"الوطني" تقترح حظر تعيين النواب في الشركات

تقدم النواب عادل الصرعاوي وعبدالله الرومي ود. أسيل العوضي ومرزوق الغانم وصالح الملا بالاقتراح بقانون بتعديل المادة 12 من القانون رقم 12 لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.

ونص التعديل على أن يستبدل بنص المادة (12) من القانون رقم (12) لسنة 1963 المشار إليه النص التالي: "لا يجوز لعضو مجلس الأمة أثناء مدة عضويته أن يكون عضوا في مجلس إدارة شركة أو أن تجدد عضويته فيه، سواء كانت عضويته بالتعيين أو بالانتخاب، وسواء كان التعيين من قبل الحكومة أو من غيرها. كما لا يجوز للعضو اثناء مدة عضويته ان يكون مديرا لشركة، وذلك كله أيا كان نوع الشركة".

وجاء في المادة الثانية أنه "على عضو مجلس الأمة الذي يكون في تاريخ العمل بهذا القانون عضوا في مجلس إدارة احدى الشركات أو مديرا لها، ان يحدد خلال الثمانية ايام التالية لتاريخ العمل به اي الامور يختار. فإذا لم يفعل اعتبر مختارا لعضوية مجلس الأمة".