سرقة 14 مليوناً في عمليتي سطو بالقاهرة واتهامات للشرطة بصناعة الانفلات

شهدت مصر أمس عمليتي سطو مسلح متزامنتين على بنك وسيارة نقل أموال، وسط اتهامات للسلطات المصرية بتعمد التقاعس عن ضبط الأمن في الشارع، وتركه فريسة لحالة الانفلات والبلطجة، نكاية في استمرار تظاهرات شباب الثورة.

ونفذ سبعة مسلحين مجهولين عملية سطو مسلح على أحد البنوك الدولية بضاحية التجمع الخامس في القاهرة، على بعد أمتار من مقر محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك بمحكمة القاهرة الجديدة، إذ دخلوا إلى البنك شاهرين أسلحتهم الآلية.

وأطلق المسلحون عدة رصاصات في الهواء لإرهاب العاملين والرواد، وسرقوا نحو 8 ملايين جنيه (1.33 مليون دولار) بحسب تقديرات مسؤولين في البنك، ثم فروا هاربين بعد تبادل إطلاق رصاص مع أفراد شرطة كانوا مكلفين بحماية البنك.

وفي وقت متزامن وفي منطقة حلوان غير البعيدة من مكان الحادث الأول، نفذ نحو خمسة مسلحين عملية سطو ثانية على سيارة تابعة لإحدى شركات الأمن الكبيرة، كانت تنقل أموالا من فرع أحد البنوك بمنطقة حلوان إلى الفرع الرئيسي بوسط القاهرة.

وقام المتهمون الذين كانوا يستقلون سيارة دفع رباعي بتتبع سيارة نقل الأموال وفي منتصف الطريق هاجموها بإطلاق رصاص مكثف باتجاهها، وتمكنوا من السيطرة على المكلفين بحراستها، وسرقة الأموال التي كانت تنقلها، ما قدرته مصادر بنكية بـ6 ملايين جنيه (مليون دولار).

يأتي الحادثان بعد يومين من مقتل أحد السائحين الفرنسيين في مدينة شرم الشيخ، خلال عملية سطو مسلح على أحد مكاتب الصرافة، وحتى بعض ظهر أمس أكدت مصادر أمنية مسؤولة "أن لا معلومات لديها حول الحادثين سوى وقوعهما".

من جهته، قال الخبير الأمني اللواء فؤاد علام إن الجريمة في مصر أصبحت منظمة، وان الخارجين على القانون يستغلون حالة التراخي الأمني في الشارع من قبل محترفي الإجرام، خصوصا أن رجال الشرطة يخشون التعامل مع المسلحين وأفراد العصابات.

وأشار إلى ضرورة استعانة البنوك بالشركات الأمنية لتأمين مقارها وعمليات نقل الأموال، على أن تكون وزارة الداخلية ملزمة بالسماح للعاملين في شركات الأمن بحمل أسلحة متطورة للتصدي لعمليات السطو المسلح.