تحليل سياسي: تعقيدات المشهد السياسي تزداد... والمستقبل ليس مبشراً

 ظاهرة المقاطعة وعدم المصافحة وتنامي أعداد المعارضة أهم ما شهدته الساحة

لن تسمح الحكومة مستقبلاً بأي استجواب لسمو الرئيس

أصوات الرئاسة ترجحها إن لم تحسمها الحكومة

يتحدث المراقبون للشأن المحلي عن تحولات محتملة ستصاحب المشهد السياسي في الأشهر المقبلة، ويربط هؤلاء هذه التحولات باتساع قاعدة كتلة المعارضة، التي فاقت العشرين نائباً، بل إنهم يتحدثون عن سهولة الحصول على العدد المطلوب للتصويت على أي طلب لعدم التعاون مع سمو رئيس الوزراء.

وقد شهد الأسبوع الماضي بعض الظواهر الجديدة في المشهد السياسي التي يمكن إيجازها في التالي:

* انضمام عدد من النواب من غير أعضاء كتلة العمل الشعبي وكتلة التنمية والإصلاح إلى الاجتماع وإعلان ما أطلق عليه كتلة "المقاطعة"، وبذلك أصبحت القاعدة التي تنطلق منها المعارضة هي عشرين نائباً أو أكثر قليلاً، ويحسم قوتها السياسية موقف كتلة العمل الوطني.

* شهدت جلسة الافتتاح في 25 أكتوبر انسحاباً لعدد من النواب عن التصويت على تشكيل اللجان واختيارها، والانسحاب من جلسات البرلمان ظاهرة معمول بها في أغلب برلمانات العالم، لكنها تفقد تأثيرها وقوتها إذا لم يشكل المنسحبون غالبية برلمانية.

* ومن الظواهر التي برزت لأول مرة في العمل النيابي عدم مصافحة عدد من النواب سمو رئيس الوزراء، وهو ما اعتبره البعض مغالاة لا مبرر لها تصب في نهاية الأمر في مصلحة الرئيس حيث سيتعاطف الناس معه أكثر.

* لم يشهد المجلس سابقة في مقاطعة عدد كبير من نوابه لانتخابات اللجان أو المشاركة فيها، وهو ما سيزيد توتير العلاقة بين نواب "المقاطعة" والنواب الآخرين من جهة، وبينهم وبين الحكومة من جهة أخرى.

ويعلق على المشهد السياسي أحد القريبين من التكتل الشعبي قائلاً: "الصورة الآن واضحة جداً، فالحكومة أصبحت مدركة أن أي استجواب لسمو الرئيس قد يحظى بالعدد المطلوب لنجاح طلب عدم التعاون معه، وهذا ما سيدفعها مع مؤيديها من النواب إلى العمل بكل الطرق لوأد أي استجواب قد يقدم، إما بإحالته إلى اللجنة التشريعية أو إحالته إلى المحكمة الدستورية، وأصوات الحكومة مع أصوات مؤيديها من النواب كفيلة بإنجاح ذلك".

ويضيف: "إن هذا سيعقد صورة المشهد السياسي وسيجعل تفعيل الشارع واللجوء إليه الوسيلة الأنجع والأنجح للمعارضة في المستقبل، بل سيفتح الباب على مصراعيه لتمرير مشاريع شعبوية مثل الكوادر والزيادات، إذ إن الكتلة النيابية المؤيدة للحكومة لن تكون مفيدة لها، بل ستصوت مع هذه المشاريع، وليس لهذه الكتلة أي فائدة للحكومة إلا في الشأن السياسي وتحديداً في التصويت على طلبات طرح الثقة بالوزراء".

إلى جانب هذا الرأي، يرى آخرون أن المستقبل السياسي يحمل محاذير ومخاطر لابد من الانتباه إليها وقراءتها قراءة متأنية، إذ إن تنامي زخم الشارع وتفاعله، واستمرار الحراك السياسي بحدة وتوتر قد يخرج الأمور عن سياقها، وقد يشهد الشارع مواجهات يشعلها أي سلوك غير مسؤول من المشاركين أو من رجال الأمن، وعندها تخرج الأمور عن السيطرة، ويرتفع سقف المطالب السياسية أبعد من تغيير رئيس الحكومة.

وكانت الأشهر الماضية قد شهدت دعوات ومناشدات لصاحب السمو الأمير بحل مجلس الأمة وتغيير الحكومة، وهي دعوات لاقت قبولاً من عدد من النواب والقوى السياسية، كما لاقت رفضاً من البعض الآخر لأنهم رأوا فيها تبرئة لساحة النواب المتهمين بـ"القبض".

وقد كشفت الجلسة الختامية أن هناك من يحاول إقناع القيادة السياسية بتجنب اللجوء إلى هذا الخيار، حيث حصروا التأزيم والتصعيد الذي تشهده الساحة المحلية بطموح البعض للوصول إلى كرسي رئاسة مجلس الأمة وهو ما أوضحه رئيس المجلس في كلمته حين قال: "لنبعد التنافس على الرئاسة عن الأجندات الخاصة".

وقد علق أحد المتابعين للشأن السياسي على ذلك بقوله إن أصوات الحكومة دائماً هي التي تحسم التصويت في اختيار رئيس مجلس الأمة، فهل يعقل أن تصل الأصوات النيابية المؤيدة لمرشح من المعارضة للرئاسة إلى 33 صوتاً... إنه أمر شبه مستحيل.

إن الساحة السياسية حبلى بأحداث ستشهدها، تتجسد في توتر العلاقة بين النواب وتدني الخطاب السياسي ولغة الحوار، كما ستشهد استنزافاً مالياً لم تشهده الكويت من قبل بقصد ترضية الشارع وتهدئته وتعزيز أرضية بعض النواب، وخصوصاً المحسوبين على الحكومة عند قواعدهم الانتخابية بتمرير مشاريع شعبوية تكون كلفتها المستقبلية أعلى من جدواها الآنية.