التجاري يحقق 810 آلاف دينار في 2011

الأرباح التشغيلية بلغت 101.3 مليون دينار

● انخفاض نسبة القروض غير المنتظمة إلى 6.7% مقارنة بـ 15.4% في عام 2010

قال العوضي إن البنك التجاري يسير في الاتجاه الصحيح ووفقاً للاستراتيجية والخطط الموضوعة، والتي تهدف في مجملها إلى تعزيز المركز المالي للبنك وتخفيض نسبة القروض غير المنتظمة وتحقيق أرباح من أنشطة الأعمال الأساسية للبنك.

أعلن البنك التجاري الكويتي تحقيقه أرباحا تشغيلية عن 2011 بلغت نحو 101.269 مليون دينار، قبل خصم بند المخصصات وبزيادة نسبتها %8 (مقارنة بأرباح تشغيلية مقدارها 93.609 مليون دينار للفترة ذاتها من 2010)، وقد تم تحويل هذه الأرباح إلى المخصصات المكونة مقابل محفظتي القروض والاستثمار، وهو ما ترتب عليه تسجيل أرباح صافية لمساهمي البنك عن العام المنتهي في 31 ديسمبر 2011 مقدارها 810 آلاف دينار.

وفي تعقيبه على النتائج المالية التي حققها التجاري، قال رئيس مجلس إدارة البنك علي العوضي ان البنك التجاري يتقدم بخطىٍ ثابتة تجاه تنفيذ الإستراتيجية الموضوعة والتي تهدف في مجملها إلى تبوؤ البنك مركزا رياديا في تقديم الخدمات المصرفية للأفراد، وليصبح ضمن أفضل البنوك في تقديم الخدمات المصرفية للشركات.

وأضاف أن مؤشرات الأداء تظهر قدرة البنك التجاري على العودة الى تسجيل معدلات ربحية جيدة، إذ بلغ صافي إيرادات الفوائد نحو 91.6 مليون دينار بزيادة نسبتها %4 عن العام الماضي، كما ارتفع معدل الإيرادات التشغيلية بنسبة بلغت نحو %5. وقد ارتأى مجلس الإدارة ضرورة حماية القاعدة الرأسمالية للبنك وحقوق المساهمين بتحويل كافة الأرباح التشغيلية إلى المخصصات مقابل محفظتي القروض والاستثمار، خاصة في ظل الظروف الإقليمية والدولية الراهنة والتي يشوبها قدر كبير من عدم اليقين.

وتابع العوضي أن البنك التجاري يسير في الاتجاه الصحيح ووفقاً للإستراتيجية والخطط الموضوعة، والتي تهدف في مجملها إلى تعزيز المركز المالي للبنك وتخفيض نسبة القروض غير المنتظمة وتحقيق أرباح من أنشطة الأعمال الأساسية للبنك، مشيرا الى أن نسبة القروض غير المنتظمة انخفضت من بـ%15.4 في نهاية عام 2010 لتصبح %6.7 من إجمالي القروض كما بنهاية عام 2011.

وأكد أن ضعف الإنفاق الحكومي وتراجع أداء سوق الكويت للأوراق المالية، وما يتبع ذلك من انعكاسات سلبية على قيم الأصول، كانت جميعها بمنزلة عوامل ألقت بظلالها على وتيرة الأداء الاقتصادي والمالي في البلاد، لافتاً إلى أن التحسن العام في البيئة الاقتصادية ومناخ العمل سوف ينعكس إيجاباً على مناخ الأعمال بصفة عامة والبنك التجاري الكويتي بصفة خاصة.

وأشار إلى المركز المالي القوي الذي يتمتع به البنك وصلابة ميزانياته العمومية، حيث يحتفظ البنك بمخصصات احترازية إضافية توفر له المزيد من الاطمئنان عند مباشرة أنشطة أعماله.

ويواصل التجاري نجاحه في السيطرة على التكاليف خلال عام 2011، حيث انخفضت المصاريف التشغيلية بنسبة %5 مقارنة بعام 2010. وتعتبر الكفاءة التشغيلية أحد الميزات التنافسية بالنسبة للبنك التجاري، إذ يستمر البنك في الاحتفاظ بواحدة من أدنى معدلات التكلفة إلى الإيرادات، والتي لم تتجاوز %22.03 خلال عام 2011.

وكما بنهاية ديسمبر 2011 فقد بلغ حجم الموجودات الإجمالية للبنك نحو 3.714 مليارات دينار مقابل 3.623 مليارات دينار لعام 2010. وبلغ إجمالي حقوق المساهمين 530.5 مليون دينار مقابل 465.9 مليون دينار لعام 2010، كما بلغ معدل كفاية رأس المال لدى البنك في ديسمبر 2011 ما نسبته %18.58 مقابل نسبة مقدارها %19.96 لعام 2010، وهذه النسبة تفوق بكثير الحد الأدنى للنسبة المقررة من قبل بنك الكويت المركزي والبالغة %12. وقد قام البنك مؤخراً باتباع أفضل الممارسات الدولية عند احتساب معدل كفاية رأس المال، حيث لم يعد البنك يحتسب أسهمه المرهونة كضمانات مقابل التسهيلات، كأحد مخففات المخاطر عند احتساب البنك لنسبة كفاية رأس المال، وهو ما ترتب عليه انخفاض طفيف في نسبة كفاية رأس المال لدى البنك. ويستمر البنك في الاحتفاظ بقاعدة رأسمالية قوية توفرها نسبة كفاية رأس المال المرتفعة التي تزيد عن ضعفي النسبة العالمية المقررة بموجب معايير بازل 2.