النومس: الاستجواب حق للنواب وينظر فيه بعد المداولة "لوائح بنك التسليف تنص على أن القرض الإسكاني لا يتجاوز 45 ألفاً"

أكد وزير الدولة لشؤون الإسكان وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية محمد النومس، أن الاستجواب حق وعضو مجلس الامة من حقه تقديم الاستجواب وينظر فيه بعد المداولة والردود عليه، لافتا الى ان قانون المرأة "2/2011" صدر لاستثناء بعض الحالات التي لم ينطبق القانون القديم عليها.

وقال النومس في تصريح صحافي عقب حضوره اجتماعين منفصلين للجنتي المرأة والاسكان إن مجلس إدارة بنك التسليف درس اللوائح بعد صدور قانون الجديد وعامل الكويتيات المتزوجات من غير كويتيين والارامل معاملة الكويتيين، مشيرا إلى أن القرض الذي يمنح لا يتجاوز 45 ألف دينار.

وردا على اتهامات بأن القانون يساعد على الزواج من غير كويتي والزواج بنية الطلاق، قال: "ليس باستطاعتنا ان نقول "زواج بنية الطلاق" فنحن نأخذ بحسن النية في البداية"، مشيرا في الوقت نفسه إلى ان هناك شروطا لاستحقاق القرض، مضيفا ان من يتزوج ويكون اسرة وينجب الابناء لا يعتبر زواجه بغرض المصالح، وكذلك الطلاق وبعد مرور فترة زمنية يتم التأكد من أن الطلاق وقع فعلا.