساويهم في المؤهل العلمي والمدد الزمنية، مستغربا "تعطيل البت في إجراءات ترقية هذه الشريحة، من غير مبرر موضوعي تستطيع الرابطة من خلاله فتح قناة للحوار مع المسؤولين المعنيين".

وذكر أن وزارة التعليم العالي تعاطت مع إجراءات الترقيات المثيلة لمن يحملون ذات المسميات الوظيفية وفق القانون، ولكن بآليات سلسة ومرنة وبعيدة عن البيروقراطية، عملاً بما نص عليه قانون مجلس الخدمة المدنية بقرار تعديل المسميات العلمية، أسوة بنظرائهم أعضاء هيئة تدريس الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، حيث تم تطبيق آليات الترقية المتبعة في الهيئة على حملة شهادة الماجستير وما يعادلها في المعهد العالي للفنون المسرحية، بصورة عالجت غياب آليات الترقية الواضحة المعالم لهذه الفئة في لائحة المعهد العالي للفنون المسرحية".

وأكد أن الرابطة كممثل لأعضاء هيئة التدريس، حريصة على عدم حرمان أعضائها من ترقياتهم التي كفلها لهم القانون، استناداً إلى المسئولية الملقاة على عاتقها في الدفاع عن الحقوق المكتسبة لأعضاء الرابطة العاملين والمنتسبين، وستتخذ بدورها، الخطوات الكفيلة بتعجيل إجراءات الترقيات المستحقة هذه.

وختم المويل بضرورة "تأصيل آليات الترقية الخاصة بأعضاء هيئة تدريس المعهد العالي للفنون المسرحية بصورة واضحة المعالم، من خلال صياغة لوائح واضحة ذات معايير علمية تعي وتضع في حسبانها الطبيعة الثقافية/الفنية للمعاهد الفنية، وذلك أسوة بالمؤسسات الأكاديمية العليا، النظيرة"، مشيرا إلى أهمية أن يتحقق ذلك عبر غطاء قانوني ومن قناة موافقة الجهات المعنية كمجلس الخدمة المدنية والجهات الأخرى ذات الصلة.

back to top