"القضاء" لـ "التشريعية": نرفض تفويضنا فحص "الذمة المالية"

أبلغ مجلس القضاء الأعلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية أنه يرفض تفويضها له بفحص الذمة المالية، كما أبلغها كذلك اعتراضه على المشاركة في عضوية هيئة مكافحة الفساد.

وقال رئيس اللجنة التشريعية النائب حسين الحريتي: "استمعنا اليوم إلى رأي مجلس القضاء في المشروع الحكومي، والذي اعترض على مشاركة رجال القضاء في هيئة مكافحة الفساد، او المشاركة في فحص اقرارات الذمة المالية، وبرر المجلس هذا الاعتراض، برغبته في النأي برجال القضاء عن هذا الموضوع، فضلا عن عدم وجود العدد الكافي من القضاة، سواء للتفرغ الكلي او الندب".

وأضاف الحريتي أن "اللجنة التشريعية اقرت خارطة طريق لعملها، وتم قبل ذلك مناقشة بعض الاقتراحات، ومنها اقتراح مقدم مني وآخرين بأن يتم تشكيل هيئة مكافحة الفساد بالطريقة التي يتم بها اختيار رئيس ديوان المحاسبة، عبر الاقتراع داخل مجلس الأمة، وتم تكليفي الاجتماع مع المستشارين في اللجنة خلال الأيام القليلة المقبلة، حتى نتفق على صياغة، تمهيدا لعرضها على اللجنة، داعيا النواب كافة الى المشاركة في تقديم الاقتراحات المناسبة لهذه الصياغة".

وأعرب عن تفاؤله بإنجاز اللجنة تقريرها قبل بداية دور الانعقاد، لافتا الى ان اللجنة مع الأثر الرجعي في اقرار الذمة المالية للقيادي منذ توليه المنصب العام، ومنذ كان موظفا صغيرا.

على صعيد آخر، رد الحريتي على سؤال بشأن استقالة وزير الخارجية الشيخ د. محمد الصباح بالقول "ان صحت الاستقالة فنتمنى تراجعه عنها، فهو من الوزراء المتميزين الذين حافظوا على هذا المنصب منذ أمد بعيد، لذا نتمنى استمراره في منصبه، لأن الكويت تحتاجه اكثر من اي وقت مضى".

وحول مطالبة النائب مسلم البراك الوزير الصباح بالرد على اسئلته قبل الثانية من ظهر الأربعاء (اليوم) قال الحريتي: "من الطبيعي ان يرد كل الوزراء على الأسئلة البرلمانية ضمن المهنة اللائحية، او ان يبلغوا النائب بالحاجة الى مهلة جديدة اذا تطلب السؤال ذلك".